میرچی اظهار داشت: سند توسعه گردشگری که به تصویب دولت رسیده بیشتر شبیه به سفارش اخلاقی است نه سندی که برای همه دستگاه ها الزام آور باشد.
عبدالناصر میرچی از کارشناسان قدیمی صنعت گردشگری که مسئولیت های گوناگون و مختلفی نیز در سازمان سابق میراث فرهنگی داشته است درباره تدوین سند استراتژیک توسعه گردشگری که اخیرا ابلاغ گردیده به خبرنگار مهر اظهار داشت: قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی را در دهه ۷۰ نوشتیم آن هم درست در زمانی که تازه جنگ تمام شده بود و حتی خیلی از هتل های کشور هنوز اقامتگاه جنگ زدگان بود. خوشبختانه هنوز هم از مزایا و تسهیلات همین قانون است که همه صاحبان و بهره برداران تأسیسات و مؤسسات گردشگری استفاده می نمایند. در واقع از دهه ۷۰ به بعد هیچ قانون و مصوبه جامع و جدیدی در حوزه گردشگری نداریم و متولیان در ضمن دوره های مختلف نتوانسته اند که قانون کامل و جدیدی را از تصویب مجلس بگذرانند. بدین سبب مهمترین سندی که اجرای آن الزامی است همین قانون توسعه ایرانگردی است. چون بانک ها و سازمانهای دیگر و حتی دارایی و مالیات و وزارتخانه های متولی حامل انرژی ناگزیر از تمکین به آن هستند. اما از آن موقع تا کنون هیچ سند مهم قانونی مصوب مجلس نداشته ایم که لازم الاجرا برای همه دستگاه ها باشد. وی اظهار داشت: سند توسعه راهبردی گردشگری ۱۶ شهریور امسال ابلاغ گردید درست است که نامش سند توسعه است اما سوالم اینجاست که الزامات قانونی این سند در کجا پیش بینی شده است؟ هر کدام از بندهای این سند را که ببینید بصورت توصیفی نوشته که مثلاً وظایف وزارت خارجه و یا سازمانهای دیگر چیست؟. مجموعه حرف های دلسوزانه ای که از سال ۶۸ درباره گردشگری زده شده حالا امروز جمع بندی و تدوین شده است. اما این اصطلاحاً سند، قانون نیست. مصوبه است. هر چند که مصوبه دولت باشد باز هم قانونا برای هیچ نهادی الزام آور نیست و عقوبتی برای هیچ ارگانی به دنبال اجرا نشدن آن ندارد. مگر اینکه بخشنامه اجرایی محکمی آنرا پشتیبانی کند. میرچی بیان کرد: زمانی که می خواهیم سندی را برای توسعه اقتصادی یک صنعت تدوین نماییم و آنرا لازم الاجرا بدانیم باید از برخورد توصیفی و کیفی پرهیز کرده و در قالبی کمی برای آن مقادیر و اعداد معین نماییم. در این سند آورده شده که نهادی با در اختیار گذاشتن زمین به وزارتخانه همکاری کند. آیا این سفارش اخلاقی و حداکثر اداری برای جهاد کشاورزی الزام آور است؟ این سند انشا خوبی دارد خوب هم تدوین شده اما من برمبنای تجربه می گویم که اجرایی نیست. وزارت میراث فرهنگی می توانست همه استانها را ملزم کند که بعنوان مثال در یک فرآیند زمانی ۵ ساله یا کوتاه مدت یک تا سه ساله مقدار زمین مورد نیاز را برای تأسیسات گردشگری و نیز میزان اعتبارات و تسهیلات بانکی مورد نیاز سرمایه گذاران را با عدد و رقم مشخص تعیین کرده و سپس حاصل جمع نیاز استانها در چارچوب های کمی در در این سند ذکر و دستگاه ها مکلف به اقدام می شدند. یا حتی اگر قرار بود با این سند و مصوبه مانیفستی برخورد می شد حداقل تشخیص کمی تکالیف دستگاه ها را به بخشنامه اجرایی این مصوبه موکول می کردند. این کارشناس با سابقه افزود: وزیر میراث فرهنگی در بدو ورود می اظهار داشت که گردشگری می تواند جای نفت را بگیرد اما بعدها گفت نمی تواند. اما اگر روزی منابع نفت ایران تمام شود باید ببینیم آیا گردشگری حرفی برای گفتن دارد؟ که به اعتقاد من در اقتصاد بدون نفت این صنعت گردشگری است که یکی از مؤلفه های اصلی نجات کشور از تنگنای اقتصادی خواهد بود. گردشگری تنها یک شاخه ندارد. بنده در سال ۶۸ به همراه کارشناسان متخصص امر به احصا مشاغل و حرف در رابطه با گردشگری پرداختیم حاصل این احصاگری نشان داد که ۱۵۰ حرفه مستقیم و یا غیر مستقیم از گردشگری ارتزاق می کنند. علاوه بر این معتقدم که صنعت گردشگری صنعتی است که چون صنایع دیگر را نیز در خود جای داده باید آنرا فراصنعت نامید. آیا برای چنین صنعتی نباید سند مناسبی تهیه می شد که برای همه دستگاه ها الزام آور باشد؟ دوستان در صحبت های خود از گردشگری حرف می زنند اما در عمل با چه چیزی مواجه هستیم؟ باید این وزارتخانه پیوست ها و تبصره های مناسبی را به هنگام تصویب این سند ضمیمه می کرد و یا تکلیف عددی و کمی دستگاه های مختلف را با ذکر تبصره ای در ذیل سند با این مضمون که تکالیف کمی سازمانها و وزارتخانه ها چیست در بخشنامه اجرایی این سند مشخص می کرد. وی با بیان این پرسش که سند توسعه راهبردی گردشگری مستند به چه چیزی است اظهار داشت: اگر در این سند، بخشنامه اجرایی منضم به آن ذکر می شد که هر کدام از وزارتخانه ها چه تکالیف مشخص کمی و عددی برمبنای نیازسنجی وزارت میراث دارند، شاید می شد نامش را سند گذاشت. میرچی اظهار داشت: رئیس جمهور از سال ۹۲ اظهار داشت که گردشگری باید توسعه پیدا کند. چون این صنعت یکی از منجیان اقتصادی کشور می تواند باشد اما ۸ سال دست روی دست گذاشتند و یکباره آنرا تصویب کردند.
