به گزارش تور مسافرتی رئیس جامعه تورگردانان ایران اظهار داشت: وام ۱۲ درصدی نه فقط به صنعت گردشگری ایران کمک نمی کند که حکم جریمه را برای آن دارد. با این وضعیت، گردشگری تا یک سال دیگر هم نمی تواند درآمد ارزی برای کشور تولید نماید.
اسحاق جهانگیری ـ معاون اول رئیس جمهور ـ آغاز هفته در جلسه ای با فعالان گردشگری در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اذعان کرد: «با وجود اینکه سال ۹۸ به جهت اتفاقات و حوادث، جزو سخت ترین سال ها بود اما درآمدهای ارزی این وزارتخانه بیش از ۱۱ میلیارد دلار بوده که عددی بزرگ است و نمی توان از آن چشم پوشی کرد. »
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم قبلا آمار داده بود که «در سال قبل حدود ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار توریست و مسافر خارجی به ایران سفر کرده اند». با این حساب هر نفر با سفر به ایران حدود ۱۲۸۰ دلار هزینه کرده، این درحالی است که الان هر بشکه نفت در بازارهای جهانی حدود ۲۳ دلار خرید و فروش می شود. در بودجه سال ۹۹ قیمت هر بشکه نفت نیز ۵۰ دلار تعیین شده است که حتی اگر با این نرخ محاسبه شود هر خارجی با سفر به ایران معادل تقریبی ۲۵ بشکه نفت، برای کشور درآمد ارزی به وجود می آورد.
در چنین شرایطی فعالان گردشگری، حمایت دولت از این صنعت در بحران کرونا را که بر اساس گزارش وزارت صمت با ۱۰۰ درصد لطمه روبرو بوده، ناچیز و ناکارآمد دانسته اند.
گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبرو است، به فرض این که ویروس کرونا تا چند ماه دیگر ریشه کن شود، پس از آن چه خواهد شد، آیا قوانین مرزها و کشورها به حالت قبل بر می گردد، آیا رفتار و سلیقه گردشگران تغییر خواهد کردابراهیم پورفرج ـ رئیس هیات مدیره جامعه تورگردانان ایران ـ در گفت و گو با ایسنا درباره بسته حمایتی دولت برای گردشگری در بحران کرونا که شامل امهال سه ماهه مالیات و قبوض انرژی و پرداخت وام بانکی با ۱۲ درصد سود است، اظهار نمود: صنعت گردشگری در مقایسه با سایر صنایع، بیشترین لطمه را از شیوع ویروس کرونا دیده است؛ چونکه از نیمه دوم سال قبل باتوجه به وقایعی که در کشور رخ داد، گرفتار لطمه های جدی شد و در این مدت هر چه برای تبلیغ ایران و جذب توریست سرمایه گذاری شده بود، از بین رفت.
وی افزود: پیش بینی ما این است که تا آخر سال ۹۹ نتوان هیچ تور گردشگری را در ایران اجرا کرد؛ به دو دلیل نخست آن که رفت و آمدی بین کشورها وجود ندارد، مرزها بسته شده و پروازها به حالت تعلیق درآمده است. دلیل دیگر آن است که سایر کشورها هم سخت درگیر ویروس کرونا هستند و اصلا پاسخگوی درخواست ما برای سفر به ایران نیستند. فعلا نه ما و نه آنها نمی دانیم چه چیزی در انتظار است.
پورفرج اظهار داشت: گردشگری با ابهام زیادی در جهان روبرو است، به فرض این که ویروس کرونا تا چند ماه دیگر ریشه کن شود، پس از آن چه خواهد شد، آیا رفت و آمد گردشگران مثل قبل خواهد بود؟، قوانین مرزها و کشورها به حالت قبل بر می گردد؟، آیا رفتار و سلیقه گردشگران و آژانس های توریستی تغییر خواهد کرد؟. ما در حال بررسی این سوال ها هستیم و فعلا جواب صریح و قاطعی برای آنها نداریم.
وی ادامه داد: حتی اگر فرض را بر این بگذاریم که ویروس کرونا تا خردادماه ریشه کن شود، باز نمی توان انتظار داشت گردشگران خیلی سریع به ایران سفر کنند؛ زمان می برد تا مردم بار دیگر به شرکت های هواپیمایی، هتل ها، اقامتگاه ها و سرویس حمل و نقل اعتماد کنند. تا آن موقع تصمیم بر آن است که گردشگری داخلی تقویت شود، پیش بینی شده سفرهای داخلی زودتر شروع می شود. از این طریق می توان امنیت را القاء و زمینه را برای سفر توریستهای خارجی فراهم نمود.
او اشاره کرد: اگر به صنعت گردشگری بخصوص بخش ارزآور آن، بی توجهی شود و در این بحران، حمایت مالی نشود، نمی توان سریع و مؤثر وارد بازارهای بین المللی شد، با این حساب شاید ورود گردشگران به ایران بیشتر از یک سال زمان ببرد.
رئیس جامعه تورگردانان تصریح کرد: تورگردان ها که کارشان جذب توریست خارجی و درآمد ارزی است، محرک اصلی صنعت گردشگری به حساب می آیند. ما در نمایشگاه های خارجی شرکت می نماییم، تورهای آشناسازی برگزار می نماییم، خبرنگاران خارجی را به ایران می آوریم تا واقعیت های کشور را انعکاس دهند و ایران را تبلیغ و معرفی می نماییم، با این کارها است که چرخ اقتصاد راننده، راهنما، هتلدار، اقامتگاه ها داران، شرکت های هواپیمایی و حمل و نقل ریلی و رستوران ها به حرکت درمی آید. منظور این نیست که تاثیر گردشگری داخلی و سایر همکارانی که در این بخش فعال می باشند، نادیده گرفته شود و یا ارزش گذاری نشود. تمام بخش صنعت گردشگری به حمایت و کمک مالی دولت نیاز دارد. همه این صنعت یک سال بحرانی را پشت سر گذاشته است اما تاکید بیشترم بر این است که نباید بخش محرک صنعت گردشگری را که درآمد ارزی برای کشور به وجود می آورد فراموش کرد.
وام ۱۲ درصد سود فقط تاسیسات گردشگری را به بانک ها بدهکارتر می کند، این وام خرج حقوق کارمندان خواهد شد، هنوز درآمد کسب نکرده موعد پرداخت آن فرا می رسد، بعد از کجا پول تبلغ ایران را تامین نماییم. آیا می توان نام چنین تسهیلاتی را کمک مالی گذاشت؟ وی افزود: شرط دولت برای پرداخت وام با سود ۱۲ درصد، حفظ کارمندان است، وقتی ۶ ماه تا یک سال قرار نیست درآمدی داشته باشیم، ناچارا یا باید این کارمندان را تعدیل نماییم یا وامی که از دولت دریافت می نماییم را بعنوان حقوق باید به پرسنل بدهیم، پس هزینه تبلیغات ایران را از کجا تامین کنیم؟
او اشاره کرد: وامی که با عنوان پشتیبانی از صنعت گردشگری با سود ۱۲ درصد درنظر گرفته اند، فقط شرکت های گردشگری را به بانک ها بدهکارتر می کند، هنوز کار را شروع نکرده و درآمدی حاصل نشده، دوره تنفس این وام تمام شده و باید آنرا به بانک بازگرداند. آیا می توان نام این تسهیلات را کمک مالی گذاشت؟
پورفرج اضافه کرد: این حمایت با اصل توسعه تناسب ندارد، آن هم درحالی که شورای جهانی سفر و گردشگری در نامه سرگشاده ای، از رهبران جهان و دولت ها، خواسته «وام های فوری و نامحدود بدون بهره» را برای شرکت های سفر و گردشگری اختصاص دهند و مالیات های دولتی، بدهی ها و معوقات مالی را از روی بخش گردشگری بلافاصله و حداقل تا ۱۲ ماه آینده بردارند. اگر قصد دولت بر این است که چرخ صنعت گردشگری بچرخد و نیروهای کار که در این حرفه، متخصص و سرمایه صنعت گردشگری ست، حفظ شود باید وام هایی با کارمزد بانکی ۴ درصد اختصاص دهد، نه این که برای این تسهیلات که عنوان کمک دارد، سود درنظر بگیرد. الان که وقت کسب منفعت نیست. در این شرایط کمک ها باید بلاعوض باشد، اگر نمی توانند این کار را نجام دهند، حداقل از ما سود نگیرند و با همان کارمزد بانکی حساب کنند.
وی اظهار داشت: ما در شرایط عادی هم می توانستیم این وام را از بانک دریافت نماییم، فقط سود آن وام ۱۸ درصد است و سود وام بسته حمایتی ۱۲ درصد. تفاوت آن هم در این است که ما قبلا درآمد داشتیم و می توانستیم وام با سود ۱۸ درصد را بازگردانیم اما حالا درآمد نداریم. آیا به این مساله فکر شده وقتی پیش بینی جهان، عقب گرد آمار مسافران و درآمد حاصل از آن تا هفت سال قبل است، چگونه مقرر است به این زودی درآمد ارزی در گردشگری ایجاد شود و این وام ها تسویه شود.
او با اشاره به دشواری انتقال درآمد گردشگری به کشور متاثر از تحریم ها و مسدود شدن راه های ارتباطی بانکهای داخلی و خارجی، اظهار نمود: پول بیشتر شرک های گردشگری در اختیار شرکت های خارجی است، چون راهی برای انتقال آنها وجود ندارد، همه نگرانی ما این است که آن شرکت ها نیز اعلام ورشکستگی کنند و دیگر امکان برگرداندن آن پول ها هم نباشد، اگر این پول را می توانستیم به کشور انتقال دهیم شاید اینقدر مشکل نداشتیم.
رئیس جامعه تورگردانان ایران با طرح این پرسش که برنامه دولت برای پشتیبانی از نیروی کار متخصص گردشگری چیست، اضافه کرد: اگر آنها بیکار شوند هم دولت و هم بخش خصوصی، متحمل خسارت زیادی می شود. از یک طرف دولت باید حقوق بیکاری بدهد و از جانب دیگر به بدنه تخصصی گردشگری لطمه وارد شده است. شاید بهتر باشد راهکار دیگری داشته باشند، یقینا ما قصدی برای تعدیل و بیکار کردن این نیروها نداریم برای همین از دولت تقاضا داریم مسیر دیگری را برای کمک به صنعت گردشگری انتخاب نماید.
پورفرج تصریح کرد: اگر این سرمایه های انسانی را از دست بدهیم، دیگر نمی توانیم جاگزین نماییم و یقینا صنعت گردشگری در ایران تا چند سال دیگر هم نمی تواند خودرا جمع کند. دولت باید به این نکات ظریف توجه کند. ما از وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی انتظار نداریم، چون می دانیم علاقمند است که به این صنعت کمک گردد اما بودجه ای در اختیار ندارد. انتظار ما از دولت می باشد که متناسب با نیاز به صنعت گردشگری کمک نماید. بخش خصوصی در این شرایط به حمایت های معنوی و دانش و علم بخش دولتی نیازی ندارد. گردشگری الان فقط کمک مالی می خواهد تا در یک سال آینده به وضعیت قبل برگردد.
منبع: تور مسافرتی
