به گزارش تور مسافرتی مدیرکل تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی مشوق ها و حمایت های قانونی که از سرمایه گذاران بخش خصوصی گردشگری می شود را شرح داد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، محمدحسین عسکرپور مدیرکل تسهیلات و تأمین منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره بر این نکته که مشوق های سرمایه گذاری می تواند به رفع برخی موانع و تشویق سرمایه گذاران برای حضور در حوزه گردشگری منجر شود، اضافه کرد: «از جمله مهم ترین این مشوق ها می توان به تخفیف های مالیاتی، تخفیف عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه های سوخت، آب، برق و تلفن، معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری، معافیت گمرکی، تأمین زمین برای ساخت تأسیسات گردشگری، پرداخت تسهیلات، پرداخت یارانه سود تسهیلات به پروژه های به بهره برداری رسیده، تأمین زیرساخت های گردشگری، تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی اشاره نمود.»
مالیات مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر محاسبه می شود
عسکرپور افزود: «تخفیف های مالیاتی با ۲ بند یکی بر مبنای ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، درآمد مراکز خدماتی هتل ها و مراکز اقامتی گردشگری (شامل هتل، متل، مهمانپذیر، هتل آپارتمان، زائرسراها، خانه مسافرها، اقامتگاه های بوم گردی، اقامتگاه های سنتی، مجتمع ها و اردوگاه های گردشگری، هتل بیمارستان، تأسیسات اقامتی واقع در مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی، دهکده های سلامت) که از آغاز سال ۹۵ برای آنها پروانه بهره برداری صادر شده است؛ از زمان شروع فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات خواهند بود. همینطور مطابق ماده ۷ همین آیین نامه، سرمایه گذاری انجام شده در مناطق کمتر توسعه یافته تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات حداکثر به میزان دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد با نرخ صفر محاسبه می شود. در مورد سرمایه گذاری انجام شده در سایر مناطق هم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات حداکثر به میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ۵۰ درصد مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود، چگونگی پرداخت مالیات برای مراکز گردشگری را تشریح و معافیت های مربوطه را مشخص کرده است.»
او در ادامه خاطرنشان کرد: «مطابق تبصره های ذیل ماده ۷ آیین نامه مذکور؛ سرمایه گذاری انجام شده بابت زمین هم به میزان بهای متراژ تعیین شده در مجوز قانونی صادره مشمول تخفیف مالیاتی این آیین نامه می شود. همینطور واحدهایی که پیش از سال ۹۵ پروانه بهره برداری دریافت کرده اند و قصد سرمایه گذاری مجدد دارند مشروط به افزایش سرمایه و پرداخت آن امکان برخورداری از این مشوق ها را متناسب با افزایش سرمایه دارند. همینطور در صورتیکه سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاری خارجی و با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران باشد، به ازای هر ۵ درصد مشارکت سرمایه ثبت و پرداخت شده به میزان ۱۰ درصد و حداکثر تا سقف ۵۰ درصد به میزان مشوق این ماده اضافه می شود.»
مدیر کل تسهیلات و تأمین منابع در مورد تخفیف عوارض صدور پروانه های ساختمانی و هزینه های سوخت، آب و برق و تلفن هم افزود: «بر اساس دو بند الف) مطابق ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اصلاحیه آن کلیه تأسیسات گردشگری (موضوع ماده ۱ آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات گردشگری و نظارت بر فعالیت آنها و اصلاحات بعدی آن) از نظر پرداخت عوارض صدور پروانه ساختمانی مشمول تعرفه بخش صنایع هستند و شهرداری ها موظفند عوارض مقرر را فارغ از نوع پروانه و کاربری زمین بر مبنای تعرفه بخش صنایع و با معافیت از عوارض عرصه غیر از عوارض نوسازی فقط در مورد ساختمان محاسبه و دریافت نمایند. همینطور شهرداری ها موظفند برای افزایش زیربنای کلیه تأسیسات گردشگری عوارض مقرر را با حداکثر تخفیف محاسبه و دریافت نمایند.»
او اضافه کرد: «در بند (ب) در ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی و اصلاح ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی آن هم آمده است کلیه تأسیسات و مؤسسات گردشگری از نظر هزینه های سوخت، برق، آب، تلفن و فاضلاب شامل انشعابات و مصرف، انواع خدمات بیمه ای، تسهیلات بانکی، حق الثبت، حق التحریر، پذیره، سایر عوارض، تقسیط حق اشتراک یا هر نوع تسهیلات دیگر باید بر مبنای تعرفه های بخش صنعت محاسبه و دریافت شوند.»
عسکرپور با اشاره به چگونگی معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری در طرح های گردشگری خاطرنشان کرد: «در خارج از محدوده شهرها به باعث تبصره ۲ ذیل ماده ۳ قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها و با عنایت به بند ز اصلاحی ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون مذکور طرح های گردشگری که مورد نیاز عموم باشد و عموم مردم بتوانند از آن بهره مند شوند جز طرح های خدمات عمومی مبحث ماده ۲ قانون تلقی شده و بعد از طی مراحل قانونی از پرداخت عوارض تغییر کاربری مستثنی است.»
معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری برای پشتیبانی از مرمت و احیا بافت های تاریخی
او افزود: «معافیت و تخفیف عوارض تغییر کاربری در محدوده شهرها هم طبق بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت عوارض ناشی از تغییر کاربری فروش و تراکم باید با اقساط ۵ تا ۱۰ ساله از شروع بهره برداری توسط سرمایه گذاران به شهرداری ها پرداخت گردد. همینطور مطابق ماده ۱۲ قانون پشتیبانی از مرمت و احیا بافت های تاریخی _ فرهنگی، هرگونه مرمت، احیا، تعمیرات اساسی و بهره برداری از املاک تاریخی _ فرهنگی ثبت شده و یا املاک واجد ارزش تاریخی _ فرهنگی در صورت استقرار فعالیتهای مطابق ضوابط میراث فرهنگی از هزینه های تغییر کاربری مرمت و بازسازی معاف هستند.»
این مسئول معاونت سرمایه گذاری با تاکید بر ضرورت وجود حمایت هایی در حوزه معافیت گمرکی واردات تأسیسات گردشگری اضافه کرد: «در این راستا به باعث مصوبه ۱۶۲۲۴۵/ ت ۵۶۱۸۵ ه هیأت وزیران مورخ پنجم اسفند ماه ۹۷، تجهیزات و ماشین آلات وارداتی تأسیسات گردشگری که با بیان وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی جز گردشگری و صنایع دستی تلقی شود، با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت بعنوان ماشین آلات خط تولید صنعت توریسم تلقی می شود و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آن در امر صادرات از عوارض گمرکی معاف است. (مطابق بند غ اصلاحی ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی مبحث بند ح ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید در رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مورد اقدام قرار می گیرد.)»
عسکر پور اظهار داشت: «در حوزه تأمین زمین برای ساخت تأسیسات گردشگری هم قوانینی وجود دارد که بر مبنای ماده ۶ قانون توسعه ایرانگردی و جهانگردی، سازمان زمین شهری، شهرداری ها، سازمان جنگل ها و مراتع کشور موظف شده اند زمین مورد نیاز برای راه اندازی تأسیسات گردشگری را به قیمت منطقه ای یا تمام شده به متقاضیان واگذار کنند.»
او اضافه کرد: «بر اساس ماده ۲۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است که به منظور تسریع در امر توسعه هتل ها و اقامتگاه ها و سایر تأسیسات گردشگری با تقاضای وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اولاً سازمان ملی زمین و مسکن موظف است اراضی مورد نیاز را به قیمت کارشناسی به صورت اجاره به شرط تملیک پنج ساله در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد؛ دوم اینکه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و ادارات کل منابع طبیعی استان ها و سازمان امور اراضی و وزارت جهاد کشاورزی مکلفند اراضی مورد نظر را به قیمت منطقه ای در اختیار سرمایه گذاران قرار دهند و سوم اینکه تغییر کاربری برای استقرار هتل ها با پیشنهاد میراث فرهنگی در کمیسیون ماده ۵ مبحث تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به صورت فوق العاده بررسی و اقدام گردد.»
مدیر کل تسهیلات و تأمین منابع با اشاره به قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و بهره برداری از اراضی اظهار داشت: «به استناد ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر، واگذاری اراضی ملی و دولتی برای راه اندازی شهرک های صنعتی، کشاورزی و خدمات گردشگری و مناطق ویژه اقتصادی مصوب و طرح های قابل واگذاری دولتی، با رعایت مقررات زیست محیطی، از شمول تبصره ۲ ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستثنی می شود.»
او خاطرنشان کرد: «همچنین تبصره ۲ ماده ۹ عبارت است از: انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به بعد آغاز به تشکیل پرونده درخواست اراضی می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر لغو می شود، لکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیشبینی شده در طرح مصوب و بعد از اجرا کامل طرح و تأیید هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده (۳۳) اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۶/۴/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق بهره برداری و یا حق انتفاع و در چارچوب طرح مصوب، مجاز است.»
مدیر کل تسهیلات و تأمین منابع افزود: «به باعث ماده ۴ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ اصلاحی ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مبحث ماده ۴۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور قیمت گذاری اراضی در زمان انتقال قطعی حسب نوع فعالیت بر مبنای قوانین و مقررات به نرخ کارشناسی روز محاسبه و دریافت می شود.»
چگونگی پرداخت تسهیلات بانکی به سرمایه گذاران در جهت پشتیبانی از توسعه گردشگری
عسکر پور با بیان این مطلب که یکی از موارد حمایتی از سرمایه گذاران بخش گردشگری عرضه تسهیلات بانکی است اضافه کرد: «در حوزه تسهیلات بانکی هم به استناد بند ب ماده ۵۲ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق توسعه ملی موظف شده ۱۰ درصد از منابع ورودی خویش را برای تسهیلات به بخش های خصوصی و تعاونی و بنگاه های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی به طرح های دارای توجیه فنی زیست محیطی و مالی و اهلیت متقاضی به صورت پرداخت و بازپرداخت ریالی در بخش های صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی و … در بانکهای دولتی و خصوصی داخلی سپرده گذاری کند و اقساط وصولی هم مجدداً برای پرداخت تسهیلات طرح های مبحث به این بند اختصاص پیدا می کند. علاوه بر آن در تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال های ۹۷ تا ۹۹ منابعی برای تسهیلات بانکی دربخش های مختلف اقتصادی کشور همچون گردشگری اختصاص می یابد.»
او با اشاره بر پرداخت یارانه سود تسهیلات به پروژه های به بهره برداری رسیده اظهار داشت: «در بند ل ماده ۲۸ قانون الحاق بعضی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات حامی دولت به دستگاه های اجرایی اجازه داده شده است از محل اعتباراتی که در بودجه سنوات آنها تحت برنامه کمک های فنی و اعتباری پیشبینی می شود برای پرداخت تسهیلات تلفیقی و یارانه سود تسهیلات به صورت وجوه اداره شده از راه قرارداد عاملیت بانکهای عامل و صندوقهای حمایتی و توسعه ای استفاده کنند. در این راستا وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی بر حسب اعتبارات تخصیص یافته سالانه اقدامات حمایتی را در قالب آیین نامه اجرایی بند فوق الذکر برای کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی انجام دهد.»
عسکرپور تأمین زیر ساخت های گردشگری را یکی از موارد مهم در این عرصه خواند و اظهار داشت: «ابتدا در مواد ۴ و ۸ قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به فراهم کردن زمینه سرمایه گذاری بخش غیر دولتی، تعاونی، خصوصی داخلی و خارجی اشاره شده است و در همین راستا در برنامه های پنج ساله توسعه همچون جز ۳ بند الف ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه به ایجاد زیرساخت های مورد نیاز مناطق گردشگری از قبیل راه دسترسی و … تاکید گردیده است. در بخش دیگر هم به استناد ماده ۷ آیین نامه اجرایی نحوه تشکیل و اداره مناطق نمونه گردشگری، ایجاد تأسیسات زیربنایی و خدماتی در داخل منطقه بر عهده سرمایه گذار خواهد بود. کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی مکلفند بعد از تأسیس منطقه خدمات خویش را در ورودی منطقه با شرایط و نرخ های مصوب در شهرها و روستاهای همجوار منطقه به سرمایه گذاران و بهره برداران عرضه کند.»
مدیر کل تسهیلات و تأمین منابع در انتها با بیان این مطلب که در زمینه تشویق و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی هم بر مبنای سه ماده قانونی مشوق هایی در نظر گرفته شده است اظهار داشت: «الف) ماده ۸ قانون تشویق و پشتیبانی از سرمایه گذاری خارجی، سرمایه گذاری های خارجی از کلیه حمایت ها و تسهیلاتی که برای سرمایه گذاری داخلی موجود است به طور یکسان برخوردار خواهد بود. ب) به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون مذکور، اصل و سود سرمایه گذاری خارجی با تصویب هیأت سرمایه گذاری خارجی و تأیید وزیر اقتصاد و دارایی قابل انتقال به خارج است. در واقع قانون فوق و آیین نامه اجرایی آن خروج اصل و سرمایه منافع سرمایه گذاری را قانونی و تضمین کرده است. همینطور به استناد ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره ۴ ماده ۷ آیین نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم در صورتیکه سرمایه گذاری انجام شده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد به مشوق مالیاتی ماده مذکور به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد اضافه می شود.»
