تور مسافرتی: اوایل بهمن سال قبل بود که چیزی حدود ۱۰ تیر برق در ˮعرصهˮ اثر جهانی پاسارگاد نصب گردید تا آرامگاه کوروش، کاخ دروازه، پل، کاخ بار عام، کاخ اختصاصی، دو کوشک، آب نماهای باغ شاهی، آرامگاه کمبوجیه، استحکامات دفاعی تل تخت، کاروانسرای مظفری و تنگه بلاغی را در معرض تهدید منظری قرار دهد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، هر چند اعلام گردید اداره برق شهرستان پاسارگاد به منظور رفع مشکل کشاورزان و آبِ شُرب روستایی در جنوبِ این شهرستان، در هفته گذشته اقدام به نصب این تیر برق ها کرده، ولی با عنایت به استعلام نگرفتن از میراث فرهنگی و تکرار این اتفاق که سال های قبل تجربه آن در نقش رستم و تخت جمشید رخ داده بود، بالاخره پس از حدود ۴۰ روز میراث فرهنگی نسبت به این اتفاق حساس شد و از پیگیری هایی در این زمینه خبر رسید، حتی مصیب امیری، مدیر کل میراث فرهنگی استان فارس اعلام نمود که «با عرضه طرح برق رسانی زمینی توسط اداره برق و کمک سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبارِ اجرای این خط، تیرهای برق عرصه «پاسارگاد» حذف می شود«.
اما شواهد و تصاویری که این روزها از محوطه جهانی پاسارگاد منتشر می شوند حرف دیگری می زنند؛ نه تنها تا امروز تیر برق های محوطه جهانی پاسارگاد حذف نشده اند، بلکه به تعداد آن ها چندبرابر گذشته هم افزوده شده است.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو ۲۸ شهریور سال قبل به خبرنگار ایسنا تاکید کرده بود: «در این موارد، حتما انعطاف ما بیشتر است، خوشبختانه هم اکنون و در طول چند سال قبل ما با سازمان میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست مشکل خاصی از این موارد نداریم و اگر چنین پروژه هایی در دستور کار باشند، حتما ما این دغدغه را مد نظر قرار می دهیم.»
هر چند صحبت های وی بیشتر درباره اجرای طرح های نجات بخشی محوطه ها و سدهای تاریخی بود، اما بطور قطع صحبت های یک مسئول در حد وزیر فقط موضوعی خاص را دربرنمی گیرد آن هم در شرایطی که اعلام می گردد انعطاف بیشتری نسبت به میراث فرهنگی وجود دارد.
چند نفر به این راهکار فکر کرده اند؟
افشین یزدانی، دیرینه شناس و مشاور بازنگری حریم محوطه میراث جهانی پاسارگاد که بیش از دو سال است در این زمینه تحقیق می کند، به ایسنا می گوید: امروزه با روند رو به رشد توسعه همه کشورها به مبحث انتقال پروژه های خطوط برق در محوطه های میراث فرهنگی با حساسیت بالا نگاه می کنند و در تلاش هستند تا روش های جایگزین انتقال را برای کاهش آسیبی که پایه ها، تیرها و دکل های برق به اصالت تاریخی و چشم انداز طبیعی وارد می کنند اجرا و عملی کنند.
او با بیان این که تابحال روی این مورد و این که به چه شکل می توانند چنین مساله ای را حل وفصل کنند، چه فکرهایی مطرح و چه راهکارهایی عرضه شده است، اظهار می کند: در محدوده حریم های محوطه های میراث فرهنگی که تنها مبحث چشم انداز مطرح است بهترین راهکار اجرایی برپایه پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته انتقال خطوط برق در کانال های زیر سطحی است.
به گفته وی برپایه تجارب کشورهای توسعه یافته بعد از آخر کار و پوشاندن کانال ها به علت عمق مطمئنی که برای آن ها فراتر از یک عمق سطحی است که مورد شخم ماشین های کشاورزی قرار می گیرد امکان فعالیت های کشاورزی مانند قبل وجود دارد.
او با تاکید بر این که از جانب دیگر نقاطی هستند که حتی با گذراندن خط در داخل کانال های زیرزمینی هم با آن ها مشکل داریم، ادامه می دهد: حفر کانال و خندق البته در محوطه های باستانی که دارای لایه های مسلم فرهنگی هستند ممنوع می باشد اما در بیرون از عرصه آثار باستانی مانند سایر پروژه های حفاری حضور کارشناسان دیرینه شناس می تواند سبب تخریب نشدن هرگونه لایه و نهشت احتمالی مدفون در محل حفاری شود.
یزدانی با تاکید بر این که حفر کانال برای خطوط انتقال خطوط برق به شکل درستی انجام می شود، می افزاید: کانال مورد نیاز برای قرار دادن خطوط ۱۱۰ کیلوولت تا ۴۰۰ کیلوولت به عمقی نزدیک به یک و نیم متر و پهنای یک متر نیاز دارد که از این نظر شباهت زیادی به دیگر کانال های انتقال لوله های آب، گاز و نفت دارد و حتی از خیلی از آن ها به جهت اندازه و ابعاد کوچکتر هم است.
به گفته ی وی، خوشبختانه همه جزئیات فنی و اجرایی انتقال خطوط برق در کانال های زیرزمینی با رعایت همه شرایط ایمنی و استانداردها استخراج و محاسبه شده است.
دنیا از این راهکار عبور کرده و ما هنوز اول راهیم
او با تاکید بر اینکه در سراسر دنیا امروزه برای تولید کمترین صدمه به عرصه آثار تاریخی و همینطور اصالت و اعتبار آن آثار در جریان طرح های توسعه ای و عمرانی راهکارهای منطقی و معقول در جهت توسعه پایدار اندیشیده و اجرایی شده است، بعنوان نمونه به شرکت توسعه شبکه برق ایرلند کشوری که از نظر شمارش، تنوع و اهمیت محوطه های میراث فرهنگی و بخصوص میراث جهانی با ایران قابل قیاس نیست، اشاره نمود که با همکاری مشاوران متخصص دیرینه شناس دستورالعملی اجرایی به منظور تدوین یک رویکرد استاندارد و عملی مختص انتقال خطوط برق در محوطه های میراث فرهنگی تهیه و تدوین و اجرایی کرده است.
به گفته وی، برپایه این دستورالعمل «گذراندن خطوط انتقال انرژی الکتریکی به سادگی می تواند درون کانال هایی در زیرِ سطح زمین که محلِ آن ها می تواند در حاشیه جاده سرویس های محورهای اصلی و حتی همان نقاطی پیش بینی شود که معمولا تیر برق ها نصب می شوند به انجام برسد و از وضعیت نابسامان و آشفته و شلوغی که امروزه با نصب تیرهای برق در محدوده آثار شهر باستانی پارسه در نزدیکی تخت جمشید و در راه صخره پرارزش نقش رستم و یا در پاسارگاد شاهد می باشیم، جلوگیری کند.
وی نصب تیربرق ها در فاصله های کم و نزدیک به هم و در دو سو و حتی میانه مسیر گردشگری تخت جمشید و نقش رستم و در محوطه پاسارگاد را به بهانه برق رسانی به چاه آب شرب و موتورهای آبکش که به شدت سبب افزایش تاثیر منفی و تخریبی به منظر طبیعی و تاریخی منطقه شده نتیجه نداشتن نگاه بلندمدت در امر توسعه پایدار به بهانه نیاز منطقه و شهرها و روستاهای منطقه به توسعه و پیشرفت می داند در حالیکه راهکارهای ایمن و جایگزین اقتصادی سال هاست که شناخته و طراحی شده اند.
محوطه های باستانی موزه نیستند
یزدانی با تاکید براین که متأسفانه یکی از دلایل بروز مشکلات و بی توجهی در محدوده های حفاظتی سازمان میراث فرهنگی ناشی از تلقی نادرست و منسوخ شده موزه ای نگریستن به محوطه های باستانی است، ادامه می دهد: این نوع نگاه تنها فعالیتی را شامل تخریب و صدمه به محوطه های باستانی می داند که سبب تخریب خود اثر شود.
او اضافه می کند: این در شرایطی است که برپایه اصل چشم انداز فرهنگی، حفاظت و نگهداری از بستر و محیط جغرافیایی و پیرامون اثر بعنوان بستر فعالیت و کنش و واکنش انسان و محیط پیرامونش نقشی اساسی در شناخت هویت و اصالت آثار فرهنگی و تاریخی و انتقال آن ها به نسل های آینده دارد.
نبود نگاه نهادینه نشده در میان مسئولان عامل صدمه هاست؟
این دیرینه شناس در ارتباط با انفعال و نبود هیچ نوع ایستادگی و ابراز سرسختی بر مواضع مصوب، کارشناسی شده و قانونی برخی مدیران میراث فرهنگی در سطح شهرستان و حتی استان نسبت به تخلفات انجام شده از جانب ارگان های دولتی مانند اداره برق استان فارس در حریم ممنوعه تخت جمشید، اظهار می کند: به جز ضعف هایی که در ساختار و ماهیت شماری از قوانین حفاظتی به علت ایده آل نگری و آرمان گرایی صرف یا شکل گیری برپایه نظریه های منسوخ شده، وضع شده اند – که جا دارد در موارد بازنگری مورد اصلاح قرار گیرند – دلیل عمده به باور نداشتن به جایگاه اولویت حفاظت از میراث فرهنگی در خیلی از مدیران میراثی برمی گردد.
او ادامه می دهد: با اظهار تأسف باید بگوییم این مورد زمانی نمود بیشتر پیدا می کند که شاهد باشیم تعدادی از مدیران ارزشمندترین و حساس ترین محوطه های باستانی و فرهنگی کشور دانش آموخته رشته های عمران یا معماری بوده و امروزه هم هستند و به علت نداشتن نگاه نهادینه شده حفاظتی و باستان شناختی نسبت به ایجاد و خلق راهکار عملی و اجرایی در برخورد و مواجهه طرح های عمرانی با قوانین و ضوابط محدودکننده حفاظتی ناتوان هستند.
یزدانی با بیان این که بنابراین با انفعال و نداشتن دفاع سرسختانه و عدم باور پذیری به ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی عرصه برای تولید تعرض و صدمه در اثر اجرای پروژه های عمرانی در مناطق دارای ارزش تاریخی و فرهنگی فراهم گشته است، تاکید می کند: هر چند باید به این نکته هم اشاره نمود که با عنایت به این که مراقبت از میراث فرهنگی یک وظیفه همگانی به حساب می آید، نبودِ باور از جانب مدیران دخیل در امر توسعه و توجیه نشدن آن ها هم یکی از دلایل مهم تخلف ها و صدمه های وارده به آثار باستانی در پروژه های عمرانی به حساب می آید.
کالای لوکسی که به آن حد فرهنگ می زنند
وی اظهار می کند: متاسفانه مبحث اهمیت میراث فرهنگی و نقش و جایگاه آن در برنامه های توسعه پایدار برای بعضی از مدیران پروژه های عمرانی تنها در حد و اندازه تعارفات و کالای لوکس و تشریفاتی بازتعریف می گردد که به سادگی اولویت ها و مبانی حفاظت و نگهداری از نمادها و محوطه های فرهنگی و تاریخی به بهانه نیاز روز جامعه به توسعه و تولید زیرساخت می تواند نادیده گرفته شود.
به گفته این کارشناس میراث فرهنگی، اگر جایگاه و اهمیت محوطه های میراث فرهنگی ملی و جهانی و چارچوب ها و بایدها و نبایدهای حفاظت و نگهداری از آن ها در امر توسعه در حد نسبی هم شناخته و درک شده بود متولیانِ توسعه با روی باز به قوانین میراث فرهنگی تمکین کرده و با پذیرش افزایش هزینه های اجرای پروژه ها یا تغییر در شکل مرسوم اجرا به دنبال راهکار مناسبی در انتقال خطوط برق و البته سایر پروژه های عمرانی در محدوده های حفاظتی میراث فرهنگی برمی آمدند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، بر مبنای بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله چهارم، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی موظف می باشند تا پیش از اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و در مرحله امکان سنجی و مکان یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی – تاریخی «میراث فرهنگی» اقدام و در طراحی و مکان یابی پروژه های یادشده نتایج مطالعات را رعایت نمایند.
سمیه ایمانیان – ایسنا