تور مسافرتی: به گزارش تور مسافرتی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد: موضوع حق الکشف که یکی از شیوه های بازدارنده برای پیش گیری از وقوع جرائم میراث فرهنگی است باید به قانون میراث طبیعی تسری یابد.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به عرضه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته است. در بخشی از این گزارش هم در رابطه با پرداخت حق الکشف مواردی را ذکر کرده و پیشنهادی داده است.
در این گزارش آمده: پرداخت حق الکشف یکی از شیوه های بازدارنده برای جلوگیری از وقوع جرایم میراث فرهنگی است و حتی در مواردی، مشوق مجرمین بالقوه به پرهیز از جرم و در عوض گزارش به مقامات برای دریافت پاداش و حق الکشف بوده است.
قانون پیشگیری از حفاری های غیرمجاز به قصد کشف اشیای عتیقه مصوب ۱۳۵۸ که پرداخت حق الکشف به کاشفان تصادفی را مجاز دانسته و حتی میزان حق الکشف را به افرادی که اموال کشف شده را بموقع تحویل مقامات می دهند هم تعیین کرده است.
بدین ترتیب یکی از تکالیف قانونی این حوزه، پرداخت حق الکشف به کاشفان تصادفی است. در این خصوص در اجرای موادی از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، «دستورالعمل اجرایی پرداخت حق الکشف اموال فرهنگی تاریخی توقیفی و کشفیات اتفاقی» ابلاغی وزیر میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی سال ۱۴۰۱، پرداخت حق الکشف به ضابطین فضایی و کاشفین تصادفی را تأیید کرده است.
به نظر می رسد مبحث حق الکشف هم از مواردی است که باید از قوانین میراث فرهنگی به قانون میراث طبیعی تسری یابد. طبعاً با عنایت به ماهیت متفاوت میراث فرهنگی با میراث طبیعی، در اینجا هم ماهیت و روش پرداخت حق الکشف متفاوت خواهد بود. به صورتی که کاشفین کسانی هستند که مصادیق میراث طبیعی را شناسایی و به مقامات وزارت معرفی می کنند و یا موارد جرایم و تخلفات حوزه میراث طبیعی را به مقامات مسئول گزارش می دهند.
منبع: ftour.ir
