به گزارش تور مسافرتی مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر از تسهیل صدور مجوز ساخت و ساز در سواحل و بنادر بین ۱۰ روز تا دو هفته اطلاع داد و اظهار داشت: دستگاه های دولتی حاضر به دریافت مجوز نیستند.
حمید خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره تسهیل صدور مجوزهای تأسیسات ساحلی تصریح کرد: سازمان بنادر و دریانوردی یک سامانه جامع مدیریت سواحل دارد که درخواست فعالیت در سواحل در آن مطرح می شود.
وی اضافه کرد: سال جاری با عنایت به نامگذاری سال به جهش تولید از یک سو و همینطور واگذاری مأموریت تسهیل فرایند صدور مجوزها به هیئت مقررات زدایی وزارت امور اقتصادی و دارایی از طرفی، بنابراین تصمیم گرفتیم طی هماهنگی با این مجموعه ها، مقدمات صدور مجوزها و استعلام ها، پنجره واحد با ارگان های در رابطه با مبحث ساخت و ساز در سواحل دریایی ایجاد نماییم تا این استعلام ها سریع تر پاسخ دهی شود و سرمایه گذار در اسرع وقت بتواند مجوز مورد نظر را دریافت کند.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی، افزود: ارگان هایی مانند سازمان جنگل ها و مراتع بعنوان مالک انفال، سازمان محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت گردشگری بابت تأسیسات تفریحی، وزارت صمت برای متقاضیان ساخت تأسیسات کشتی سازی و… در این پنجره واحد عضو هستند. بنابراین پنجره برای تسهیل صدور مجوزها راه اندازی شده است؛ اگر استعلام بیشتر از زمان اعلام شده از جانب دستگاه ها به طول بینجامد، دیگر متقاضی معطل دریافت پاسخ نهادهای اجرایی نمی گردد و طولانی شدن پاسخ دهی آنها، دال بر تأیید این نهادها خواهد بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر اسناد و مدارک متقاضیان کامل باشد، حداکثر ظرف ۱۰ روز تا دو هفته مجوزهای مورد نیاز از جانب سازمان بنادر و دریانوردی صادر می شود. برخی دستگاه های متقاضی مجوزها، دولتی هستند که اسناد مالکیت صادر شده برای اراضی در اختیار آنها مانند اسناد و مدارک در اختیار بخش خصوصی نیست و فرایند صدور مجوز دستگاه های دولتی متقاضی مجوز ایجاد تأسیسات در سواحل با فرآیندی که متقاضی بخش خصوصی طی می کند، فرق دارد.
خلیلی خاطرنشان کرد: خیلی از دستگاه های دولتی متقاضی ایجاد تأسیسات دریایی و ساحلی، احساس می کنند که صدور مجوز برای آنها نیست و صرف بخش خصوصی باید مجوز بگیرد؛ بنابراین ما مجبوریم تلفنی با آنها مذاکره نماییم تا بیایند و از سازمان بنادر درخواست دریافت مجوز ساخت و ساز در سواحل را دریافت نمایند.
وی تصریح کرد: بالغ بر هزار سازه دریایی و ساحلی در سواحل و دریاهای شمال و جنوب داریم که ۶۰ درصد آنها دولتی و ۴۰ درصد خصوصی؛ به لحاظ کاربری در سواحل شمال و جنوب از نظر تعداد به ترتیب تفریحی-مسافری-گرشگری، نفتی، صیادی-شیلاتی، صنعتی، تجاری است.
مدیرکل مهندسی سواحل و بنادر سازمان بنادر و دریانوردی اظهار داشت: اینکه گفته می شود برخی سازه ها مجوز دارند و برخی خیر، به مفهوم این نیست که یک دستگاه دولتی به صورت غیر مجاز مبادرت به ساخت و ساز در سواحل کرده است؛ بلکه امکان دارد با عنایت به اسناد بالادستی که در اختیار دارد، مانند تأسیسات پتروشیمی و نفتی عسلویه، احساس کرده اند که احتیاج به دریافت مجوز از سازمان بنادر و ندارد و چون وزارت نفت هستند، مستقیماً مبادرت به ساخت سازه های مورد نظر خود در سواحل و دریا کرده اند؛ ازاین رو سازه های آنها غیر قانونی نیست بلکه مجوزی از سازمان بنادر دریافت نکرده اند.
وی افزود: مثلاً وزارت نفت می گوید من خودم دستگاه صادرکننده مجوزهای دولتی هستم و برای چه باید از سازمان بنادر مجوز بگیرم؟ در صورتیکه قانون می گوید تنها دستگاه صادرکننده مجوز برای فعالیت در سواحل و دریاها، سازمان بنادر است ولی تصور دستگاه های دولتی این است که ما چون یک وزارتخانه هستیم برای چه باید از سازمانی که زیرمجموعه یک وزارتخانه دیگر است، مجوز بگیریم!؟
به گفته خلیلی، اینکه گفته می شود درصد بالایی از تأسیسات دریایی و بندری بدون مجوز هستند، به مفهوم این نیست که فعالیت آنها غیر قانونی می باشد بلکه مجوزهای لازم را از سازمان ذی ربط (سازمان بنادر) هنوز دریافت نکرده اند.
