به گزارش تور مسافرتی سفر حدودا تعطیل شده است. بنگاه های گردشگری اغلب به مردم بدهکارند و طلب های شان از شرکای تجاری هنوز وصل نشده است. میزان خسارت مالی واردشده به این صنعت از برآوردهای اولیه که در حدود چهارهزار میلیارد تومان بوده، فراتر رفته است. حتی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری بیکاری ۸۰ هزار نفر را فقط در صنعت توریسم پیشبینی کرده است. وام با نرخ سود ۱۲ درصد مهم ترین راهکار دولت برای جبران این ضررها است؛ تسهیلاتی بحث برانگیز که نجات این صنعت را به چالش کشیده است.
دکتر «آزاده کاظمی نیا» ـ استاد گردشگری و عضو هیات علمی دانشگاه گیلان ـ در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده، نگاهی به بحران گردشگری در ایران به دنبال شیوع کرونا و اثر تصمیم های گرفته شده بر تشدید اوضاع داشته است. وی در عین حال، سیاست های برخی کشورها همچون «هلند» در پشتیبانی از صنعت توریسم صدمه دیده از ویروس کرونا را مرور کرده تا دست مایه ایده ها و راهکارهای تازه برای صنعت توریسم ایران باشد که به پیشبینی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آستانه بیکاری بزرگی قرار گرفته است.
این استاد دانشگاه نوشته است: «یکی از صنایعی که با شیوع کرونا گرفتار ضرری هنگفت شده، صنعت گردشگری می باشد. تأمین کنندگان خدمات گردشگری مانند هتل ها و ایرلاین ها بعلاوه تورگردان ها و آژانس های خدمات مسافرتی، خدماتی را فروخته اند که امکان عرضه آن با در نظر گرفتن شرایط موجود وجود ندارد. این مسئله از دو جهت برای این بنگاه ها صدمه زا است؛ اولاً این بنگاه ها با خیل مشتریانی مواجهند که وجوه پرداخت شده بابت خدمات را مطالبه می کنند. ثانیاً، این بنگاه ها تعطیل شده و درآمد جاری خویش را از دست داده اند. به بیان دیگر، از یک سو با بدهی قابل توجه روبرو شده و از طرفی (تا زمانی نامعلوم) درآمدی برای پرداخت بدهی ندارند. به این موارد باید ملاحظات در رابطه با ماهیت فصلی صنعت توریسم را هم افزود.
غالب بنگاه های گردشگری بخش قابل توجهی از درآمد خویش را از فروش خدمات در رابطه با گردشگری در تعطیلات نوروز و فصل تابستان کسب می کنند و در مابقی اوقات سال مشتری چندانی ندارند. این به این معنا است که مقدار قابل توجهی رزرواسیون برای این مقطع زمانی صورت گرفته و بازپرداخت وجوه مشتریان عملاً نیازمند حجم قابل توجهی نقدینگی است.
وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به وضعیت فعلی صنعت توریسم، بنگاه های فعال در این حوزه را ملزم به بازپرداخت هزینه های اخذشده از مسافران کرده است. تصمیمی که آژانس های خدمات مسافرتی را که در خط مقدم تماس با مشتریان هستند، تحت فشار مضاعف از جانب مشتریان، سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تعزیرات برای بازپرداخت وجوه اخذشده از مسافران قرار داده است. این درحالی است که مبالغ دریافت شده از گردشگران به تورگردان ها و تأمین کنندگان خدمات (مانند هتل ها و ایرلاین ها) پرداخت شده و مادامی که آنها این وجوه را عودت نکنند، امکان پرداخت آن به مشتری وجود ندارد و با عنایت به آن که خیلی از این تأمین کنندگان خارج از ایران بوده و به قوانین ایران پایبند نیستند، این امر عملاً امکان پذیر نیست.
به نظر می رسد تصمیم وزارت گردشگری بدون در نظر گرفتن جوانب مختلف و عواقب بعدی آن اتخاذ شده و لازم است به جای یک جانبه نگری و اتخاذ تصمیماتی که عواقب آن می تواند برای مدت ها دامن صنعت رنجور گردشگری کشور را بگیرد، با تشریک مساعی و نگاهی جامع، به این امر دقت کنیم که شیوع این ویروس در کنترل هیچ کس نبوده و همه افراد جامعه برای مواجهه با آن مسؤول هستند.
باید به خاطر داشت که با اجرای تصمیم وزارت گردشگری ورشکستگی خیلی از بنگاه های گردشگری دور از ذهن نخواهد بود. مسئله ای که در اظهارات رئیس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران به روشنی قابل مشاهده می باشد.
ناگفته نماند که معاونت گردشگری در کوشش برای کاهش مشکلات فوق الذکر، به دنبال عرضه بسته ای حمایتی به فعالان گردشگری می باشد، بسته ای شامل بخشودگی های مالیاتی، تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی و حق بیمه کارفرمایی و پرداخت قبوض آب و برق و اشکالی از وام ها. باآنکه این بسته می تواند کمک کننده باشد، اما اولاً این راهکار بار مالی فراوانی را به دولت تحمیل می کند، ثانیاً میزان این کمک ها در قیاس با ضررهای ناشی از بحران ناچیز بوده و نمی تواند به صورت اثربخشی از عواقب بحران جاری جلوگیری کند.
از آن گذشته، به نظر می آید چندان منطقی نباشد که با تصمیمی نادرست و شتابزده این بنگاه ها را به افلاس و احتضار کشانده و بعد در کوشش برای احیای آنها دست به دامن خزانه دولت شویم. در نتیجه بهتر است دولت به جای تمایل به حل یک تنه تمام مشکلات ناشی از بحران، بستری فراهم آورد که طرف های درگیر در مسئله، به صورت پایدار و مسؤولانه، هر یک سهمی در حل مشکل مورد نظر به عهده گیرند و در صورتیکه منابع مالی برای کمک به بنگاه های گردشگری وجود دارد، این منابع به صورت اثربخش تری مصرف شوند.
با توجه به آن که شیوع کرونا مسئله ای جهانی بوده و تمام فعالان صنعت توریسم در سطح جهان درگیر مسائل به وجود آمده بوده و همگی به دنبال راهکارهایی با کمترین صدمه و عوارض جانبی هستند، می توان از تجربیات موثر دیگر کشورها در مقابله با این مسئله بهره گرفت. در این یادداشت نگارنده به سیاست اتخاذشده در کشور هلند در مواجهه با این مسئله اشاره کرده و سپس تلاش می کند تا با در نظر گرفتن مشخصات ساختاری صنعت گردشگردی در ایران، پیشنهاداتی عرضه کند.
در هلند سازمان آژانس های مسافرتی هلند (ANVR) با همکاری صندوق ضمانت سفر (SGR) و موافقت سازمان پشتیبانی از حقوق مصرف کنندگان و سازمان امور اقتصادی این کشور، مقرر کرده اند که تورگردان ها به جای بازپرداخت مبالغ دریافت شده از گردشگران برای سفرهای رزروشده (چیزی که از عهده این بنگاه ها خارج است)، رسیدهای تضمین شده ای با نام «رسید کرونا» و به اندازه مبلغ سفر خریداری شده صادر و به مشتریان ارائه نمایند. این رسیدها به مشتری این امکان را می دهد که سفر مورد نظر را به زمانی در آینده (البته تا یک سال آینده) موکول کنند و یا معادل رقم رسید مذکور سفر دیگری خریداری کنند. سفری که در آینده خریداری می شود اگر از مبلغ رسید کرونا بیشتر باشد مابه التفاوت از مسافر دریافت می شود و اگر کمتر باشد مابه التفاوت از جانب تورگردان به مسافر پرداخت می شود و یا این که برای سفر دیگری هزینه می شود.
مسافرانی که به دریافت وجه خود داشته اصرار باشند، هم باید پول خویش را دریافت نمایند اما نه در زمانی کمتر از شش ماه آینده.
توجه داشته باشید که طبق قوانین کشور هلند در حالت عادی هر زمان که فرد مایل به لغو سفر خود باشد، بنگاه موظف به پرداخت پول مشتری به صورت نقد است، اما این قانون در حالت بحرانی کنونی به اجرا درنیامده و افرادی که به دریافت پول خود اصرار داشته باشند باید حداقل شش ماه صبر کنند.
بدیهی است که بودجه سفر عموماً از محل بودجه مازاد خانوارها تأمین می شود و خریداران سفر به واسطه مبلغ پرداخت شده در مضیقه نبوده و گرفتار عسر و حرج نمی شوند، ازاین رو بازپرداخت باتاخیر وجوه، تأثیر پررنگی در زندگی آنها نخواهد داشت. با این راهکار بنگاه های گردشگری شانس بقا یافته و گردشگران هم امکان انجام سفر در آینده را پیدا خواهند کرد.
به منظور پیشگیری از تضییع حقوق مسافران، صندوق ضمانت سفر (SGR) پایبندی تورگردان ها به تعهدات ناشی از «رسید کرونا» را تضمین می نماید. با اینکه به صورت عادی این صندوق مسؤول بازپرداخت وجوه در رابطه با کنسلی مسافرت ها نبوده و این مورد به عهده خود تورگردان ها و آژانس ها است، اما در شرایط فعلی بحران کرونا، این صندوق به مثابه بیمه ای برای حفظ حقوق مسافران و تضمین بازپرداخت وجوه به ایشان عمل می کند.
چیزی مشابه این سیاست در ایتالیا هم اتفاق افتاده است. خیلی از هتل ها و تورگردان ها مبالغ مربوط به رزرواسیون ها را به صورت نوعی اعتبار به حساب مسافران منظور کرده و با صدور رسیدهایی به آنها شانس به تعویق انداختن سفر خویش را می دهند. تجربه این هتل ها از آن حکایت می کند که مسافران از این پیشنهاد استقبال کرده اند.
تفاوت تجربه ایتالیا با هلند در این است که در این کشور مرجع مشخصی شیوه جدید را اعمال نکرده و در این خلأ نهادی، خود جامعه هتلداران راساً مبادرت به رایزنی و در واقع چانه زنی با سایت های رزرواسیون سفر مانند booking.com و توزیع کنندگان عمده ای مانند OAT برای جلب همکاری آنها کرده اند.
به نظر می رسد سیاست اتخاذشده در هلند در زمینه صدور «رسید کرونا» از جانب تورگردان ها، به خوبی برای حل مشکل به وجودآمده در ایران قابل اقتباس است.
در خصوص امکان تضمین انجام تعهدات از جانب تورگردان ها و دیگر بنگاه ها هم به نظر می آید در ایران شرایط نهادی و ساختاری چیزی درخلال وضعیت فعالان گردشگری در هلند و ایتالیا باشد. علیرغم این که صندوق یا بیمه ای مشخص برای تضمین تعهدات تأمین کنندگان، آژانس ها و تورگردان ها وجود ندارد، اما دولت امکان تشکیل چنین ضمانتی را می تواند داشته باشد، به این مفهوم که منابع مالی درنظر گرفته شده برای پرداخت وام های کم بهره به فعالان صنعت توریسم را می تواند در چارچوب صندوق ضمانتی تجمیع کرده و به مثابه تضمینی برای عمل بنگاه ها به تعهدات کرونایی خود به مشتریان (در انتهای مهلت زمانی بازپرداخت وجوه به مشتریان) اعمال نماید.
این کار از دو جنبه می تواند اثربخش باشد؛ نخست این که از تزریق بیشتر پول نقد به بازار جلوگیری می کند و دوم این که سبب می شود هر دو طرف در حل مشکل مشارکت داشته باشند و در نهایت از ورشستگی و نابودی بنگاه های گردشگری جلوگیری می کند. بعلاوه با عنایت به محیط کسب و کار پرریسک بازار گردشگری در ایران، پایه گذاری چنین صندوق ضمانتی می تواند سنگ بنایی برای شکل گیری نوعی بیمه برای حفاظت از فعالان صنعت توریسم در مقابل دیگر انواع ریسک های احتمالی باشد. این صندوق می تواند با به کارگیری نوعی استراتژی پولینگ (pooling) از محل سپرده خود بنگاه های گردشگری و کمک مالی دولت شکل بگیرد.»
