به گزارش تور مسافرتی مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود چون قوانین موجود، مشکل محصولات صدمه رسان به میراث را به شکل جامع بررسی نکرده، دامنه بزرگی از فعالیتهای تبلیغاتی و آموزشی برای حفاری آثار تاریخی شکل گرفته است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و صدمه رسان به میراث فرهنگی در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضای مجازی پرداخت. در این گزارش ضمن بیان برخی قوانین در این عرصه و صدمه های آن نوشته شده یکی از مسائل جدی در حوزه حفاظت میراث فرهنگی، اقدامات غیرقانونی می باشد که در زمینه اکتشاف تا استخراج آثار تاریخی _ فرهنگی مدفون شده رخ می دهد. دستیابی یک شبه به گنج یا دفینه باعث اغوای جمعیت بسیاری شده و فرصت را برای تخریب یا قاچاق ثروت های ملی مردم ایران هموار کرده است. از آن جهت که قوانین موجود مسئله را بشکلی جامع و سیستماتیک بررسی نکرده است، دامنه عظیمی از خدمات و فعالیتهای تبلیغاتی و آموزشی برای اکتشاف، حفاری و استخراج آثار تاریخی _ فرهنگی شکل گرفته است. هر چند قانونگذار استفاده و تبلیغ فلزیاب را منوط به داشتن مجوز کرده اما احکام بازدارنده ای در نظر نگرفته است.
همچنین محدودیت نگاه قوانین به نتایج نهایی مثل رخداد حفاری غیر مجاز در محوطه های ثبت شده و دیده نشدن سایر عناصر اثرگذار در شکل گیری این جرایم بخش مهمی از کاستی های قوانین موجود را شامل می شود. در حالیکه ترکیب خدمات آموزشی و فضای مجازی، بعنوان پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی _ فرهنگی، ایجاد تیم های غیرمتمرکز گنج یابی و برگزاری تورهای غیرقانونی آموزشی-عملیاتی در مناطق مختلف ایران بستر ساز این حفاری ها است.
به نظر می رسد ضمن بروزرسانی فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با مبحث تخریب اموال تاریخی، فرهنگی (آخرین به روز رسانی در سال ۱۳۹۲) و همینطور به روزآوری قوانین در رابطه با این حوزه، لازم است تا قانونی جامع با هدف ممنوعیت تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و صدمه رسان به میراث فرهنگی در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی تدوین و تصویب شود. این گزارش با هدف صدمه شناسی قوانین در رابطه با تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیر مجاز و صدمه رسان به میراث فرهنگی تدوین شده و می تواند راهنمای تکمیل، اصلاح یا الحاق مواد قانونی موضوعه قرار گیرد.
جرایم سنگین برای متخلفان در نظر گرفته شود
در بخش دیگری از این گزارش بعد از بررسی قوانین موجود، آمده که مرور قوانین نشان داده است که نگاه قانون گذار به مبحث حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی بیشتر با تکیه بر محوطه های ثبتی است در حالیکه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کمتر از ده درصد آثار تاریخی-فرهنگی دارای ارزش میراثی در این لیست قرار داده است. ازاین رو کارآمدی این قوانین، مستلزم فعالیت بیشتر و هوشمندانه دستگاه مذکور در ثبت آثار ملی است. ضمناً توجه کلیدی قوانین به انجام فعل حفاری و اکتشاف است و تنها موضوعی که در زمینه پیش گیری از حفاری مطرح گردیده است، در ارتباط با مبحث فلزیاب است.
در این بین، موضوعات در رابطه با تبلیغات، آموزش و برگزاری تورهای کاربردی اکتشاف و حفاری مورد توجه قرار نگرفته است. ازاین رو استفاده از این دستگاه ها تنها در صورتی قانونی می باشد که با دریافت مجوز از وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همراه شود. هر چند اگر دستگاهی مغایر قانون کشف شود، پیامدی که برای مالک آن به همراه دارد، توقیف آن توسط وزارت خانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. جای توجه دارد که قانون گذار جرایم سنگین تری را متوجه افرادی کند که به صورت غیر مجاز و به سبب کشف اموال فرهنگی_ تاریخی از فلزیاب استفاده می نمایند.
همچنین لازم است تدابیری اندیشیده شود که هر نوع کسب و کار و مالکیت غیر مجاز فلزیاب و سایر ابزار، ملزومات و فعالیتهای مختص حفاری و اکتشاف میراث فرهنگی جرم انگاری شده و دارای قوانین بازدارنده باشد. همانطور که حمل سلاح از جهت خطراتی که به همراه دارد، شامل مجازات های بازدارنده است.
پیشنهادات
ترکیب آموزش و فضای مجازی در مبحث میراث فرهنگی مدفون شده، باعث بروز پوشش برای فروش تجهیزات اکتشاف آثار تاریخی _ فرهنگی شده است. به بیانی شکلی از بازاریابی هدفمند با تاکید بر علاقمندان یا افراد دارای زمینه برای ارتکاب جرم را صورت داده است. برگزاری تورهای غیرقانونی با حضور علاقمندان جذب شده در فاز آموزش، زمینه را برای تشکیل تیم های حفاری و اکتشاف گنج و دفینه فراهم نموده است. این اقدام به ایجاد امنیت کاذب درون گروهی و سرعت عمل بیشتر جویندگان غیرقانونی افزوده است. در این میان افرادی سود اصلی را به دست آورده اند که بعنوان استادنما یا مالک آکادمی فعالیت می نمایند.
حاضرین در تور به واسطه طمع دست یابی به گنج و علاقه به یادگیری این عمل مجرمانه در فضای آموزشی و عملیاتی قرار گرفته و بعدها بعنوان کارشناسان خودآموز، در کوشش برای یافتن گنج و دفینه خواهند بود. همچنین، آشنایی افراد علاقمند یا فعال در زمینه مجرمانه فوق، امکان مشارکت و همفزایی آنها در اقدامات پراکنده و فردی را فراهم نموده که بدون شک در تضاد با منافع عمومی است. در این راستا و با عنایت به حاکمتی بودن مبحث میراث فرهنگی، پیشنهاد می شود که اقدامات زیر در جهت تقویت حراست و حفاظت از میراث فرهنگی کشور صورت پذیرد:
_ الحاق موادی به فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) با مبحث تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مصوب ۱۳۷۵ با آخرین تغییرات سال ۱۳۹۲، جهت تقویت بعد بازدارندگی و پشتیبانی از حفاظت میراث تاریخی و فرهنگی.
_ به روز رسانی «قانون لزوم دریافت مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹» به سبب ایجاد مفادی که باعث بازدارندگی کافی در این حوزه گردد. چون که تنها ضبط دستگاه فلزیاب بدون مجوز افراد خاطی را مورد نظر قرار داده است. در حالیکه برای جلوگیری از ارتکاب چنین جرمی، لازم است مجازات قابل توجهی برای مالکین غیرمجاز این دستگاه ها تنظیم کرد تا هزینه تهیه و به کارگیری این دستگاه ها افزایش یابد.
_ با عنایت به طولانی بودن فرایند اصلاح قانون مجازات اسلامی، ضرورت تصویب قانونی برای پیشگیری از ارتکاب جرایم در این عرصه، که تبلیغات، آموزش و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و صدمه رسان به میراث فرهنگی در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را ممنوع کند، به نظر می آید.
