تور مسافرتی: قید زمانی درج شده در قانون حفظ آثار ملی یکی از پرتکرارترین دلایلی است که گاهی بواسطه آن اجازه خروج آثار از لیست ملی صادر می شود.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ قانون راجع به حفظ آثار ملی به عنوان قانون مادر و ریشه ای حوزه ثبت آثار ملی با ۲۰ ماده در آبان ماه ۱۳۰۹ مصوب شده است. این قانون در شرایطی تدوین شد که بعد از دوره قاجار همچنان دست اندازی های فراقانونی به حوزه میراث فرهنگی وجود داشت.
با تصویب این قانون عملاً بخش های مهمی از مفاهیم حفاظتی میراث فرهنگی برای نخستین بار در کشور عنوان شد و در قالب قانونی مدون و مشخصی مستند شد. این قانون به موضوعات مختلفی مثل تعریف فاکتورهای ثبت آثار ملی، پروسه انجام ثبت، حقوق مالکان و جرم انگاری های مربوطه، احکامی در مورد اموال منقول و ثبت آن، حفاری های تجاری و علمی، احکام و جرم انگاری در زمینه حفاری و اکتشاف، پرداخته است که در نوع خود قابل تأمل و توجه است.
نسخ نشدن بخش های مهمی از این قانون تا به امروز و مطرح شدن مواد در رابطه با این قانون بصورت پراکنده در قوانین دیگر، وارد شدن ایرادهای شرعی گوناگون به موادی که تقابل بین حقوق عمومی و خصوصی را شامل شده است و بی پاسخ ماندن موضوع توسط نهادهای ذی ربط، گذشت حدود ۹۰ سال از تاریخ تصویب این قانون و تغییر اقتضائات و لزوم توجه به آن سبب شده تا بررسی و تدوین اصلاحیه یا پیش نویس های جدید برای موضوع ثبت و فرایندهای ذی ربط دارای اولویت باشد.
کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در بررسی کارشناسی قانون راجع به حفظ آثار ملی موضوع ماده یک این قانون ایرادات فنی به آن گرفته اند. در متن ماده (۱) آمده: کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران راه اندازی شده شامل منقول و غیر منقول با رعایت ماده (۳) این قانون می توان جز آثار ملی ایران محسوب داشت و در تحت حفاظت و نظارت دولت می باشد.
این درحالی است اثر ملی اصطلاحی نام آشنا با قدمت حدوداً ۹۰ ساله است که توسط قانونگذاران ایرانی استفاده شده است. اولین بار این اصطلاح در تألیفات روشنفکران دوره قاجاریه عنوان شد و بحث حفاظت و حراست از آن پیش کشیده شد.
پس از روی کار آمدن حکومت پهلوی در سال ۱۳۰۹ با تصویب این قانون، این واژه وارد نظام حقوقی کشور شد. هر چند تابحال در مورد این واژه تعریف شفافی ارائه نشده است اما می توان آنرا شامل کلیه آثار منقول و غیرمنقولی که نشانه و یادگار باارزش از هویت، فرهنگ، مذهب، تاریخ، علم، صنعت، طبیعت و تمدن ایرانی و اسلامی ملت ایران دانست که باید توسط دولت در کمال اصالت برای نسل های آینده مورد حفاظت و نظارت قرار گیرد.
قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران راه اندازی شده باشد» که بازه خاصی را به عنوان حد زمانی برای ثبت آثار ملی در نظر گرفته، به نظر بسیار قدیمی و غیرقابل استناد است
یکی از پرتکرارترین دلایلی که قضات دیوان عدالت اداری بواسطه آن اجازه خروج از لیست ثبت آثار ملی را صادر می کند، عدم ارائه دلیلهای کافی مبتنی بر شمول ماده (۱) این قانون است. منظور همان قید «تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران راه اندازی شده باشد» است که بازه خاصی را به عنوان حد زمانی برای ثبت آثار ملی در نظر گرفته است که به نظر بسیار قدیمی و غیرقابل استناد است.
سلسله زندیه از سال ۱۱۲۹ تا ۱۱۷۴ بعد از سلسله افشاریان به مدت ۴۵ سال در ایران حاکم بود. بعد از آن سلسله قاجار به مدت ۱۳۰ سال از ۱۱۷۵ تا ۱۳۰۴ در ایران حکومت داشته اند. بدین سبب از تاریخ تصویب این قانون تا انتهای سلسله زندیه، حدود ۱۳۵ سال فاصله وجود دارد. یعنی قانونگذار برای اعتباربخشی آثار، گذشتن حداقل ۱۳۵ سال از تاریخ ساخت اثر را مد نظر قرار داده است. این درحالی است که طبق قانون فدرال ایالات متحده آمریکا، گذشتن حداقل ۵۰ سال از تاریخ بنا برای نامزد کردن یک اثر برای ثبت در لیست آثار ملی کافی است و در صورتیکه اثر مورد نظر دارای برخی خصوصیات باشد، امکان ثبت آن وجود دارد.
از انتهای سلسله زندیه تا زمان نگارش این گزارش (سال ۱۴۰۰) حدود ۲۲۶ سال فاصله زمانی وجود دارد که به سبب به روز نشدن قانون، بخش مهمی از آثار خلق شده در این بازه زمانی دارای قابلیت ثبت ملی و حفاظت نیستند. جای تاکید دارد، آثاری که مربوط به دوره زندیه است، یا قبل از آن ثبت ملی شده اند یا دیگر بقایایی از آنها وجود ندارد و عملاً تعریف این محدوده زمانی برای شناسایی اثری با عنوان اثر ملی فاقد کاربرد است.
بنابراین کاملاً منطقی است که شکایات ارسال شده مالکان خصوصی به دیوان عدالت اداری برای خروج از ثبت (آثاری که مالک آن هستند) که به دلایلی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت ملی شده اند، فاقد مستندات مثبته در رابطه با راه اندازی در دوران قبل از قاجار باشد.
هرچند طبق تبصره «۲» قانون تجدید استخدام آقای آندره گدار تبعه فرانسه برای مدیریت دیرینه شناسی و موزه و کتابخانه مصوب ۱۳۲۳ آمده است، آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که در دوره قاجاریه تا شروع مشروطیت تولید شده و جنبه عمومی دارد جزو آثار ملی و مشمول ماده (۱) قانون مصوب ۱۳۲۹ است، اما بواسطه قید شدن شرط دارا بودن جنبه عمومی، بخش مهمی از آثار غیرعمومی را شامل نمی گردد. جای توجه دارد تا چند سال گذشته، دارا بودن جنبه عمومی نیز توسط هیچ دستورالعمل یا بخشنامه مشخصی تعریف و تشریح نشده بود.
تأکید بر قیود زمانی در صورتی متعارف است که قیدهای تعریف کننده دیگری مثل قیدهای توصیفی یا مصداق های تشریحی مکمل شناخت باشد. قیدهای زمانی و وابستگی به دوران و سلسله ای خاص می توانند در مواردی لازم یا کاربردی باشند، اما کافی و تمام کننده نخواهند بود. برای مثال طبق قوانین ایالات متحده آمریکا، برای اعتبارسنجی ثبت آثار ملی مؤلفه های دیگری مثل در ارتباط بودن اثر با رویدادهایی که سهم به سزایی در تاریخ ملی این کشور یا زندگی افراد مهم داشته است، مطرح است. همین طور داشتن خاصیت های متمایزکننده اثر، تعلق به استادی ماهر، داشتن عواملی که هویت اثر را متمایز و قابل توجه کند و یا سبب انتقال اطلاعات مهمی در مورد دوران قبل تاریخ یا دوران تاریخی عرضه نماید.
روایت های غیرمستندی وجود دارد که قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ برای ثبت اثر برج آزادی در لیست آثار ملی تدوین شده است
قانون دیگری با عنوان قانون ثبت آثار ملی مصوب ۱۳۵۲ نیز در این عرصه وجود دارد که آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت باشند، بدون توجه به زمان خلق اثر، شامل قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ کرده است. روایت های غیرمستندی وجود دارد که این قانون برای ثبت اثر برج آزادی در لیست آثار ملی تدوین شده است و نگاه جامع و کاملی نسبت به نیازهای حوزه میراث فرهنگی نداشته است که البته این ادعا در تأثیرات مثبت قانون برای حوزه ثبت آثار ملی بی تأثیر است. همین سبک قانونگذاری باعث شده تا تفسیر محوری و ذهنی گرایی نیز در مورد قید «از نظر تاریخی یا شئون ملی واجد اهمیت» بودن اعمال شود.
برای برطرف نمودن مسئله اساسی تفسیرپذیری و ذهنی شدن تشخیص آثار ملی لازم است تا قانون دو جنبه معیارها و مصادیق را مشخص نماید و تنها به تعریف معیارها اکتفا نکند. بدین سبب تصمیم گیری در مورد این که یک اثر دارای ارزش ثبت ملی است یا خیر بهتر است از ترکیب نمونه های ثبت شده سمبلیک با معیارهای انتخابی صورت گیرد.
منبع: ftour.ir
