با اختتام مهلت اعتبار بسته حمایتی و بازپرداخت وام کرونا و اخطار و هشدار برای جریمه دریافت کنندگان این تسهیلات، مشاور معاونت گردشگری از درخواست مطرح شده با رئیس جمهور برای تمدید مهلت بسته حمایتی تا سال ۱۴۰۱ آگاهی داد.
سیدکاظم خلدی نسب که دبیر ستاد هماهنگی خدمات سفر است و بعنوان نماینده معاونت گردشگری در کمیته های ستاد ملی کرونا نیز حضور دارد، به ایسنا اظهار داشت که البته برای پرداخت وام کرونا با شرایط بسته قبلی، مهلت پرداخت وام تا بهمن ماه امسال تمدید شده است، اما درخواست برای تمدید امهال اقساط و بازپرداخت و تسهیلات با رئیس جمهور مطرح شده و فقط باید در ستاد ملی کرونا مصوب و ابلاغ شود.
نصف وام کرونا به گردشگری داده شده است
او درباره میزان تسهیلاتی که برای پشتیبانی از کسب وکارهای لطمه دیده در گردشگری تا کنون پرداخت شده است، اظهار نمود: صنعت گردشگری جزو کسب وکارهایی است که بیشترین لطمه را از ویروس کرونا متحمل شده است. بنا بر آخرین آمار که به سوم مهرماه ۱۴۰۰ مربوط می شود، ۱۱ هزار و ۴۵۷ پرونده بنگاه محور در بانکها برای دریافت تسهیلات حمایتی تشکیل شد که ۳۸۵هزار و ۷۷۵ شاغل را پوشش می دهد و ۸ هزار و ۴۳۵ میلیاردریال برای این تعداد پرونده و شاغل درخواست تسهیلات بانکی شده که ۴ هزار و ۹۹۲ میلیاردریال آن مطابق گزارش پرداخت شده است.
خلدی نسب با اشاره به اینکه ارزیابیِ خسارت واردشده به این بخش از اسفندماه سال ۱۳۹۸ شروع شده است و اطلاعات و داده ها با همکاری ادارات کل استانی هر سه ماه گردآوری، استخراج و برآورد نهایی شده است، اظهار داشت: تا اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ خسارت واردشده به این گردشگری حدود ۶۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شد. این عدد در اواخر شهریورماه سال ۹۹ به ۱۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید و چون بازار گردشگری هنوز مسکوت بود و سلامت موضوع در اولویت تری به نسبت سفر و گردشگری بود و دستوری برای نرمال سازی سفرها و ورود توریستهای خارجی داده نشده بود، این خسارت همچنان روند صعودی داشت تا جایی که در آبان ماه ۹۹ میزان زیان مالی واردشده به صنعت گردشگری ۴۲ هزار میلیارد تومان و تعداد بیکارها ۸۸ هزار نفر برآورد شد.
بخش خصوصی زیان مالی کرونا را اعلام نکرده است
او اضافه کرد: ما از بخش خصوصی هم خواستیم زیان مالی و آمار بیکاری ناشی از کرونا را به تفکیک و با جزییات اعلام کنند تا آنالیز نماییم، اما تا حالا پاسخی دریافت نکرده ایم. اساسا اطلاعات و داده های بخش خصوصی می تواند اطلاعات جامع تری را از وضع موجود در اختیارمان بگذارد. البته اعدادی را بصورت کلان و کلی اعلام نموده اند، ولی ما برای آنالیز به جزییات بیشتری نیاز داشتیم.
مشاور معاونت گردشگری بیان کرد: هدف ما برنامه ریزی برای آینده مبتنی بر میزان خسارت واردشده به صنعت گردشگریست. باتوجه به اطلاعات و آمارهایی که به دست آوردیم گزارش هایی را در قالب اثرات و تبعات اقتصادی، اجتماعی و شغلی به هیأت دولت و ستاد ملی مدیریت کرونا ارائه کردیم و اختصاص تسهیلات همانند کشورهای دیگر برای بخش گردشگری درخواست شد. عمده کاری هم که موفق شدیم انجام دهیم امهال سهم بیمه حق کارفرما، اقساط تسهیلات بانکی و حامل های انرژی در گام نخست برای سه ماه و بعد شش ماه بود که در نهایت تا شهریورماه سال ۱۴۰۰ تمدید گردید.
خلدی نسب افزود: همزمان پروتکل هایی را برای سفر تنظیم کردیم. سه پروتکل تهیه شد که با ستاد ملی کرونا مطرح گردیده است و وزارت بهداشت یکی از آنها را هم ابلاغ نمود که به رعایت پروتکلهای بهداشتی در تأسیسات گردشگری مربوط می شد، مثل اشغال ۵۰ درصد از ظرفیت هتل و تحویل اتاق به مسافر بعد از گذشت ۲۴ ساعت از تخلیه. کوشیدیم تأسیسات گردشگری تعطیل نشوند و آنها را به نحوی روی پا نگه داریم.
چرا آمار خسارت متناقض است؟
او درباره تناقض در آمار برآورد شده از خسارت با آخرین عددی که از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به مبلغ ۳۲ هزار میلیارد تومان در اسفندماه ۹۹ اعلام شد، توضیح داد: عدد ۴۲هزار میلیارد تومان برآورد اولیه ما بر طبق اطلاعات پراکنده و تخمینی ادارات کل استانی، وزارتخانه و سامانه جانا بوده که بعد از آنالیز اعداد و اطلاعات، رقم ۳۲ هزار میلیارد تومان استخراج شد.
ارزیابی خسارت ها چرا متوقف شده؟
خلدی نسب درباره ادامه تخمین خسارت ها در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: این ارزیابی ها بعنوان گزارش میزان اثرگذاری شیوع ویروس کرونا که با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری در حال انجام بود، می توانست مفید باشد و می توانستیم گزارش تحلیلی آنرا استخراج نماییم که در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها مفید باشد، اما با تغییراتی که وزارتخانه داشت و باتوجه به اولویت هایی که در ادامه تعیین شد، قرار شد تا تثبیت وضعیت، این ارزیابی ها فعلا از رکن اولیه بیرون رود.
تکلیف بسته حمایتی جدید
او درباره تهیه بسته حمایتی جدید باتوجه به اختتام اعتبار بسته حمایتی قبلی، اظهار داشت: در هشتاد و چهارمین ستاد ملی کرونا تصویب گردید که طرح پشتیبانی از صنعت گردشگری در روزهای کرونا با همکاری استانداران را تهیه نماییم که به همه دستگاهها اعلام کردیم نظرات مربوطه را عرضه کنند تا سریع تر تخصیص تسهیلات برای مساعدت با گردشگری در دستور کار قرار گیرد.
او افزود: باتوجه به اختتام مهلت و اعتبار تسهیلات در مکاتبه ای با رئیس جمهور نیز درخواست کردیم امهال اقساط بانکی، مالیاتی و بیمه حق کارفرما تا آخر سال ۱۴۰۰ و یا سال ۱۴۰۱ تمدید شود. البته باتوجه به سرعت گرفتن روند واکسیناسیون و ایمنی سراسری در آینده نزدیک می توان انتظار شرایط امیدوارکننده ای را برای کسب وکارهای گردشگری داشت.
خلدی نسب اضافه کرد: در طرحی که مقرر است با استانداران تهیه شود رویکرد مبتنی بر بازگشایی تدریجی سفر توأم با سلامت و تحریک تقاضا و ایجاد محرک برای سفر و گردشگری با رعایت پروتکلهای بهداشتی است. بعد از جمع بندی نظرات استانداران، طرح پیشنهادی را به رئیس جمهور ارائه می دهیم.
وی در پاسخ به این پرسش که چقدر احتمال تغییر محتوای بسته حمایتی جدید کرونا وجود دارد، اظهار نمود: باتوجه به تاکید رئیس جمهور امیدواریم مزیت بهتری را درباره گردشگری شاهد باشیم. یقینا وقتی سفرها به جریان بیافتد کسب وکارها هم رونق می گیرد. طبق پیش بینی ها تا سال ۲۰۲۲ صنعت گرشگری به سمت فضای باز حرکت می کند، البته در کشور ما هم با موافقت از سرگیری ویزا گام هایی برداشته شده است و امیدوار هستم تسهیلات بیشتری اختصاص داده شود و به احتمال زیاد مزیت های بیشتری را در این بسته شاهد باشیم.
خلدی نسب درباره بلاتکلیفی کسب وکارهای گردشگری باتوجه به اختتام اعتبار بسته حمایتی، اخطار بانکها برای دریافت جریمه دیرکرد و جهل از بسته حمایتی جدید باتوجه به استمرار خسارت های کرونا، تصریح کرد: طبق مصوبه هفتاد و یکمین ستاد ملی کرونا، تمدید بسته پشتیبانی از کسب وکارها تا اختتام شهریورماه سال ۱۴۰۰ در قالب حمایت های مالیاتی، بانکی، بیمه ای و حامل انرژی تعریف شد و موجرین اماکن موقوفه مذهبی و آستان های مقدس هم مجاز بودند حق الاجاره خودرا برای سال ۱۴۰۰ معادل سال ۹۹ تعیین کنند. در این مصوبه اشاره شده که امهال بازپرداخت تسهیلات منوط به این است که متقاضی قبلا بدهی به بانک نداشته باشد و بازپرداخت بدون جریمه تا اختتام شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید شود که برای تمدید آن تا آخر سال به رئیس جمهور درخواست داده ایم و منتظریم ستاد ملی کرونا مصوبه جدید را نهایی و ابلاغ کند.
