بنابر اعلام مرکز پژوهش های مجلس، قوانین بودجه سالهای اخیر نشان میدهد از محل برنامه های متعلق به حوزه میراث فرهنگی، تنها تعداد کمی از دستگاه های دارای آثار تاریخی، بودجه دریافت کرده اند.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان بررسی تامین هزینه های در رابطه با آثار ثبت شده ملی از محل اعتبارات دستگاه ها که توسط معاونت مطالعات فرهنگی تهیه و تدوین شده است. در این گزارش آمده است: در بین آثار تاریخی با مالکیت دولتی، برخی در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و برخی دیگر در اختیار سایر دستگاه ها هستند. برای گروه اول، قوانین مرتبط به جهت انجام وظایفی چون پژوهش، حفاظت و مرمت توسط دستگاه متبوع، پاسخگوست. اما برای گروه دوم، تعارضی جدی میان دستگاه متولی امر میراث فرهنگی در کشور میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با سایر دستگاه ها مشهود است.
از یکسو، به واسطه قوانینی نظیر قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی تولیت امر میراث در کشور، این وزارت خانه تشخیص داده می شد و از طرفی، خیلی از ابنیه تاریخی تحت اختیار یا در حوزه تخصصی سایر دستگاه ها بود. ازاین رو باید بگونه ای عمل می شد که اختیار و مسئولیت سایر دستگاه ها در آثار مربوطه مورد توجه قرار گیرد و همزمان وظیفه کلیدی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مورد نظارت بر میراث ملی مغفول نماند.
راه حل میانی در نظر گرفته شده توسط قانونگذار، تامین هزینه های در رابطه با آثار ثبت شده از محل اعتبارات خود دستگاه ها، اما تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. بدین شکل، نیاز به انتقال مالکیت تمامی آثار به وزارت متبوع که از یکسو نیازمند تامین مالی قابل توجه و از طرفی سبب ایجاد حجم کاری بالاست نخواهد بود. علاوه بر این، با اعمال نظارت دستگاه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از تخلفات احتمالی، جلوگیری به عمل می آید.
موضوع مورد بحث در دو قانون مورد توجه قرار گرفته است. نخست، در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ در جز یک بند «الف» ماده ۹۸ این قانون آمده است که: «الف) دستگاههای اجرائی مکلفند به منظور صیانت از میراث فرهنگی و پشتیبانی از صنایع دستی و تشویق، توسعه گردشگری اقدامات زیر را انجام دهند:
هزینه های در ارتباط با پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در لیست آثار ملی و لیست های ذیربط آثار در اختیار و در حیطه وظایف تخصصی همان دستگاه را در چارچوب بودجه سنواتی از محل اعتبارات خود تامین کنند. این اعتبارات در قالب چارچوب قانونی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هزینه می شود.
همچنین ماده ۱۳ قانون پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی مصوب ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ مقرر دارد که دستگاههای اجرائی و نهادها مکلفند هزینه های در ارتباط با پژوهش، حفاظت و مرمت آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده در لیست آثار ملی و آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی و لیست های ذیربط در ارتباط با آثار در اختیار و یا در حیطه موضوع تخصصی همان دستگاه را از محل اعتبارات خود تامین کنند.
این اعتبارات در قالب چارچوب قانونی سازمان هزینه می شود. به عبارتی اهمیت موضوع سبب شده است تا قانونگذار نسبت به دائمی شدن حکم ماده ۹۸ قانون برنامه ششم توسعه در چارچوب قانون پشتیبانی از مرمت و احیای بافتهای تاریخی فرهنگی اقدام نماید. البته باید تصریح کرد که توجه به موضوع آثار در اختیار دستگاه ها پیش تر در آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی مصوب ۱۳۸۱/۱۲/۷، مورد توجه قرار گرفته بود.
ماده ۴: دستگاههای مشمول این آیین نامه بر طبق دستورالعمل های صادر شده از طرف سازمان میراث فرهنگی کشور، نسبت به مرمت، حفاظت، پژوهش، معرفی و ساماندهی اطلاعاتی و کالبدی اموال تاریخی، فرهنگی و هنری در اختیار خود اقدام خواهند کرد. اما در محتوای مواد قانونی یاد شده، عباراتی به کار برده شده است که توضیح پیرامون آنها می تواند موضوعات مدنظر قانونگذار را برجسته سازد.
آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی؛ ذکر آثار واجد ارزش تاریخی فرهنگی علاوه بر استفاده از لفظ اثر ثبت شده در لیست آثار ملی، ظرافتی است که قانونگذار به کار گرفته تا علاوه بر شمولیت آثاری که در لیست آثار ملی ثبت شده اند، آثاری که از ارزش تاریخی برخوردار بوده ولی در نوبت ثبت هستند و یا مراحل لازم قانونی برای ثبت ملی را طی نکرده اند نیز، مشمول این قانون شوند.
فهرست های ذیربط؛ قید لیست های ذیربط این بستر را فراهم می آورد تا در صورت ایجاد لیست های جدید در سال های آتی، قانون کارایی خودرا از دست نداده و همچنان بتواند پاسخگوی نیاز بوجود آمده جدید باشد.
در حیطه موضوعی تخصصی؛ استفاده از لفظ «در حیطه موضوعی تخصصی» علاوه بر به کارگیری عبارت «در اختیار» بدان جهت حائز اهمیت می باشد که مسئولیت دستگاه ها فقط منوط به آن دسته از آثار تحت مالکیت دستگاه متبوع نباشد و آثار تخصصی را نیز که در حیطه وظایف دستگاه می باشد، شامل شود.
در چارچوب چارچوب قانونی سازمان؛ دستگاه متولی امر میراث فرهنگی در کشور، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می باشد. یکی از وظایف این دستگاه نظارت بر عملکردها در زمینه میراث فرهنگی است. ازاین رو هرگونه پژوهش، حفاظت و مرمت در مورد اثر ثبت شده یا واجد ارزشی که حتی در اختیار سایر دستگاه هاست باید تحت نظارت این وزارت خانه صورت پذیرد.
وضعیت فعلی مسلماً علاوه بر لزوم تدوین قوانین مطلوب، پیگیری اجرای صحیح نیز شرط اثربخشی هر قانونی می باشد. در این خصوص، متولی امور می تواند پاسخگو باشد. در بررسی موضوع حاضر می توان به گزارش عملکردهای تهیه شده توسط سازمان برنامه و بودجه و همین طور گزارشهای تهیه شده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی درباب قانون برنامه ششم توسعه بعنوان معتبرترین اسناد در این حوزه مراجعه نمود.
آخرین گزارشها در سال ۹۸ بر دو مورد تاکید داشته اند: انعقاد ۱۳ فقره قرارداد حفاظتی و مرمتی از اموال منقول فرهنگی تاریخی در دو بخش خصوصی و دولتی و حفاظت و مرمت تعداد ۱۴۵۹ شیء در بخش خصوصی و ۷۲۰۷ شیء در بخش دولتی.
مسلماً موارد یاد شده نمی تواند به وضوح وضعیت فعلی تحقق اهداف تعریف شده در ارتباط با موضوع این گزارش را تبیین کند. بدین جهت، پیگیری دقیق تر این موضوعات که تا حالا چه بناهایی، در اختیار کدام دستگاه ها و تحت کدام فعالیت مرتبط پژوهش، حفاظت و مرمت قرار گرفته، مبهم است.
جایگاه در قانون بودجه
نص قانون، وظیفه پژوهش، حفاظت و مرمت آثار در دستگاه ها را مشروط به استفاده از اعتبارات همان دستگاه ساخته است. لازمه این امر، در نظرگیری بودجه در ارتباط با وظیفه تعیین شده در قوانین بودجه است. طبق نگاهی گذرا به قوانین بودجه سال های اخیر، به نظر از محل برنامه های متعلق به حوزه میراث فرهنگی و در رابطه با موضوع حاضر، تنها تعداد کمی از دستگاههای دارای آثار تاریخی ثبت شده در اختیار، بودجه دریافت کرده اند. بعنوان مثال در لایحه بودجه ۱۴۰۰، از محل «برنامه گسترش خدمات موزه ای» ذیل فصل میراث فرهنگی، تنها دو دستگاه ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، بودجه دریافت خواهند کرد. این در شرایطی است که شمار دستگاههای مرتبط به مراتب بیشتر بوده است.
پیشنهادها
تدبیر قانونگذار برای ایجاد چاره ای که بتوان در عین حال از ظرفیت های دستگاههای دارای اختیار آثار بهره برد و همزمان وظیفه نظارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مدنظر قرار داد، قابل توجه است. اما به نظر می آید تحقق این مهم در عمل با مشکلاتی روبه رو است. بدین جهت با عنایت به آنچه پیش تر مورد توجه قرار گرفت می توان یک نقد اساسی بر اجرا و به تبع آن دو پیشنهاد را بیان نمود. در بُعد انتقادی، گزارشهای عملکرد تهیه شده عملاً تصویری روشن از وضع موجود برای پیگیری میزان اجرائی شدن مواد در رابطه با موضوع حاضر، در اختیار قرار نمی دهند.
اما دو پیشنهاد اصلی می توان در این حوزه طرح کرد.
۱. تهیه لیست آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده یا دارای ارزش تاریخی در اختیار دستگاه ها؛ مسلماً پیگیری موضوع مورد بحث و تهیه نظام بودجه ریزی جامع و صحیح در این حوزه منوط به تشخیص این مورد است که چه دستگاه هایی دارای آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده یا دارای ارزش تاریخی هستند.
علاوه بر این که ذکر دقیق این اموال در چارچوب فهرستی کامل نیز ضروری به نظر می آید. الزام تهیه این لیست نه فقط در جهت تحقق موضوع مورد بحث، بلکه به منظور روشنگری در جهت تحقق صیانت از میراث فرهنگی ملی، حائز اهمیت می باشد. بااینکه به واقع این مسئله پیش تر نیز مورد توجه بوده است. بعنوان مثال در ماده ۳ آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی (مصوب )۱۳۸۱/۱۲/۷ بیان شده است که:
کلیه اموال فرهنگی، تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارت خانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است، بر طبق فرمها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. عدم انجام مفاد این ماده، سبب پیگرد قانونی خواهد بود.
یا در ماده ۱۵ قانون پشتیبانی از مرمت و احیای بافت های تاریخی فرهنگی (مصوب )۱۳۹۸/۰۴/۱۲ بر لزوم اعلام لیست این آثار که می تواند شامل آثار در اختیار یا در حوزه تخصصی دستگاه ها شود اشاره شده است: «سازمان مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با بررسی و پایش های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در لیست آثار ملی و لیست های ذیربط را رسماً اعلام نموده و در اختیار عموم قرار دهد. مسئله مهمی که به نظر می آید با وجود نزدیک شدن به موعد قانونی تا حالا تحقق نیافته است.
۲. اصلاح نظام بودجه ریزی در زمینه میراث فرهنگی؛ با عنایت به این که قانون به بهره بردن از اعتبارات دستگاه ها در موضوعی خاص در اینجا پژوهش، حفاظت و مرمت آثار تاکید داشته است، مسلماً باید اعتبارات لازم در این حوزه نیز در قوانین بودجه سنواتی پیشبینی شود. بدین جهت تعبیه نظام بودجه ریزی صحیح میان ذی نفعان ضروری به نظر می آید. این امر متضمن تعادل میان وظایف محوله و منابع قابل دسترس است. ازاین رو در ترتیبی منطقی، در گام اول، وزارت میراث به همراه سایر دستگاه ها و در همفکری با سازمان برنامه و بودجه باید لیستی از آثار ثبت شده و واجد ارزش در اختیار و در حیطه تخصصی دستگاه ها تهیه، برنامه ای زمانبندی شده برای انجام پژوهش، حفاظت و مرمت هریک از این آثار به صورت مشترک، تدوین کنند و در گام دوم، به منظور اجرائی سازی برنامه های تهیه شده، در چارچوب قوانین بودجه سالیانه، اعتبارات لازم برای هر دستگاه مرتبط را منظور کنند.
