تور مسافرتی: مرکز پژوهشهای مجلس درباره خانه مسافرها گزارشی تهیه و در آن نوشته که ورود شرکت مادرتخصصی ایرانگردی در خانه مسافرها از نظر قانونی ابهام دارد ورود وزارتخانه میراث فرهنگی نیز به آن فسادزاست.
خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ؛ معاونت پژوهش های اجتماعی و فرهنگی مرکز پژوهش های مجلس به بررسی وضعیت خانه مسافرها در سند گردشگری ایران پرداخته است.
در قسمتی از این گزارش که توسط شهاب طلایی شکری، مصطفی عامره (عضو اندیشکده سیاستگذاری امیرکبیر) تهیه و تدوین شده است آمده: برمبنای آمارهای ارائه شده از طرف وزارت میراث فرهنگی در سال ۹۷ بیش از ۳۷ درصد از توریستهای داخلی در اقامتگاه های موقت (کمپ، کانکس و چادر) اقامت داشته اند و کمتر از پنج درصد از آنها در هتل ها و اقامتگاه های عمومی اقامت داشته اند که این شواهد وضع موجود بخش اقامت و لزوم بررسی خانه مسافرها را بیان می کند.
در بخش دیگری از این گزارش، ارزیابی عملکرد وزارت میراث فرهنگی از جهت مداخله و ورود مؤثر این وزارت به حل مسئله خانه مسافرها از دو بُعد مورد بررسی قرار گرفته است. بُعد اول تدوین دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانه مسافرهاست. توضیح اینکه بوسیله تدوین یک دستورالعمل، شرایط و ضوابط لازم برای صدور مجوز به خانه های قابل اجاره ارائه شده است و صاحبان خانه ها به جهت اینکه بتوانند خانه های خودرا اجاره دهند، باید با رعایت ضوابط این دستورالعمل، به کسب مجوز فعالیت از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای اجاره خانه خود اقدام کنند؛ امری که باتوجه به پراکندگی این خانه ها در سراسر کشور و تنوع خانه های اجاره ای بسیار مشکل است.
بُعد دوم، اجرای این دستورالعمل و مدیریت شرکت مادر تخصصی ایرانگردی و جهانگردی بوده است. شرکتی در فهرست واگذاری سازمان خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این کار برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این مساله از نظر قانونی دارای ابهام و مشکل است. نکته دیگر اینکه ورود وزارتخانه به این موضوع، از این زاویه فسادزا بوده و می تواند موجب بروز چالش های دیگری شود.
به طور کلی می توان گفت عدم تعریف سازوکار مناسب برای مداخله مؤثر و ساماندهی خانه مسافرها، مهم ترین مسئله موجود در بحث اقامت گردشگری در کشور است. طی فعالیت وزارت میراث فرهنگی از سال ۹۴ تابحال برای ساماندهی خانه مسافرها و کسب و کارهای وابسته به آن، از میان ۳۰۰ هزار خانه فعال، تنها برای ۲۰ هزار واحد مجوز خانه مسافر صادر گردیده است. عدم استقبال صاحبان خانه مسافرها از فرآیندهای کسب مجوز به صورتی به شکست طرح ساماندهی و مدیریت خانه مسافر منجر گردید. بطوریکه حالا مجوزهای موجود برای فعالیت سایت های اجاره خانه مسافر شامل مجوز بند «ب»، مجوز نماد الکترونیکی کسب و کارهای اینترنتی و مجوز شامد است.
در بخش دیگری از این گزارش، مطالعه تطبیقی سایت های موفق جهانی نیز انجام شده و درباره هر کدام توضیحاتی داده شده است.
علاوه بر این، در بخش دیگر این گزارش هم مهم ترین مزیت های سایت های اجاره اماکن اقامتی آورده شده است؛ همچون عرضه اتاق های ارزان قیمت برای قشر متوسط و پایین جامعه، گردش مالی اقامتگاه های اجاره ای، تامین امنیت کشور و مسافران، افزایش درآمدهای عمومی دولت، اشتغالزایی و درآمدزایی مناطق نوظهور، ارائه خدمات اقامتی در روزهای پرتراکم، پایین آمدن هزینه اجاره هتل ها و ذی نفع شدن زنجیره تامین صنعت توریسم.
در بخش مربوط به ذی نفعان در رابطه با فعالیت خانه مسافرها نیز از وزارت میراث فرهنگی، پلیس نظارت بر اماکن عمومی، جامعه هتلداران، مسافران، گردشگران، صاحب خانه مسافرها و سایت های اجاره ذکر شده است. ذی نفعان ثانویه نیز سازمان امور مالیاتی، شهرداری ها، وزارت نیرو و اتحادیه مشاوران املاک اعلام شده اند.
همچنین در این گزارش پیشنهاد شده که در گام اول وزارت میراث فرهنگی دستورالعملی را برای صدور مجوز فعالیت شرکت های خدمات اقامتی تدوین کند که متفاوت از مجوز بند «ب» باشد. در گام دوم این وزارتخانه از ورود به هرگونه ایجاد فرآیندهای دست وپا گیر برای کارهای خانه مسافر منع شود و فقط به سیاستگذاری و ابلاغ اصول کلی و شرایط میزبانی و آن هم بوسیله نظارت بر شرکت های اقامتی اقدام نماید.
در گام بعد، شرکت های خدمات اقامتی موظف می باشند تمامی اطلاعات مربوط به مسافر و خانه مسافر را در اختیار اداره اماکن قرار دهند و اجاره اماکن باید با رعایت تمام دستورالعمل های پلیس نظارت بر اماکن عمومی صورت گیرد. خانه های ثبت شده در شرکت های خدمات اقامتی برای پنج سال از پرداخت عوارض شهری و مالیات از کسب و کارهای نوپا معاف شوند.
منبع: تور مسافرتی
