به گزارش تور مسافرتی بخش خصوصی با بخشنامه وزارت میراث فرهنگی درباره برگشت هزینه سفرهای لغو شده مشکل دارند چون مسافران تفاوت جریمه و خسارت لغو سفر را نمی دانند و در بخشنامه هم توضیحی درباره آن داده نشده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، وزارت میراث فرهنگی پس از اینکه کرونا خوب توانست دور ایران بچرخد و صنعت توریسم را منفعل کند، یک بخش نامه ای بعد از مصاحبه وزیر راه و شهرسازی درباره برگرداندن جریمه لغو پروازها به مسافران عرضه کرد با این مضمون: «فعالان و تأسیسات گردشگری در قالب بند یک ماده ۱۳ تصویب نامه حقوق شهروندی، مفاد قرارداد گشت های داخلی و خروجی و ماده ۱۲ شیوه نامه اجرایی ذخیره اتاق و ابطال آن در واحدهای اقامتی، چنانچه کسی از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، کلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می کنند.»
اما این بخشنامه با چند مشکل رو به رو شد. آژانسداران و هتلداران و فعالان گردشگری به آن خرده گرفتند که بخشنامه ناقص است درصورتی که انتظار می رفت تأخیر چند روزه وزارت میراث فرهنگی به علت بررسی شرایط و بخشنامه ای با کار کارشناسی بسیار باشد اما این اتفاق نیفتاد و در نهایت بخشنامه ای صادر شد که خیلی ها را عصبانی کرد و آنرا عجولانه دانستند.
هتلداران که همان اول موضع خویش را نشان دادند و اعلام نمودند که نه تنها جریمه کنسلی رزرو اتاق را از مسافران می گیرند بلکه منتظر هستند تا دولت اعلام شرایط فوق العاده کند اما جالب اینجا بود که پس از اعلام شرایط فورس ماژور باز هم بر نظر خود ماندند و جریمه کنسلی را به مردم ندادند مگر در بعضی موارد که آن هم به دستور استاندار و یا مدیرکل میراث فرهنگی استان ها بوده است.
آژانس داران هم اعلام کردند: هزینه هایی کرده ایم که بسیاری از آنها به خودمان هم برنمی گردد چه برسد به اینکه آنرا به مردم برگردانیم اما این بخشنامه ما را مجبور می کند تا از جیب خودمان به مسافر، پول کنسلی تور را بدهیم. آن هم مسافری که این بخش نامه را پرینت گرفته و جلوی درب آژانس می ایستد و می گوید که معاون گردشگری کشور گفته است هزینه کنسلی تورها را به مسافران برگردانید.
پیشنهادی که می توانست جلوی ضرر مسافر و مؤسسات گردشگری را بگیرد
این مشکل با کمی تغییر در بخشنامه و یا حتی اصلاح بعد از آن و یا افزودن چند تبصره قابل حل بود. یکی اینکه در این بخش نامه آمده است چنانچه از تاریخ اول اسفندماه سالجاری تا اطلاع ثانوی، گردشگری درخواست انصراف از سفر کند، کلیه تأسیسات گردشگری و دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بدون هیچ گونه جریمه ای نسبت به استرداد وجوه دریافتی از گردشگران اقدام می کنند.
استفاده از واژه تا اطلاع ثانوی بعضی از افراد را بر این واداشته تا بتوانند سفرهای عید نوروز و یا پس از آنرا هم کنسل کرده و درخواست برگشت هزینه از آژانس داران را داشته باشند درحالی که می شد تاریخ مشخصی را تعیین کرد تا هم مردم و هم آژانسداران و هتلداران وضعیت کنسلی تورها را می دانستند و در آن تاریخ درخواست خسارت و جریمه می کردند نه بیشتر.
از طرفی در این بخش نامه آمده که جریمه کنسلی به مردم برگردانده شود و نه خسارت. این دو واژه از هم متفاوت می باشد. گاهی فعالان گردشگری هزینه هایی می کنند که از عهده آنها هم خارج است مانند هزینه ویزای مسافران. اگر مسافری سفرش را کنسل کند، در واقع این هزینه جزو خسارت به حساب می آید که باید هزینه آنرا به آژانس بپردازد. این مورد هم می شد در بخشنامه معاونت گردشگری قید شود تا مردم بدانند بخشی از هزینه ها جزو خسارت است و باید آنرا به آژانس دار برگردانند.
مراکز اقامتی هم امکان دارد در بعضی از موارد این هزینه ها را در جایی خرج کرده باشند که امکان برگشت آن نیست مانند هزینه کرد برای تعمیر تأسیسات، خرید مایحتاج و … که این مورد هم با عرضه اسناد قابل حل بود. تنها کافی بود که در این بخشنامه عبارت «لغو سفر با کسر هزینه های غیر قابل اجتناب» درج می شد.
هتلداران رسماً اعلام سرپیچی از بخشنامه را کردند
بخش خصوصی مانند هتلداران و آژانسداران از لحن دستوری این بخش نامه که بدون گرفتن نظر آنها تهیه و ابلاغ گردیده عصبانی و ناراحت شدند تا جایی که هتلداران از این فرصت بهره برده و در نامه ای به وزیر میراث فرهنگی از بخشنامه معاونت گردشگری گلایه کرده و نوشتند: آیا معاونت گردشگری شرایط موجود را می داند و تمامی جوانب را در نظر گرفته است یا صرفاً اقدامی برای رفع مسئولیت انجام داده است؟
جامعه هتلداران از این فرصت بهره برده تا باردیگر درخواست بسته حمایتی کنند و به یاد مسؤلان وزارت میراث فرهنگی بیاورند که در زمان عید یک هتلدار به برخی از سیل زدگان غذای مجانی داده است!
در واقع معاونت گردشگری به جهت اینکه بتواند این بخش خصوصی را هم همراه خود کند، می توانست در بخشنامه ابلاغی خود راهکارهایی هم عرضه کند تا هتلداران و آژانسداران را به راه خدمت به مردم بیاندازد نه آنکه در این وضعیت موضع انتقادی بگیرند. درواقع معاونت گردشگری می بایست اعلام می کرد هتلدار و یا آژانس دار به مردم تا یک سال فرصت استفاده از خدماتشان را بدهند بعنوان مثال اگر کسی الان تورش را لغو می کند و یا رزرو اتاقش را کنسل می کند بتواند در مدت سال ۹۹ با نرخ سال ۹۸ از خدمات آن دفتر و یا هتل استفاده نماید و یا اینکه سفرشان را به زمان دیگری موکول کنند. اما چنین پیشنهادی نه از جانب وزارت میراث فرهنگی و نه مدیران جوامع گردشگری مطرح نشد.
حتی می شد در جلسه ای با بخش خصوصی برای برون رفت از این وضعیت پیشنهادات را گرفت و در این بخشنامه از مفاد آن هم استفاده نمود. اتفاقی که در ظاهر هم نیفتاد.
