به گزارش تور مسافرتی به دنبال اعتراض ها و هشدارهای مکرر و نامه وزیر میراث فرهنگی و گردشگری، سرانجام وزیر راه و شهرسازی دستور مکتوب برخورد با متخلفان گران فروشی بلیت هواپیما را داد. هرچند که شش روز از صدور این دستور گذشته و شرکت های گردشگری می گویند قیمت ها هنوز کنترل نشده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، افزایش نرخ بلیت هواپیما در دو ماه گذشته اعتراض های خیلی از جمله مردم، نمایندگان مجلس، فعالان گردشگری و حتی وزیر راه و شهرسازی و سازمان هواپیمایی را برانگیخت و دستورهایی برای توقف این گرانی داده شد. با این وجود رویه افزایش قیمت هواپیما بدون کنترل تا امروز ادامه داشته است. تا آن جا که در جلسه روز شنبه (۱۰ آبان ماه) انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت تایید شد که این نرخ ها در مسیرهای پرتردد از ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. شرکت های خدمات گردشگری می گویند: برخی ایرلاین ها آنها را تهدید کرده اند که در صورت اعمال نکردن نرخ های جدید، سیستم فروش بلیت را به روی آنها قطع خواهند کرد.
وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی هم به این عمل شرکت های هواپیمایی که نرخ سفرهای داخلی را در شرایط اقتصادی موجود تحت تأثیر قرار می دهد، واکنش نشان داد و در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی اعتراض کرد و نوشت: «همان گونه که استحضار دارید شرکت های هواپیمایی در اغلب مسیرهای داخلی بر خلاف دستور جنابعالی، در خصوص لغو افزایش نرخ پروازها، قیمت خدمات خویش را بیشتر از ۱۰۰ درصد و تحت عنوان کف قیمت افزایش داده اند، ضمن آن که دفاتر خدمات مسافرتی را هم به صورت مستمر تهدید به قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری فی درخلال می کنند. بنابراین خواهشمند است، دستور فرمایید در مورد توقف رویه ناصحیح و ناصواب معموله اقدامات لازم به عمل آید.»
پس از آن، محمد اسلامی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ در دستوری به تاریخ هفتم مهرماه که امروز (دوشنبه ۱۲ مهرماه) انتشار یافته، عطف به نامه وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، از معاون حمل و نقل این وزارتخانه خواست شخصا پیگیر مبحث نرخ پروازهای داخلی باشد. در دستور وزیر راه و شهرسازی آمده است: «باید شخصا پیگیری و رسیدگی نمایید آن چه ابلاغ گردیده است و جمع بندی جلسه مشترک بود باید عمل شود و با موارد خلاف عمل با تصمیمات منعقده باید برخورد شود.»
اشاره وزیر راه به جلسه هم اندیشی با مدیران عامل شرکت های هواپیمایی است که تصمیم گرفته شد: ۱ ـ مصوبات ستاد مقابله با کرونا در مورد رعایت پروتکل های بهداشتی را دقیقا رعایت نمایند و از اول آبان ماه، رعایت حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت صندلی ها در هواپیما الزامی است. ۲ ـ برای تعیین نرخ نهایی افزایش قیمت ها با عنایت به ضرورت رعایت حداکثر ۶۰ درصدی ظرفیت هواپیماها از اول آبان ۱۳۹۹ و نوسان های قیمتی و اقتصادی، خواهان عرضه صورت های مالی حسابرسی شده و مورد تایید سال ۱۳۹۷ و ۹۸ و شش ماهه نخست ۱۳۹۹ به سازمان هواپیمایی کشوری شد تا بر مبنای بررسی های مالی دقیق، تصمیمات لازم برای پشتیبانی از ایرلاین ها گرفته و تسهیلات لازم برای برون رفت از شرایط حاکم اتخاد شود.
پس از آن، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری اعلام نمود: مقرر شده در چارچوب کمیته ای در ستاد ملی مقابله با کرونا، ارز نیمایی به ایرلاین های اختصاص داده شود تا قیمت بلیت هواپیما افزایش نیابد.
و حتی بعدتر، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، عامل گرانی این نرخ را چارترکننده ها اعلام نمود و با یادآوری این که تکلیف قیمت بلیت هواپیما را عرضه و تقاضا مشخص می کند نه سازمان هواپیمایی، اظهار داشت: با چارترکننده های بلیت هواپیما که مرتکب تخلف شده و گران فروشی می کنند، برخورد جدی می نماییم.
با این همه، افزایش نرخ ها کنترل و مدیریت نشد. برخی از نمایندگان مجلس هم برای بار دوم به وزیر راه و شهرسازی اخطار دادند که این گرانی را کنترل کند.
رییس فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس شورای اسلامی هم ۱۱ آبان ماه در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی نوشت: «همان گونه که مطلعید انجمن صنفی شرکت های هواپیمایی در اقدامی غیرقانونی نرخ نامه نامتعارف و بی ضابطه ای را برای مسیرهای پروازی داخلی منتشر نمود که با واکنش شدیدی در افکار عمومی اصناف متاثر و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی مواجه گردید که متعاقب وصول این شکایت ها و اعتراضات، جنابعالی “افزایش قیمت اعلام شده از جانب انجمن شرکت های هواپیمایی” را معتبر نداسته و دستور به لغو این مصوبه غیرقانونی دادید.
این درحالی است که شرکت های هواپیمایی از آغاز آبان ماه در بیشتر مسیرهای داخلی برخلاف دستور جنابعالی “مبنی بر لغو افزایش نرخ پروازها”، قیمت خدمات خویش را تحت عنوان مجعول کف قیمت، بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش داده اند. ضمن آن که مبتنی بر گزارش های مستند واصله برخی شرکت های هواپیمایی، دفاتر خدمات مسافرتی را برای اجبار به فروش با نرخ غیرقانونی، به صورت مستمر تهدید به قطع سیستم فروش یا ابطال قراردادهای همکاری فی درخلال می کنند.
براین اساس مبتنی است، جنابعالی نسبت به این تخلف محرز شرکت های هواپیمایی پاسخگو بوده و این رویه ناصحیح و ناصواب عدم تمکین به دستورات مراجع رسمی متوقف شود.
متذکر می شود، رئیس و اعضای فراکسیون اقتصاد سفر و زیارت مجلس شورای اسلامی با جدیت این مورد را در دستور کار ویژه خود قرار داده و برای احقاق “حقوق عامه” از همه ظرفیت های قانونی موجود در قوای سه گانه بهره خواهند گرفت.»
حال باید دید دستور وزیر راه و شهرسازی که البته شش روز هم از صدور آن گذشته، چه تغییری در وضعیت نرخ بلیت هواپیما و برخورد با متخلفان خواهد داشت.
منبع: ftour.ir
