به گزارش تور مسافرتی محمدحسین عسکرپور با اشاره به اینکه بخش خصوصی با ورود به بازار بورس نگرانی مالیاتی نداشته باشد اظهار داشت: شرکت های بزرگ مانند هتل های زنجیره ای پیشروی حضور بخش خصوصی صنعت توریسم در بازار بورس شوند.
محمدحسین عسکرپور مدیرکل دفتر تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره بر اهمیت بازار سرمایه و ضرورت حضور بخش خصوصی صنعت توریسم در بازار بورس به خبرنگار مهر اظهار داشت: مبحث بورس برای صنعت توریسم و سرمایه گذاری در این صنعت پیشران بخش خدمات کشور نوپاست. انتظار می رود با ورود عده ای از صاحبان سرمایه پیشران در این صنعت به بازار سرمایه زمینه ورود دیگر عرضه کنندگان خدمات گردشگری در این بازار فراهم گردد.
وی افزود: اساسا تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت زیر ساخت های صنعت توریسم از راه بازار سرمایه دارای مزایای فراوانی است. علاوه بر مزایایی از قبیل شفافیت، کارایی و بهبود عملکرد می توان به سهولت تأمین منابع نسبت تسهیلات بانکی به علت عدم احتیاج به وثایق مختلف جهت ضمانت تسهیلات بانکی اشاره نمود.
مزایای حضور بخش خصوصی گردشگری در بورس
عسکر پور اضافه کرد: از دیگر مزایای بازار سرمایه برای صنعت توریسم به روز رسانی خودکار ارزش دارایی های این بخش است. خرید و فروش سهام در بازار بورس همانند سایر بازارها دارای دو بخش مهم عرضه و تقاضا است و کارکرد اقتصادی این دو بخش باعث بروز رسانی ارزش واقعی شرکت ها با عنایت به وضعیت روز صنعت توریسم می شود.
وی خاطرنشان کرد: صاحبان سرمایه در بخش های مختلف صنعت توریسم می توانند مالکیت و یا منافع خویش را پس احراز شرایط عمومی و اختصاصی در سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت سهام عرضه و منابع مورد نیاز خویش را تأمین کنند.
وی با تاکید بر اهمیت بازار بورس در تأمین منابع برای بخش خصوصی اظهار داشت: مثلاً مجموعه های هتلداری می توانند بخشی از منافع و یا مالکیت موجودشان را در بازار بورس عرضه کنند و منابع مورد نیاز جهت طرح های توسعه ای و یا پروژه های جدیدشان را تأمین کنند.
وی در مورد ورود هلدینگ های گردشگری به بازار بورس اظهار داشت: شرکت های بزرگ که به صورت زنجیره ای یا هلدینگ اداره می گردند امکان بیشتری جهت ورود به این بازار را دارند. شرکت های سرمایه گذاری کوچک تر هم می توانند با تشکیل هلدینگ در چارچوب برندهای مختلف فعال شده و بخشی از سهام خویش را در بورس عرضه کنند.
عسکر پور با اشاره بر اینکه چرا تعداد شرکت های گردشگری فعال در بازار سرمایه کشور اندک است افزود: صرف نظر از وضعیت فعلی صنعت توریسم که شدیداً تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا است در ۳ عامل عملکرد بخش دولتی در هدایت بخش خصوصی به بازار سرمایه، نوع نگرش عرضه کنندگان خدمات گردشگری و نگرانی های مالیاتی خلاصه می شود.
وی اضافه کرد: امسال وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی فعالیت خویش را در جهت هدایت عرضه کنندگان خدمات گردشگری به بازار بورس شروع کرده و ابهامات و نگرانی های صاحبان سرمایه این صنعت را به کمک مسؤلان سازمان بورس و اوراق بهادار پاسخ داده است.
رفع نگرانی مالیاتی
مدیرکل دفتر تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان نمود: نگرش سنتی و عدم تمایل به شراکت و نگرانی از محدود شدن اختیارات به تبع عدم تمایل به ورود توسط بعضی از عرضه کنندگان این بخش مشهود است که باید همزمان با پیشگام شدن شرکت های پیشران این صنعت در بازار بورس، در حوزه اطلاع رسانی جهت شفافیت و رفع ابهامات این مورد هم کار شود.
وی افزود: در مورد نگرانی های مالیاتی عرضه این مطلب به تمامی عرضه کنندگان و صاحبان سرمایه ضروریست که ابتدا بعد از پذیرفته شدن شرکت ها در بازار بورس مشمول ۱۰ درصد معافیت مالیات بر درآمد مبحث ماده ۱۴۳ قانون مالیات های مستقیم می شوند سپس در بخشنامه ای که در جهت پنجاهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تیر ماه سالجاری به کلیه ادارات امور مالیاتی ابلاغ گردیده است آمده است؛ شرکت هایی که با عرضه صورت های مالی و پرداخت مالیات در سال ۹۹ وارد بازار سرمایه می شوند، سازمان امور مالیاتی بعد از پذیرش آنها در بازار سرمایه متعرض حساب های سنوات گذشته آنها نمی گردد.
عسکر پور اظهار داشت: امید است با اقتصادی تر شدن تأسیسات گردشگری و رفع موانع موجود در این صنعت بتوان از حداکثر پتانسیل این صنعت در جهت اشتغالزایی و افزایش تولید ناخالص ملی بهره ببریم.
غیبت پروژه های گردشگری در لیست اقتصاد مقاومتی
مدیر کل دفتر تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی همینطور درباره عدم حضور پروژه های گردشگری در لیست پروژه های اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: پروژه های اقتصاد مقاومتی از سال ۹۴ آغاز شد و پروژه های سازمان میراث فرهنگی وقت در این لیست لحاظ شده بود که همه آنها هم طبق برنامه پیش رفت. در واقع مبحث صنایع دستی و گردشگری از سال ۹۴ تا ۹۸ در لیست پروژه های اقتصاد مقاومتی قرار داشت و تعهدی که این وزارتخانه در سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همچون در حوزه جذب توریست، توسعه زیرساختهای اقامتی و افزایش ظرفیت های هتلی داشت را انجام داد در این زمان ۱۵۶۷ ریز پروژه تعریف شده بود. همینطور برای سال ۹۹ هم با سازمان برنامه و بودجه مکاتبه انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه برای پروژه های اقتصاد مقاومتی ردیف اعتباری جداگانه ای در نظر گرفته نشده است اظهار داشت: وزارتخانه با اولویت دادن به تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه ها از محل ردیف های بودجه سنواتی تکالیف خویش را تا آخر سال ۹۸ انجام داده است.
عسگرپور اظهار داشت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وظیفه ساخت و اداره هتل و مراکز اقامتی و تفریحی را نداشته و نقش برنامه ریزی و هدایت گری بخش خصوصی را عهده داراست. این وزارتخانه با حمایت هایی نظیر اعطای تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران بخش خصوصی تلاش می کند زیرساخت های مورد نیاز گردشگران را تأمین کند.
عسگرپور درباره اینکه چرا با وجود پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی هیچ پروژه ای در لیست ۸۳ تایی اقتصاد مقاومتی در سال ۹۹ قرار نگرفته است اظهار داشت: به علت اینکه این وزارتخانه به تعهداتش عمل کرده و از سویی این برنامه یک ساله نبوده سازمان برنامه و بودجه پروژه های این وزارتخانه را لحاظ نکرده باشد، با این وجود ما همچنان پیگیر اضافه شدن به این لیست هستیم.
منبع: ftour.ir
