به گزارش تور مسافرتی، متن کامل لایحه برنامه هفتم توسعه برای سالهای ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ در حالی منتشر گردید که در قسمت ها و ماده های مختلف این برنامه به صورت تفصیلی به موضوعات در رابطه با میراث فرهنگی پرداخته شده است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر به نقل وزارت میراث فرهنگی، برنامه هفتم توسعه دارای ۲۲ فصل و ۷ بخش است که بخش های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضایی است.
بر اساس ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، به دولت اجازه داده می شود از سال اول اجرای این، قانون معافیت های بیمه ای بیمه شدگان بدون کارفرما در سازمان تأمین اجتماعی همچون مشمولان قانون بیمه های اجتماعی، قالی بافان بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) مصوب ۱۳۸۸ بند (ض) تبصره (۱۳) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور و بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها منوط به ارزیابی آزمون وسع توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
در ماده ۹۵ هم آمده است: «وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان (صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران می تواند با همکاری شهرداری ها و در قالب طرح جامع شهری نسبت به ایجاد مجتمع های صنایع خلاق، صنایع دستی و صنفی تولیدی و خدماتی در داخل حریم شهری اقدام نماید.
ماده ۱۴۴ برنامه هفتم توسعه به همکاری این وزارت خانه و سازمان حفاظ محیط زیست اشاره دارد و بر طبق این ماده، دولت مکلف است تا آخر سال اول، برنامه سازوکارهای اجرایی لازم را برای مدیریت یکپارچه تالاب ها و دریاچه های کشور با تکیه بر وظایف و اختیارات وزارت خانه های نیرو، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی و سازمان حفاظت محیط زیست و با جلب مشارکت بهره برداران در دشت های پیرامون تالاب ها و دریاچه ها ایجاد نماید.
در ماده ۱۸۸ آمده است: «به منظور تبدیل جمهوری اسلامی ایران به قطب تأمین سلامت منطقه جنوب غرب آسیا، دستیابی به صادرات سالانه بیشتر از ۲ میلیارد یورو دارو و واکسن و صادرات سالانه بیشتر از یک میلیارد یورو تجهیزات پزشکی افزایش درآمد سالانه کشور از گردشگری سلامت به پنج میلیارد یورو و افزایش درآمد سالانه حاصل از جذب دانشجویان خارجی در رشته های علوم پزشکی به بیشتر از ۷۰۰ میلیون یورو وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است:
الف: تا آخر سال اول اجرای برنامه با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت نسبت به راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام نماید.
سازمان غذا و دارو مکلف است نسبت به اعلام ممنوعیت های صادراتی حداقل ۶ ماه قبل از اعمال آنها اقدام نماید.
در صورت اتخاذ ممنوعیت های صادراتی قراردادهایی که در سامانه مذکور ثبت شده باشند مشمول این ممنوعیت ها نمی باشند.
ب: تا آخر سال دوم اجرای برنامه با انجام مذاکرات دوجانبه و چند جانبه با اولویت کشورهای منطقه حوزه تمدنی و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا اقدامات لازم را برای پذیرش داروهای ثبت شده در ایران توسط این کشورها و صدور گواهی نامه های مشترک کیفیت تولید به عمل آورد.
ج: نسبت به ارزیابی مراکز عرضه خدمات درمانی برای گردشگران سلامت (تندرستی و پزشکی) و عرضه گواهی کیفیت عملکرد آنها اقدام نموده و نتایج را به صورت عمومی منتشر کند.
مهمترین فصل برنامه هفتم توسعه که با مأموریت های اصلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ارتباط می باشد، فصل شانزدهم برنامه هفتم است که در این فصل به صورت ویژه به صنعت توریسم و صنایع دستی پرداخته شده و به نام «صنعت گردشگری و صنایع دستی» این فصل نام گذاری شده است.
بر اساس ماده ۲۱۵ برنامه هفتم توسعه که ذیل فصل شانزدهم این برنامه گنجانده شده آمده است: «تمامی تأسیسات و فعالیتهای گردشگری از هر نظر تابع قوانین و مقررات بخش صنعت توریسم به استثنای معافیت های مالیاتی بوده و از شمول قانون نظام صنفی مستثنی است و به منظور یکسان سازی یکپارچگی و انسجام بخشی تشکل های حرفه ای صنعت توریسم آیین نامه نحوه تشکیل اداره و فعالیت تشکل های مذکور و امور غیر حاکمیتی قابل واگذاری به آنها حداکثر ظرف مدت شش ماه به پیشنهاد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب هیأت وزیران می رسد. فعالان حوزه گردشگری جهت دریافت مجوز، مکلف به عضویت در تشکل ذی ربط هستند.»
در ماده ۲۱۶ برنامه هفتم توسعه هم آمده است: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است کل درآمد اختصاصی و کمک های مردمی از اماکن و محوطه های تاریخی و موزه ها را به حسابی که نزد خزانه داری کل کشور افتتاح می گردد واریز نماید. صد درصد (۱۰۰٪) وجوه حاصله در اختیار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار می گیرد تا با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای اداره توسعه و مرمت این اماکن هزینه شود.»
همچنین در ماده ۲۱۷ برنامه هفتم توسعه آمده است: «مجوز لازم برای واردات کشتی های گردشگری شناورهای تفریحی، وسایل نقلیه و تجهیزات ویژه گردشگری برای سرمایه گذاران غیر دولتی متقاضی با معافیت حقوق ورودی توسط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صادر می شود.»
فهرست مصادیق مبحث این حکم توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت صنعت، معدن تجارت تعیین می شود.
مصادیق مذکور از جانب فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا مرجع قانونی ذی ربط با پلاک یا نشان ویژه متمایز شده و حداقل ۱۰ سال صرفا در حوزه خدمات گردشگری باید به کار گرفته شوند نظارت بر نحوه ی استفاده از خودرو ها و دریافت تضامین لازم بر عهده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری دستگاههای ذی ربط خواهد بود.
همچنین در ماده ۲۱۸ تاکید شده است: «به منظور تأمین مالی پروژه های توسعه ای و حفاظتی غیر دولتی حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از بناها و اماکن تاریخی فرهنگی مبحث یکی از بندهای ماده ۱۱۳ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۸ قانون پشتیبانی از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش دستباف مصوب ۱۳۹۶ به صندوق میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تغییر نام یافته و با حفظ منابع و امکانات موجود به لیست قانون لیست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳/۰۴/۱۹ اضافه می شود.
منابع صندوق از محل کمک های دولتی، هدایا، مشارکت مالی بخش غیر دولتی و درآمدهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی صندوق تأمین خواهد شد.»
در ماده ۲۱۹ برنامه هفتم توسعه هم آمده است: «به منظور توزیع متوازن سفر در مقاصد گردشگری افزایش شناخت مردم از جاذبه های گردشگری کشور و تنوع بخشی به مقاصد، گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است اقدامات لازم به منظور توسعه انواع گردشگری با اولویت مقاصد گردشگری کمتر شناخته شده را از راه پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش غیر دولتی در مقاصد مورد اشاره بعمل آورد.
آئین نامه اجرایی این ماده توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری وزارت خانه های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان محافظت از محیط زیست ظرف حداکثر مدت شش ماه از ابلاغ این قانون تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
ماده ۲۲۰ این برنامه هم مأموریت جدیدی را به این وزارت خانه واگذر می کند که بر این اساس، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف است به منظور تأمین زنجیره ارزش و بهبود شرایط تولید و عرضه محصولات صنایع دستی و با رعایت ملاحظات بومی، سازگاری با اصالت هویتی ترویج سبک زندگی اسلامی – ایرانی و رویکرد فناورانه نسبت به تدوین طرح جامع مدیریت زنجیره تولید توزیع عرضه و صادرات صنایع دستی تا آخر سال اول برنامه و تصویب آن در هیأت وزیران اقدام نماید. دستگاههای اجرایی ذیربط مکلفند همکاری لازم را در اجرای این ماده به عمل آورند.
همچنین بر مبنای ماده ۲۲۱ برنامه هفتم توسعه، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می تواند در جهت تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری و تأمین نیازهای مشاوره ای و اجرایی طرح ها و فعالیتهای گردشگری به مؤسسات واجد صلاحیت با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاره مجوز «توسعه دهنده» تسهیل گر سرمایه گذاری» و «بهره برداری در قسمت گردشگری» صادر کند. این شرکت ها مجاز خواهند بود با رعایت مقررات و ضوابط در امور در ارتباط با فرایند سرمایه گذاری و بهره برداری و مدیریت تأسیسات و مؤسسات گردشگری و شیوه نامه ابلاغی وزارت خانه فعالیت کنند.
در ماده ۲۲۲ آمده است: «تغییر کاربری تأسیسات گردشگری تحت هر عنوان بدون تأیید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ممنوع می باشد. مراجع تغییر کاربری مکلفند قبل از موافقت نسبت به دریافت استعلام از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام نمایند.
تبصره- در صورت موافقت با تغییر کاربری تأسیسات گردشگری موجود توسط وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کلیه تخفیفات و تسهیلات و معافیت های اعطایی ملغی و عین یا معادل آن به اضافه ۵۰ درصد مابه التفاوت ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری ملک به قیمت کارشناسی روز دریافت و به حساب خزانه واریز و معادل ۱۰۰ درصد آن با رعایت بند (د) ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) جهت هزینه کرد در زمینه توسعه گردشگری به وزارت مذکور اختصاص می یابد.»
در ماده ۲۲۳ برنامه هفتم توسعه هم تاکید شده که به منظور ایجاد مدیریت یکپارچه و متمرکز و تسریع در توسعه سرمایه گذاری بخش گردشگری ساحلی و دریایی توسط بخش غیردولتی تمام تصمیم گیری ها برای اجرای طرح های گردشگری شامل صدور مجوز پاسخ استعلامات نحوه فرایند و قراردادهای واگذاری عرصه ساحلی و پهنه دریایی استفاده از اسکله های موجود برای کاربری ترکیبی گردشگری مسافری به شورای متشکل از استانداران استانهای ساحلی (رئیس)، ادارات کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی (دبیر) راه و شهرسازی منابع طبیعی و آبخیزداری، بنادر و دریانوردی و محیط زیست تفویض می شود.
