معاون اول رییس جمهور بخشنامه اجرائی ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده درباب استرداد مالیات و عوارض کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی توریستهای خارجی خریداری شده از شرکت های هواپیمایی ایرانی را ابلاغ نمود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۶ دی ۱۴۰۰، در اجرای حکم مندرج در ماده (۱۱) قانون مالیات بر ارزش افزوده و با هدف تسهیل و تسریع در فرآنید استرداد مالیات کالاهای همراه مسافر و فراهم سازی زمینه لازم برای جذب توریست و نیز پیش بینی تمهیدات لازم برای استرداد برخط مالیات از طرف سازمان امور مالیاتی، بخشنامه اجرائی این ماده از قانون مذکور به تصویب رسید.
برمبنای بخشنامه فوق، برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی بابت کالاهای همراه مسافران و بلیت پروازهای خارجی توریستهای خارجی باید خرید کالا توسط مسافران و یا خرید بلیت پرواز خارجی توسط توریستهای خارجی از شرکت های هواپیمایی ایرانی انجام شده باشد و از تاریخ خرید کالا (مندرج در صورتحساب) تا تاریخ خروج از کشور بیش از دو ماه نگذشته باشد. همین طور مشخصات خریدار مندرج در صورتحساب و یا بلیت باید منطبق با مشخصات مسافر و یا توریست خارجی باشد.
مدارک مورد نیاز برای استرداد مالیات و عوارض پرداختی عبارتند از:
صورتحساب و فرم شمس صادره موضوع استاندارد کارکردی پایانه های فروشگاهی و یا بلیط پرواز خارجی از شرکت هواپیمای ایرانی حسب مورد
تکمیل فرم درخواست استرداد
اصل گذرنامه معتبر، روادید (ویزا)، بلیت و سایر مستندات خروج از کشور حسب مورد
چنانچه ارزش مجموع کالاهای همراه مسافر بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال باشد، متولیان ذی ربط موظف به رؤیت و تطبیق کالای مزبور با صورتحساب مربوط هستند.
مالیات پرداختی در وضعیت ذیل مشمول مقررات استرداد نخواهد بود:
مالیات پرداختی بابت دریافت انواع خدمات به استثنای مالیات و عوارض پرداختی توریستهای خارجی بابت خرید بلیط پرواز خارجی از شرکت های هواپیمایی ایرانی
صورتحساب های مسافر که به سبب ماده (۱۸) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد تشویق واقع شده است.
اضافه پرداختی مالیات بیش از نرخ قانونی یا ناشی از اشتباه محاسبه
عدم تکمیل مشخصات صورتحساب ارائه شده مطابق با فرم صورتحساب
عدم انطباق مشخصات مسافر/گردشگر مندرج در صورتحساب و یا بلیط با مشخصات مسافران/گردشگران خارجی
کالاهای ممنوعه طبق لیست اعلامی مراجع ذیصلاح قانونی
عدم انطباق مشخصات کالای مندرج در صورتحساب که مجموع آن بیش از مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال با کالایی که خارج می شود.
