تور مسافرتی: مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود بااینکه وزارت میراث فرهنگی اقداماتی برای شناسایی میراث طبیعی انجام داده و زمینه ثبت دو اثر در لیست یونسکو را فراهم نموده، اما هنوز قوانین در این زمینه ساکت هستند.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ میراث طبیعی، یکی از موضوعات مهم و اساسی حوزه فرهنگی بوده و همچون میراث فرهنگی، با مبحث حفاظت ارتباط مستقیم دارد.
ایران در سال ۱۳۵۳ به کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو پیوست و متعهد به اجرای آن شد. اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز محافظت از محیط زیست به نفع نسل های امروز و آینده را یک وظیفه عمومی مقرر کرده است که این مورد ارتباط مستقیم با مقوله محافظت از میراث طبیعی دارد.
با وجود این، اقدامات دستگاههای متولی در زمینه پشتیبانی از میراث طبیعی، عمدتا محدود به شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در لیست های داخلی و جهانی بوده است. طبق یک رویه متداول، مفاهیم حوزه میراث فرهنگی عموماً با تصویب قوانین مربوطه وارد حوزه فرهنگ عمومی و اجرائی کشور شده اند.
میراث طبیعی نیز از این امر مستثنا نیست. به صورتی که با تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲ بود که پروسه ثبت آثار میراث طبیعی در لیست های داخلی و پیشنهاد ثبت بین المللی این مصادیق شروع شد. علیرغم این برخلاف رویه پیشین، هنوز اقدامی برای تدوین قانون جامع ناظر بر امور میراث طبیعی و جرم انگاری های مربوطه صورت نگرفته است. طبیعتاً به علت نبود قانون ناظر بر این حوزه، تکالیف دستگاههای اجرائی ذی ربط نیز هنوز به درستی روشن نیست که نتیجه آن اختلال و یا کُندی اقدامات محافظت از میراث طبیعی است.
مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به ارائه بسته تقنینی جامع میراث طبیعی ایران پرداخته است هدف این گزارش شناسایی زمینه های اشتراک دو مقوله میراث فرهنگی و میراث طبیعی هم در محتوا و هم در قوانین داخلی و اسناد بین المللی است و به تبع، با استفاده از الگوی قوانین موجود میراث فرهنگی، پیش نویس قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی صورت خواهد گرفت.
در این گزارش آمده: میراث طبیعی یکی از موضوعات مهم حوزه فرهنگ و محیط زیست و به صورتی در رابطه با حقوق فرهنگی مردم ایران است. در صورت مدیریت درست و اصولی میراث طبیعی ضمن محافظت از آن، می توان جایگاه آنرا در امر توسعه کشور، نهادینه کرد. میراث طبیعی همین طور ارتباط مستقیم با موضوع هویت و تنوع فرهنگی، از رهگذر ارتباط با میراث فرهنگی بخصوص میراث فرهنگی ناملموس داشته و در امر هم بستگی ملی مؤثر است.
جرم انگاری در حوزه میراث طبیعی انجام نشده است
با وجود این و باوجود ظرفیتهای فراوان و امکان تأثیرگذاری میراث طبیعی در حوزه های فرهنگی، محیط زیست و اقتصادی، به نظر می آید موضوع میراث طبیعی که در عین حال به سبب قانون مدیریت خدمات کشوری، در حوزه امور حاکمیتی قرار دارد، به درستی و یا دست کم به میزان کافی و کامل مورد توجه قرار نگرفته و دلیل عمده آن عدم وجود یک قانون جامع مختص میراث طبیعی برای تبیین شیوه های محافظت از آن و همین طور حدود وظایف هریک از دستگاههای اجرائی مرتبط می باشد.
طبق قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳، مناطقی تحت عنوان پارک ملی- آثار طبیعی ملی- پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین شده اند ازاین رو این مناطق بطور قانونی و عملی، بخش مهمی از میراث طبیعی ایران را می سازند. ولیکن گستره میراث طبیعی، محدود به مناطق چهارگانه نیست علاوه بر این مناطق، مصادیق متنوع دیگری را نیز در بر می گیرد که لزوماً ارتباط مستقیم با مناطق چهارگانه ندارند.
پس این حوزه نیاز به قانون جامعی دارد که همه مصادیق میراث طبیعی – همچون مناطق چهارگانه و با تاکید ویژه بر اعتبار قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب ۱۳۵۳ – را در بر گیرد.
همچنین جرم انگاری در حوزه میراث طبیعی به جز برخی موارد کلی در حوزه محیط زیست، صورت نگرفته و این مورد عامل مهمی در تضعیف جایگاه میراث طبیعی، از حیث عدم وجود ضمانت اجرای کیفری است.
به علاوه حقوق و مسئولیت های مردم (که ذی حقان اصلی میراث طبیعی به شمار می روند) به صراحت و با ذکر جزییات در زمینه محافظت از میراث طبیعی روشن نیست.
قوانین اولیه یعنی قانون الحاق ایران به کنوانسیون محافظت از میراث جهانی فرهنگی و طبیعی سال ۱۹۷۲ یونسکو مصوب سال ۱۳۵۳ و تبصره ماده (۲) قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب سال ۱۳۸۲، تکلیف کلی ثبت و محافظت از میراث طبیعی را به لیست وظایف دولت افزوده اند، لکن به علت نبود قانون جامع مکمل آن قوانین، ابعاد مختلف این تکلیف مشخص و معین نیست.
درنتیجه امر میراث طبیعی توسط وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، عمدتا محدود به ثبت مصادیق میراث طبیعی در لیست های داخلی و بین المللی است بدون آنکه برنامه های دراز مدت و کوتاه مدت حفاظت مشخص شده باشد.
با توجه به این که طبق یک رویه جاافتاده پیشین در حوزه میراث فرهنگی، با تصویب قوانین است که مسیر برای ورود مفاهیم و حوزه های مختلف باز می شود به نظر می آید ارتقای محافظت از میراث طبیعی نیز نیازمند قانون جدید است.
قانونی که در آن مسیرهای حمایت و محافظت از میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی به روشنی تبیین شده و به لحاظ فرابخشی بودن موضوع میراث طبیعی، روش همکاری گروهی دستگاههای اجرائی با مشارکت مردم در این حوزه مشخص و نهادینه شود.
پیشنهاد راهکارهای سیاستی_ تقنینی
تدوین قانون جامع میراث طبیعی با هدف تبیین اهداف و منافع میراث طبیعی در سطح ملی، همکاری و مشارکت دستگاههای اجرائی ذی ربط در محافظت از میراث طبیعی با استفاده از سازوکارهای دولتی و پیشبینی وظایف بین دستگاهی در زمینه محافظت از میراث طبیعی و ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت مردم در این خصوص؛ اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری در ارتباط با جرایم میراث طبیعی؛ حذف تبصره «۱» بند «۳۲» ماده (۴) لایحه اهداف، وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی «با موضوع سازوکار تدوین ضوابط و همکاری بین بخشی» و جایگزینی آن با آیین نامه ای که سازوکار همکاری بین بخشی را فراهم سازد؛ همچون پیشنهاداتی است که مرکز پژوهشها اعلام نموده است.
همچنین در این گزارش آمده: میراث طبیعی نیز همچون میراث فرهنگی به موضوع هویت، هم بستگی ملی، تامین منافع ملی و همکاری با کشورهای منطقه در زمینه میراث طبیعی مشترک و همکاری بین المللی در زمینه میراث بشریت ارتباط دارد. پس امری فرابخشی و نیازمند اهتمام ملی است. با عنایت به اهمیت فرابخشی میراث طبیعی، ضروری است این مورد به حوزه سیاستگذاری و تقنینی ورود یابد.
با توجه به اصول مشترک میراث فرهنگی و میراث طبیعی، ضروری است تدابیری برای مدیریت واحد دو حوزه در زمینه های ثبت، حفاظت فنی و جلوگیری از نابودی و تخریب و همین طور معرفی آن در سطوح داخلی و بین المللی اتخاذ شود. ازجمله این تدابیر می تواند ایجاد شورای راهبری میراث طبیعی باشد. شورایی که نمایندگان همه دستگاههای اجرائی ذی ربط و همین طور سازمان های مردم نهاد، بعنوان نمایندگان بی واسطه مردم و یا در آن عضویت داشته و امور سیاست گذاری و نظارت بصورت گروهی توسط آن صورت می گیرد.
درواقع هدف از پیشبینی این شورا آنست که از یکسو هدف غایی فرابخشی بودن میراث طبیعی بوسیله مشارکت همه نهادهای دولتی مرتبط محقق شود و از طرفی علاقه مندان خارج از چارچوب دولت و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به واسطه برخی سازمان های مردم نهاد قادر به مشارکت در امر سیاستگذاری، نظارت و اعمال نظرات خود در زمینه ثبت و حفاظت میراث طبیعی باشند.
تدوین قانون جامع میراث طبیعی و اصلاح فصل نهم قانون مجازات اسلامی با جرم انگاری در ارتباط با جرایم میراث طبیعی نیز از ضروریات این حوزه است.
تلفیق دو موضوع میراث فرهنگی و میراث طبیعی در قالب واحد قانون گذاری و مدیریتی، هم مورد توجه اسناد بین الملل است که ایران نیز در آنها عضویت دارد و هم این الگو در بعضی کشورها مورد استفاده قرار گرفته است. به صورتی که قانون میراث فرهنگی و میراث طبیعی این کشورها قانون واحدی است (مثل کشور استرالیا) و به این دو موضوع در یک قانون توجه شده است. این امر سبب می شود تا اجرای محافظت از این دو مقوله نیز با رویکرد تلفیقی و بوسیله ی یک نهاد واحد و یا همکاری میان نهادهای اجرائی با یکدیگر صورت پذیرد.
در ایران نیز ضروری است قوانین میراث فرهنگی و میراث طبیعی در، قالب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی قرار گیرند. پیش نویس لایحه قانون تعزیرات (تنظیم شده توسط معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه در آبان ۱۴۰۱)، در بند «ث» ماده (۲۸۷)، جرم آتشسوزی عمدی در پارک های ملی و آثار طبیعی ملی، مناطق حفاظت شده یا پناهگاه های حیات وحش را جدا از مواد در ارتباط با جرایم میراث فرهنگی قرار داده است. درحالی که مناطق چهارگانه نیز جزو میراث طبیعی بوده و ضروری است در بخش در ارتباط با جرایم این حوزه یعنی فصل هشتم این لایحه قرار گیرد.
همچنین ضروری است شمول قوانین قبلی میراث فرهنگی به میراث طبیعی مدنظر قانون قرار گیرد تا جایی که بتوان ماهیت متفاوت این دو را تا حد امکان زیر پوشش یک چتر حفاظتی قرار داد. برای مثال معافیت مالیاتی و عوارض مالکین خصوصی میراث فرهنگی و میراث طبیعی در چارچوب یک ماده قانونی، امکان پذیر است.
اگرچه وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، اقدامات قابل توجهی در زمینه شناسایی و ثبت مصادیق میراث طبیعی در لیست های داخلی انجام داده و با جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه ها یعنی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و مراتع، زمینه ثبت دو اثر مهم ایران در لیست میراث جهانی یونسکو را فراهم ساخته است، اما هنوز قوانین ایران راجع به میراث طبیعی ساکت هستند. هم اکنون هیچ گونه ضمانت کیفری برای محافظت از میراث طبیعی وجود ندارد. فصل نهم قانون مجازات که حوزه میراث طبیعی را پوشش می دهد هیچ گونه اشاره ای به مقوله میراث طبیعی نکرده است. عدم ضمانت کیفری، تلاشهای کارشناسانه دستگاههای متولی را در مواردی بی اثر می کند.
ذکر این نکته ضروری است که ثبت در لیست میراث طبیعی هم اکنون و در غیاب قانون جامع میراث طبیعی تنها راه مؤثر برای محافظت از میراث طبیعی است و در مواردی، ازجمله باغ های گیاه شناسی و پارک قشم به حفظ اثر انجامیده است، ولیکن بدون ضمانت کیفری و جرم انگاری های حوزه میراث طبیعی، میراث فرهنگی همچنان در معرض خطر تخریب و نابودی به واسطه طرح های توسعه است. بدین ترتیب اقدامات سیاست گذاری و تقنینی جدید در زمینه میراث طبیعی، لازم است.
همچنین شایان توجه است که هرچند لایحه اهداف و وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، موضوع میراث طبیعی را نیز زیر پوشش قرار داده است، اما میراث طبیعی از یک نظر، موضوعی مستقل به حساب می آید. برای اینکه همان گونه که پیش تر اشاره شد کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو اندیشه محافظت از میراث طبیعی در کنار میراث فرهنگی را بیان کرد و با عنایت به اصول مشترک میراث فرهنگی و میراث طبیعی، این دو حوزه در یک معاهده قرار داده شد.
راهبردهای میراث طبیعی
بر این اساس، پشتیبانی از هر دو نوع میراث، در بعضی کشورها و ازجمله ایران در یک قالب حقوقی و اجرائی قرار گرفته اند. علیرغم این هر دو موضوع تفاوت هایی نیز در مفهوم و شیوه های حفاظت دارند. پس شایسته است قانون جامع میراث طبیعی، ضمن پیوستگی به حوزه میراث فرهنگی، قانون جداگانه مختص به خودرا داشته باشد.
همچنین راهبردهای حوزه میراث طبیعی می توانند شامل موارد ذیل باشند: حفظ و تبیین میراث طبیعی و تنوع زیستی بعنوان عاملی برای تقویت هویت ملی و جلب منافع ملی و بین المللی ایران؛ اختصاص جایگاه فرادستگاهی به میراث طبیعی، در سیاست گذاری ها و قوانین جدید؛ ایجاد چارچوب واحد سیاستگذاری، وضع قوانین و مدیریت اجرائی میراث فرهنگی و میراث طبیعی؛ شمول قوانین میراث فرهنگی ازجمله نفایس به میراث طبیعی؛ ایجاد زمینه های لازم برای مشارکت مردم و سازمان های مردم نهاد در سیاستگذاری، حفاظت، معرفی و پژوهش میراث طبیعی بعنوان یک حق فرهنگی و محیط زیست- حقوق شهروندی؛ تغییر نگرش نسبت به میراث طبیعی در طرح های عمرانی و توسعه از مانعی در مقابل توسعه به نظامی پویا و نیازمند حفاظت در کنار توسعه.
منبع: ftour.ir
