به گزارش تور مسافرتی، افزایش صدور مجوز تاسیسات گردشگری در سال ۱۴۰۲، بیشتر از آن که معلول قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باشد، حاصل سیاست های وزارت میراث فرهنگی در پشتیبانی از بومگردی ها و هتلهاست.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ رشد و رونق تأسیسات گردشگری نقش بسزایی در توسعه گردشگری داخلی و خارجی هر کشوری ایفا می کند. تأسیسات گردشگری برای رفع نیازهای رفاهی گردشگران و مسافران ازجمله اقامت آنها، ضرورت دارد. ایجاد و راه اندازی هریک از تأسیسات گردشگری نیازمند دریافت مجوز کسب و کار یا پروانه بهره برداری است. به طورکلی از مزیت های مجوزهای کسب و کار میتوان به ایفای نقش تنظیم گری و رفع نارسایی های بازار، نظارت بر رعایت استانداردهای لازم برای ایجاد یک کسب و کار، استفاده بهینه و کنترل شده از منابع و… اشاره نمود. در موارد بسیاری مجوزهای کسب و کار می توانند موانعی مانند رویه های پیچیده، استانداردهای غیرمعقول، هزینه های زیاد، استعلام های غیرضروری، اعطای مجوزی انحصاری و… را در راه راه اندازی کسب وکارها ایجاد کنند. چالش های پیش روی دریافت مجوز فعالیت تأسیسات گردشگری در ایران را به طورکلی میتوان در دو دسته چالش های تسریع صدور و چالش های موانع صدور تقسیم بندی کرد که چالش های تسریع صدور مجوز شامل تأخیر در زمان بررسی و احراز شرایط، روند زمان بر و پرهزینه دریافت استعلامات و خلأ نظارت پسینی در فرآیند نظارت بر تأسیسات گردشگری می شود. چالش های موانع صدور مجوز شامل انحصار در اعطای مجوز، عدم شفافیت در روند صدور موافقت اصولی و عدم شفافیت در ارزیابی تأسیسات گردشگری و قابل تفسیر بودن شرایط و ضوابط آن می شود.
با تحلیل یافته ها، مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در جهت حل چالش های پیش روی تسهیل صدور مجوز تأسیسات گردشگری عبارتند از: تسریع در بررسی مدارک و احراز شرایط مطابق رویه مذکور در قوانین از راه نظارت بیش ازپیش دستگاه های نظارتی و جرم انگاری در صورت عدم عمل به قانون، تشکیل پنجره واحد جهت دریافت استعلامات بین دستگاهی، نظارت پسینی در کنار اعمال نظارت پیشینی، تدقیق ضوابط ارزیابی طرح ها و ایجاد شفافیت در فرآیند صدور موافقت اصولی، بروزرسانی ضوابط ارزیابی و درجه بندی تأسیسات گردشگری، برخورد نهادهای نظارتی در موارد ایجاد انحصار در اعطای مجوز برخلاف صراحت قانون و تدوین نحوه مجازات های در ارتباط با اشخاص ایجادکننده اختلال در صدور مجوزهای کسب و کار.
دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش (گروه ورزش، میراث فرهنگی، گردشگری) در گزارش نظارتی بر وضعیت صدور مجوز بهره برداری از تأسیسات گردشگری که اخیرا منتشر نموده است نوشته؛ تأسیسات گردشگری مهم ترین نقش را در تأمین رفاه گردشگران و مسافران ایجاد می کنند. این تأسیسات برای ایجاد و فعالیت خود نیازمند دریافت مجوز یا پروانه بهره برداری هستند. صدور مجوز و پروانه بهره برداری باید به نحوی تسهیل کننده فعالیت تأسیسات گردشگری باشد که در موارد بسیاری به مانعی بر سر راه کسب وکارها و تأسیسات گردشگری تبدیل گشته است. ضروری است تا برای تسهیل مسیر ایجاد و راه اندازی تأسیسات گردشگری و رفع چالش های موجود آنها در راه دریافت مجوز و پروانه بهره برداری، چالش های موجود احصا شده و اقدامات جدی و مؤثری در امتداد حل آنها صورت گیرد.
افزایش تأسیسات در دولت سیزدهم به شکل متوازنی برای همه تأسیسات روی نداده است و تنها شاهد رشد چشم گیر تأسیسات هتل و بومگردی بوده ایم ضمن توجه به آن که میانگین نرخ رشد تأسیسات گردشگری در خلال سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ معادل ۹.۵ درصد بوده، در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۹، ۴.۶ درصد رشد، در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰، ۶ درصد رشد و در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ بیشتر از ۱۰ درصد رشد بوده است. از این رو میتوان ارزیابی مثبتی از روند رشد تأسیسات گردشگری در دولت سیزدهم داشت. افزایش تأسیسات در دولت سیزدهم به شکل متوازنی برای همه تأسیسات روی نداده است و تنها شاهد رشد چشم گیر تأسیسات هتل و بومگردی بوده است. به نحوی که حدود ۶۲ درصد از تأسیسات به وجود آمده در سال ۱۴۰۱ تنها شامل بومگردی ها و هتل ها شده است. مطابق آخرین گزارش دریافتی از مرکز ملی بهبود محیط کسب و کار، زمان لازم برای صدور دریافت موافقت اصولی تأسیسات گردشگری احداثی از زمان تأیید مدارک، ۵ روز کاری است. این درحالی است که موافقت اصولی تأسیسات مذکور، به طور متوسط با تأخیر ۳۴ روزکاری صادر می شود. میانگین زمان تأخیر صدور پروانه بهره برداری موقت ۶ ماهه برای تأسیسات احداثی و تبدیلی، ۵/۵۹ روز کاری است. درحالی که برای آن ۳ روز کاری در نظر گرفته شده است. یعنی حدود ۲۰ برابر زمان مصوب تأخیر زمانی، در صدور مجوز وجود دارد. ادارات استانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بعنوان مرجع اصلی صدور مجوز تأسیسات گردشگری، به وظیفه خود پیرامون دریافت تمامی استعلامات بین دستگاهی توسط این وزارت خانه عمل نکرده و هم اکنون، این خود متقاضیان مجوز هستند که برای دریافت هر استعلام به دستگاه در ارتباط با آن رجوع می کنند. رویه فعلی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نظارت و ارزیابی تأسیسات گردشگری، نظارت پیشینی عامل محور متمرکز است که این نوع از نظارت، فرآیند نظارت بر تأسیسات را با چالش جدی مواجه می سازد. چونکه اولاً به سبب پیشینی بودن، فرآیند صدور مجوز بشدت زمان بر و طولانی مدت می شود؛ ثانیاً به سبب عامل محور بودن و متکی به فرد بودن، احراز شرایط صدور مجوز، تا حد زیادی سلیقه محور می گردد؛ ثالثاً به سبب متمرکز بودن، از تمام ظرفیت ها برای نظارت مؤثر استفاده نمی گردد. عدم شکل گیری رقابت مؤثر و ایجاد انحصار از راه ممانعت در اعطای مجوز یکی از مهم ترین موانع برای ورود افراد به بازار برخی تأسیسات گردشگری، عدم شکل گیری رقابت مؤثر و ایجاد انحصار از راه ممانعت در اعطای مجوز به برخی تأسیسات گردشگری ازجمله خانه های مسافر و بعضی فعالین حاضر در بازار از جانب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. بعضی از این رفتارهای انحصار طلبانه به سبب اشکالات در قوانین و دستور العمل های موجود مانند تأیید محور بودن صدور مجوز خانه های مسافر است و برخی هم به سبب عدم اجرای قانون توسط مجریان به سبب ذی نفع بودن است. با مقایسه آمار کلی تعداد موافقت اصولی و مجوز ایجاد صادره طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۲، میتوان دریافت که به طور متوسط تنها حدود ۱۷ درصد از طرح های دارای موافقت اصولی، موفق به دریافت مجوز ایجاد می شوند. پیشنهاد راهکارهای تقنین، نظارتی یا سیاستی مهم ترین راهکار ها در زمینه حل چالش های پیش روی صدور مجوزهای بهره برداری تأسیسات گردشگری عبارتند از: در امتداد کاهش و رفع تأخیر در بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان صدور مجوز ضروری است تا تبصره «۴» با مبحث تکلیف نظارتی سازمان بازرسی کشور به یکپارچه سازی، هماهنگی و اداره امور دریافت و تکمیل و صدور مجوز دستگاه های اصلی و همکاریهای دستگاه های فرعی، به ماده (۷) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ الحاق شود. در امتداد نظارت بر اجرایی شدن صدور مجوز خودکار متقاضیانی که با عدم پاسخ گویی مراجع صادرکننده مجوز روبه رو شده اند، تبصره «۳» بعنوان تبصره جدید به ماده (۷) مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۱ الحاق می شود. در امتداد کاهش زمان و هزینه استعلام بین دستگاهی و عدم واگذاری پیگیری استعلام به فرد متقاضی، اصلاحاتی در تبصره «۶» ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مصوب سال ۱۳۹۹ با مبحث وظیفه مدیریت یکپارچه، هماهنگی و اداره امور أخذ و تکمیل و صدور مجوز لازم است. در امتداد عدم مداخله غیر قانونی در فرآیند صدور مجوزها و جلوگیری از ممانعت غیرقانونی از ورود سایر متقاضیان به بازار تأسیسات گردشگری، ضروری است بر اجرای بند «۶» ماده (۴۴) ذیل فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و تبصره «۲» ماده (۶) اصلاح مواد (۱) و (۷) این قانون نظارت شود.
