به گزارش تور مسافرتی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی نوشت: درحالی که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان میدهد که دسترس پذیری به آن برای اقشار کم برخوردار سال به سال کمتر می شود.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس به بررسی وضعیت گردشگری داخلی از نظر دسترس پذیری برای اقشار مختلف جامعه و ارائه بسته تقنینی پرداخت. در این گزارش آمده که با بررسی وضعیت آمار و ارقام فاکتورهای کمی وکیفی گردشگری داخلی می توان به وجود مساله جدی در امکان بهره مندی از مزایای گردشگری در میان دهک های متوسط و پایین و افراد معلول و سالمند جامعه پی برد. بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده است. علیرغم این آمارها نشان از کوچک شدن سهم سفر و تفریح از سبد هزینه خانواده های ایرانی دارد. کمیت سفرها به علت عواملی چون تکرار سفر خانوارهای برخوردار یا افزایش سفرهای الزامی بوده و این امر سبب توسعه کیفی این حوزه نشده است. یکی از موارد قابل توجه عدم توزیع متوازن مکانی و زمانی سفرهای داخلی در سراسر کشور است، بطوریکه بیش از ۵۰ درصد سفرها در محدوده کمتر از ۲۰ درصد استانهای کشور و عمدتا در روزهای نوروز و چند تعطیلی متراکم مناسبتی صورت می گیرد. علاوه بر آن عمدتا این سفرها با خودروی شخصی (۷۷ درصد) و مبتنی بر اقامت در خانه آشنایان و بستگان (۷۶ درصد) است. بررسی نسبت هزینه های تفریح به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارها
بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان میدهد طی سالهای گذشته سهم هزینه های تفریح و سرگرمی با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده، بطوریکه سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۸ درصد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
این امر سبب شده سهم های هزینه اقامت، حمل و نقل، خرید سوغاتی و هزینه تور و گشت در برنامه های سفر خانوار ایرانی کم شود که نمایی از کاهش کیفیت گردشگری داخلی است. همین طور فقدان آمار و ارقام مستند در مورد وضعیت بهره مندی معلولین و سالمندان از مزایای گردشگری باعث شده تا امکان بررسی دقیق این حوزه فراهم نشود.
هرچند شواهد عینی نشان از دسترس پذیری پایین این گروه به سفر دارد و فقدان سیاست های حمایتی جهت بهره مندی از سفر برنامه ریزی شده برای این قشر مشهود است. این شرایط در صورتی رخ داده است که جمعیت سالمندان و معلولین کشور روند رو به رشدی را طی می کند و در سالهای گذشته از سفر باکیفیت و برنامه ریزی شده محروم بودند.
یکی از راه های کاهش هزینه های سفر و برخورداری از تخفیف ها، انجام سفرهای گروهی و یا تور است، درحالی که گرایش عمومی به اینگونه از سفرها روند رو به رشدی را نشان نمی دهد. همین طور وضعیت تعداد سفرهای خانوار در استانهای مختلف نشان از فقدان سیاست گذاری مبتنی بر الگوی آمایش سرزمینی است. به گونه ای که مقاصد گردشگری مکمل در مجاورت مناطق پرجمعیت تقویت نشده است تا به کاهش مسافت و افزایش فرصت دسترسی منجر شود.
این موضوع را می توان در کنار توزیع و ساماندهی تعطیلات بمنظور مدیریت زمانی سفرها به عنوان ابزار سیاستی نیز مورد نظر قرار داد. بررسی عملکرد سیاست های موجود نشان میدهد که به علت عدم ضمانت اجرائی، ابهام در متن قوانین، عدم تامین اعتبار در بودجه های سنواتی و ناهماهنگی بین بخشی، ظرفیتهای قانونی موجود برای توسعه گردشگری دسترس پذیر ناموفق بوده و لازم است تا در قبال آن اقدامات تقنینی و نظارتی صورت گیرد.
بنابراین این مرکز پیشنهاد کرد تا ضمانت اجرائی و امکان نظارت بر سند استراتژیک گردشگری توسط شورای عالی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برقرار شود. همین طور ماده (۳) و تبصره های آن از فصل دوم قانون پشتیبانی از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۹۸ با رویکرد دسترس پذیری سفر و بهره مندی افراد معلول از زیرساخت و تأسیسات گردشگری اصلاح گردد.
برای تقویت گردشگری داخلی و افزایش سفرهای اختیاری با تاکید بر دسترس پذیر کردن تمامی اقشار جامعه، پیش نویسی با محوریت ارائه وام کم بهره، اولویت بندی توسعه زیرساخت های گردشگری بین راهی، تهیه اطلس و برنامه گردشگری تخصصی با تاکید بر ظرفیتهای بومی و محلی، بهبود زیرساخت حمل و نقل عمومی و همین طور مدیریت تعطیلات در کشور ارائه شود.
در این گزارش همین طور آمده که حساب های اقماری گردشگری ابزاری کارآمد برای سنجش وضعیت گردشگری و مبنایی برای تصمیم گیران و سیاستگذاران است که تدوین آن در چند مرحله توسط شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری (۱۳۹۶) و سند استراتژیک توسعه گردشگری (۱۳۹۹) مدنظر قرار گرفت، اما با گذشت زمان، متأسفانه نتیجه عملیاتی از آن به دست نیامده است. طی سالهای گذشته ارائه نظام آماری گردشگری ازسوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مورد غفلت قرار گرفته است.
عدم ارائه آمار رسمی از داده های گردشگری توسط مرکز آمار
مرکز آمار ایران نیز پس از پایان دوران بیماری کرونا، آمار رسمی از داده های گردشگری ارائه نکرده است. شایان ذکر است که وقفه در ارائه حساب های اقماری را نمی توان به حساب مسائل دوران کرونا گذاشت و چالش اصلی هم اکنون در رابطه با راهبری و به نتیجه رساندن این اقدام است.
گردشگران داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ بیش از ۹۳ هزار و ۸۹۴ میلیارد تومان هزینه کرده بودند که این رقم نسبت به سال پیش از آن با افت ۳۹.۷ درصدی روبه رو شده بوده است. دلیل این افت نیز اوج گیری بیماری کرونا در آن سال است. پس از سال ۲۰۲۰ گردشگری داخلی روند رو به رشدی را طی کرد، بطوریکه در سال ۲۰۲۱ هزینه کرد توریستهای داخلی ایران ۴۸.۹ درصد رشد داشته و به ۱۳۹ هزار و ۷۷۲ میلیارد تومان رسیده است. درحالی که برمبنای آمارها، چشم انداز هزینه های گردشگری داخلی در سرتاسر دنیا روند رو به رشدی را نشان می دهد، ایران نیز تحت تأثیر روند جهانی قرار دارد.
بر اساس نتایج آمارگیری از گردشگران ملی مرکز ملی آمار ایران در سال ۱۴۰۰، از جامعه ۲۶ میلیون و ۳۰۲ هزارنفری خانوار کشور، حدود ۷۰ درصد از آنان در سال ۱۴۰۰ سفر نرفته و تنها هفت میلیون و ۷۸۸ هزار خانوار معادل ۳۰ درصد خانوارهای کشور در این سال به سفر رفته اند.
از سوی دیگر نگاهی به تعداد سفرهای بومی اعضای خانوار برحسب سفر با اقامت شبانه یا بدون اقامت شبانه نیز نشان میدهد. در سال ۱۴۰۰، حدود ۴۲ درصد سفرها با اقامت شبانه و ۵۸ درصد بدون اقامت شبانه بوده که البته درصد خانوارهای سفر رفته در طول سال ۱۴۰۰ از بهار ۱۳۹۸ کمتر است. روند سفر ایرانیان نشان میدهد هم زمان با افزایش جمعیت، میزان سفرها نیز با افزایش نسبی همراه بوده است که با شیوع ویروس کرونا این روند متوقف گردید، اما با بررسی آمار سفرهای نوروزی در سال ۱۴۰۲ مشاهده می شود سفرها روند افزایشی نسبت به دوران کرونا به دست آورده است. بطوریکه بر اساس گزارش دبیر ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر در سال ۱۴۰۲ از ۲۵ اسفندماه سال ۱۴۰۱ تا ۱۵ فروردین ماه سال ۱۴۰۲، درمجموع ۵۷.۱ میلیون نفر شب اقامت ثبت شده که نسبت به زمان مشابه سال گذشته، ۱۷ درصد رشد داشته است. بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ در کل از نظر کمیت (به جز ایام محدودیت های بیماری کرونا) گردشگری داخلی در ایران رو به افزایش بوده که برمبنای داده های موجود، سرانه سفرهای خانوارها چند برابر شده است. بااین حال افزایش کمیت سفر را نمی توان نشانه موفقیت یا بهبود شرایط دانست. همین طور متوسط هزینه های غیرخوراکی خانوار ایرانی شهری از سال ۱۳۸۵ تا سال ۱۳۹۹ روند صعودی را طی کرده، اما شتاب رشد هزینه های فراغتی (شامل تفریح و سرگرمی، هتل، مسافرخانه، مسافرت های دسته جمعی) کمتر بوده است. به عبارتی نسبت هزینه های فراغتی به هزینه های غیرخوراکی سالیانه خانوار با کاهش روبه رو بوده و سبد فراغتی خانوار با تغییر معناداری روبه رو شده است. کاهش سهم هزینه های تفریح و سرگرمی در سبد خانوار
درحالی که گردشگری حق تمام اقشار جامعه است، شواهد نشان میدهد که دسترس پذیری به آن برای اقشار کم برخوردار سال به سال کمتر می شود. بر طبق آمار و بررسی های موجود، با وجود این که مراکز اقامتی سطح بالا (به دلیل بهره مندی خانوار برخوردار و گردشگران خارجی) ضریب اشغال نسبتاً مساعدی داشتند اما مراکز اقامتی متوسط و پایین ضریب اشغال نزولی داشتند.
با وجود این مجموع اقامت در هتل های کشور در تعطیلات نوروز سال ۱۴۰۲ نسبت به نوروز سال ۱۴۰۱ با کاهش ۱۳ درصدی روبه رو بود. این درحالی است که سهم ارائه خدمات به خانوار ایرانی در فضاهای خدماتی کوچک تر (ازجمله اقامتگاه های بوم گردی یا خانه مسافرها) در کشور نسبت به هتل ها بیشتر است.
بنابراین برنامه ریزی جهت به کارگیری ظرفیت کامل هتل های سطح متوسط و پایین از یک سو و استفاده از ظرفیتهای اقامتگاه های بوم گردی بمنظور بهره برداری دهک های پایین و متوسط، امری ضرورت دارد. همین طور توسعه اقامتگاه های ارزان با سطوح خدماتی متفاوت می تواند گزینه های ممکن را در اختیار اقشار مختلف باشد.
بر این اساس معافیت های مالیاتی و کاهش هزینه های حامل های انرژی با تاکید بر واحدهای اقامتی و هتل های مخاطب قشر متوسط و پایین سبب کاهش هزینه های جاری اقامتگاه هدف و درنهایت امکان ارائه تخفیف های ویژه و افزایش سطح اشغال آنها خواهد شد.
همچنین با استفاده از ارائه منابع یارانه سفر به افراد کم برخوردار به تناسب سطح درآمدی و دهک های درآمدی هم گردش مالی صنعت افزوده می شود و هم اطمینان از تحقق هدف که افزایش گردشگری (سفر) مردم است بالا می رود.
بر اساس گزارش هزینه و درآمد خانوار کل کشور مرکز ملی آمار، در سال ۱۴۰۲ هزینه تمام شده یا بهای تولید و ارائه خدمات تامین مکان و غذا در یک سال منتهی به بهار سال ۱۴۰۲ نسبت به زمان مشابه سال قبل ۱۱۳.۱ درصد رشد داشته است. این میزان افزایش قیمت تمام شده بخش خدمات اثر مستقیم بر قیمت مصرف کننده خدمات ازجمله بالا رفتن هزینه های سفر دارد و عملاً سبب شده تا خیلی از خانوارهای دهک های پایین جامعه از رفتن به سفر محروم شوند.
در تابستان سال ۱۴۰۲ با افزایش قیمت بلیت هواپیما و کمیاب شدن آن، فشار هزینه های سفر برای خانوار دهک های متوسط و بالا هم بیشتر شده که این امر سبب می شود بخش توریسم و خدماتی کشور گرفتار لطمه های جدی شوند و خیلی از دهک های برخوردار نیز ناچار به تغییر الگوی سفر و یا محرومیت از آن شوند.
بررسی نسبت هزینه های تفریح و سرگرمی به هزینه کل در سبد مصرفی خانوارهای شهری نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ این نسبت با کاهش قابل توجهی روبه رو بوده است. در این شرایط گردشگری داخلی تحت تأثیر روند منفی هزینه های تفریح و سرگرمی قرار گرفته، بطوریکه سهم هزینه های مربوط به تفریح و سفر از ۰.۷۱ درصد سال ۱۳۹۰ به ۰.۳۴ در سال ۱۳۹۹ و به ۰.۳۸ در سال ۱۴۰۰ رسیده است. طی دو سال بحران کرونا به علت محدودیت های کرونائی خانوارها کمتر سفر رفته اند و کمتر به امور تفریحی پرداختند، این میزان حتی در سال ۱۳۹۸ حدود ۰.۵۴ درصد بوده است.
