تور مسافرتی: اصفهان معضل بلندمرتبه سازی در حاشیه‌ی زاینده رود، هر از چندگاهی با سربرآوردن ساختمانی جدید بر سر زبان ها می افتد و بعد به فراموشی سپرده می شود؛ همین غفلتِ تکراری و فراموشیِ نابخشودنی، استاد محمود فرشچیان، گنجینه‌ی زنده‌ی بشری را واداشت تا از شهردار اصفهان بخواهد به این مشکل، برای همیشه خاتمه دهد.
قدرت الله نوروزی، شهردار اصفهان، ۲۴ دی ماه، در گفت وگوی زنده‌ی تصویری خود با استاد محمود فرشچیان، به او اطمینان داد تا جایی که توان دارد پاسدار میراث تاریخی این شهر خواهد بود و از آن محافظت خواهدنمود. وی در واکنش به اظهار نگرانی محمود فرشچیان درباب بلندمرتبه سازی ها اظهار داشت: «ممکن است گاهی غفلتاً و دور از چشم ما اتفاقاتی بیفتد و این در یک شهر بزرگ ممکنست اما ما حتما آنها را هم پیگیری می نماییم و اهتمام می نماییم این رفتار را که مقابله با تعدی هاست، نهادینه نماییم بلکه برای همیشه و در آینده، بعنوان رفتاری سنجیده و منطقی مورد قبول قرار بگیرد و تداوم پیدا کند.»
هنوز از دوم آذر ماه زیاد دور نشده ایم؛ روزی که کوروش محمدی، رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر اصفهان، در جلسه علنی شورا اعلام نمود که شهردار اصفهان باید در حداقل زمان ممکن، موضوع نقض حریم پل خواجو را بررسی کند، پیگیری های لازم را انجام دهد، در صورت هرگونه بروز تخلف با افراد متخلف برخورد شود و گزارشی را نیز در این حوزه، در جلسه علنی بعدی شورای شهر ارائه کند.
اما موضوع نقض حریم خواجو در جلسه علنی بعدی شورا مطرح نشد و وقتی ایسنا از محمدی خواست که درباره چرایی این امر توضیح بدهد، او جواب داد: «فرصتی برای قرائت و بررسی گزارشی که شهردار برای ما ارسال کرده بود در این نشست دست نداد و از آنجائیکه مسئله نقض حریم پل خواجو، یک مسئله مهم می باشد، بنا شد که سطحی از آن عبور نکنیم و در جلسه بعدی به آن پرداخته شود.»
در جلسه‌ی بعدی شورا نیز، گزارش شهردار درباره‌ی این نقض حریم آشکار قرائت نشد و همه‌ی آنچه درباره‌ی نقض حریم از یکصد و پنجاهمین جلسه علنی شورا به گوش رسید، همین جمله‌ی کوتاه رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای شهر بود: «دو هفته پیش تذکری درباب ساخت غیرقانونی یک ساختمان در حریم سی و سه دادم که این مساله مورد پیگیری قرار|گرفت و شهردار منطقه وعده توقف آنرا داد و به مالک اخطار داده شده که نمی تواند طبقه مازاد بر روی کد ارتفاعی سه طبقه را راه اندازی کند.» باتوجه به سابقه‌ی خبر و گفت وگویی که قبل تر نیز ایسنا در این رابطه با کورورش محمدی داشته، بنظر می رسد منظور از «حریم سی و سه» در این جمله، همان «حریم پل خواجو» باشد اما آیا توقف ساخت و ساز در این یک ساختمان، مشکل نقض حریم پل خواجو را حل می کند؟ آن هم وقتی دو ساختمان دیگر در مجاورت این ملک، بر خلاف حریم مصوب پل های محور زاینده رود و مادی ها، با بیش از ۹ متر ارتفاع، ساخته و تکمیل شده اند و در آن سوی پل خواجو، درست روبروی اداره‌ی پست فلکه‌ی فیض، ساختمانی بلندمرتبه بالا رفته که بااینکه مشخصا منظر این پل را مخدوش کرده اما شهردار منطقه شش، با تاکید بر حریم کالبدی پل اظهار می کند: «این پلاک خارج از حریم پل خواجو قرار دارد.»
نظر به تکرار این نقض حریم ها در حاشیه رودخانه زاینده رود و اظهار نگرانی محمود فرشچیان در این زمینه، ایسنا در ادامه پرونده هایی که برای پرداختن به معضل بلندمرتبه سازی در اصفهان باز کرده، گزارشی را که ماهنامه فنی تخصصی «دانش نما» سال ۱۳۸۳ منتشر نموده، بازنشر می کند؛ بلکه متولیان امر، فکری اساسی برای پیش گیری از این تخلفِ قدیمی و یا برخورد جدی با آن کنند:
«موضوع راه اندازی ساختمان های بلندمرتبه در اراضی حاشیه زاینده رود و در حریم پل های تاریخی موضوع تازه ای نیست. اعضای باسابقه تر، حتما به خاطر دارند که در بهار سال ۱۳۷۴ و در شماره هفدهم نشریه دانش نما که در آن زمان تحت عنوان بولتن داخلی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با نام «خبرنامه» منتشر می شد و هنوز از ماهنامه «نما» یا «دانش نما» با گستره‌ی توزیع سراسری خبری نبود، در مقاله ای با نام «کدام میراث؟» به قلم آقای محمدرحیم اخوت، موضوع تداوم بخشی به حیات بناها و فضاهای باارزش مانند کارخانه های نساجی دو سوی زاینده رود با تعبیر «پارک صنعتی وسیع در دو سوی زاینده رود» مورد بررسی و تاکید قرار گرفته و در همان مقاله، ذیل تصویری بزرگ از نمای بیرونی ساختمان های کارخانه «زاینده رود» سابق که در سال ۱۳۷۳ برداشته شده بود، با حروف درشت این عبارت درج شده بود: «دریغ و افسوس اگر این بنای زیبا که می تواند یک مجموعه فرهنگی در کنار زاینده رود باشد، به ویرانی گراید.»
ابراز نگرانی هایی از این دست، در مورد تبعات منفی تبدیل اراضی منحصربه فرد و دارای قابلیت استفاده عمومی، به زمین هایی جهت راه اندازی ساختمان های بلند، چه در بافت تاریخی اصفهان و چه در حریم زاینده رود، پیوسته در محافل و مجامع تخصصی و دانشگاهی موضوعیت داشته و در زمره دغدغه های اساسی دلسوزان شهر و دل سپردگان به خاصیت های یگانه اصفهان بوده و هست و طبعاً در قالب نامه، مقاله یا تصویر در این نشریه هم انعکاسی مستمر داشت: مثلاً در شماره ۵۳_۵۰ ماهنامه (فروردین_اردیبهشت ۱۳۷۸) طرح روی جلد به نمایی از آسمان مخدوش شده‌ی پل خواجو اختصاص یافت و در مطلبی با عنوان «با مهندسان، با مسئولان» به قلم مهندس مجیدرضا نقیه، ضمن بیان نمونه هایی از مغایرت اجرائی شهر با طرح های جامع و تفصیلی ازجمله خدشه دار شدن نمای پل خواجو با راه اندازی ساختمان های بلندمرتبه در پس زمینه آن، بر لزوم اجرای طرح های مذکور تاکید و سؤالاتی عنوان شد که هنوز هم پرسش هایی اساسی به شمار می روند.
آیا زمان آن فرانرسیده است که بجای چاره کوتاه مدت و غیراصولی خریدوفروش تخلف، از گروه های کارشناسی زبده برای ریشه یابی مسائل و دستیابی و تدوین راهکارهای اصولی استفاده شود؟ آیا تمامی زمین های موجود در سطح شهر باید تفکیک و ساخته شوند و آیا همانند تعدادی از شهرهای بزرگ جهان نیازی نیست که زمین هایی با وسعت قابل توجه بعنوان رزرو برای طرح های آتی در نظر گرفته شوند؟ آیا با عنایت به این که شهر اصفهان در دشت واقع شده نباید نسبت به حفظ یک افق دید معین اقدام نمود و بعنوان یکی از دستاوردهای مهم این امر، منظره دومین پدیده طبیعی مطرح در شهر یعنی کوه صفه را حداقل برای محورهای اصلی شهر حفظ نمود؟
همان گونه که در دو شماره اخیر دانش نما نیز منعکس گردید، چندی است روند راه اندازی ساختمان های مرتفع در حاشیه و حریم زاینده رود خصوصاً در بلوار آیینه خانه و در مجاورت پل فردوسی و خیابان جهانگیرخان قشقایی (در نزدیکی پل خواجو) تشدید شده و سرعت گرفته است. این مساله خیلی از افراد، گروها و حتی مقامات و مسئولان اجرائی شهر را به واکنش واداشته و سبب گردیده موضوع از زوایا و منظرهای مختلف مورد بحث و بررسی و اظهارنظر قرار گیرد؛ مثلاً علاقه مندان توسعه صنعت گردشگری در اصفهان معتقدند مسئولان استان باید با استناد به قوانین مانع بلندمرتبه سازی در حاشیه رودخانه زاینده رود شوند و اظهار می دارند: «همان طور که ساخت وساز عمارت های مرتفع در کنار آثار تاریخی، طبق قانون ممنوع می باشد، باید با توسل به قانون از ساخت وساز خارج از ضوابط در حریم رودخانه زاینده رود که خود از مهم ترین جاذبه های شهری است ممانعت به عمل آورد.»
مهندس عزیز الله شمس، معاون امور عمرانی استانداری اصفهان هم طی نامه ای به شماره ۱۰۷۳۰۷/۴۳۹/۵۰۲ مورخ ۸۲/۱۲/۲۵ خطاب به شهرداری اصفهان خواهان بررسی و پیگیری این مساله شده است که چگونه برخلاف ضوابط اجرائی طرح تفصیلی شهر و مصوبات میراث فرهنگی در رابطه با حریم رودخانه زاینده رود نسبت به صدور پروانه ساخت در حاشیه زاینده رود و در مجاورت پل های تاریخی اقدام شده است.
همچنین مهندس محمود درویش، رئیس گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان، طی نامه ای خطاب به ریاست این سازمان، ضمن ارائه تصاویر نامه مدیرکل میراث فرهنگی به شهرداری منطقه شش و مصوبه عالی معماری و شهرسازی، پرسشی را که درباب وضع موجود ساخت وسازهای مرتفع در حاشیه زاینده رود طرح شده چنین پاسخ گفته است:
«جناب آقای مهندس کوپایی
ریاست محترم سازمان
با سلام، احتراماً در پاسخ به نامه شماره ۸۶۱/۲۰/۸۳ مورخ ۸۳/۲/۲۰ به استحضار می رساند، ساخت وساز در حاشیه زاینده رود باید طبق ضوابط مصوب شورای عالی شهرسازی و در قالب طرح تفصیلی و مصوبه میراث فرهنگی باشد که مجوزهای قانونی و مصوب است و این گروه تخصصی نیز مدافع آن ضوابط است ولی متأسفانه دستگاه های ذی ربط هیچگاه مجری قوانین مزبور نبوده و همچنان این روند ادامه دارد و آثار مخرب آن در چشم انداز پل خواجو و سی وسه پل کاملاً مشهود است.»
سیف الله امینیان، مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز اعلام نموده است: به اعتقاد سازمان میراث فرهنگی، بلندمرتبه سازی در محدوده آثار تاریخی و چشم اندازهای طبیعی اصفهان اقدام نادرستی است که باید با همکاری مدیران استان از آن جلوگیری کرد. در صورت عدم برخورد با این مسئله در کمتر از یک دهه، هویت تاریخی اصفهان در محاق آسمان خراش ها و ساختمان های مرتفع قرار گرفته و زیبایی های بی نظیر آن محصور می ماند.
وی با اشاره به مقابله جدی استانداری اصفهان با عوامل تهدیدکننده توریسم و گردشگری ابراز امیدواری نموده است که با تعامل بین میراث فرهنگی، استانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری اصفهان از توسعه ساخت وسازهای مرتفع در حریم زاینده رود ممانعت گردد.
مهندس حاج رسولی ها، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در همین رابطه ضمن تاکید بر اینکه میراث فرهنگی تنها در مورد اطراف پل های تاریخی حق اظهارنظر دارد و در بقیه اماکن حرف میراث سندیت ندارد، اعلام نموده است که راه اندازی خانه های سه طبقه در حریم زاینده رود ممکن نیست و حداقل ارتفاع باید ۴ طبقه باشد.
وی درباب ساختمان هفت طبقه ای که در جنوب پل فردوسی و در اراضی کارخانه سابق زاینده رود در حال راه اندازی است، اظهار داشت: این ساختمان از قبل مجوز داشته و ما نمی توانیم پروانه آنرا باطل نماییم.
گفتنی است، کارخانه زاینده رود با مساحت ۵۰ هزار مترمربع در کنار رودخانه زاینده رود و کنار پل فردوسی قرار داشت؛ مالکان خصوصی این کارخانه سه برادر بودند که بعد از انقلاب آنرا از مالکان اصلی یعنی خانواده کازرونی از بنیان گذاران صنعت نساجی کشور، خریده بودند.
پس از انقلاب و بعد از فعل وانفعالاتی در مالکیت اراضی این کارخانه، سرانجام ۲۰ هزار مترمربع از این اراضی در زمان استانداری آقای کرباسچی و زمان شهرداری آقای ملک مدنی در اختیار شهرداری قرار گرفت که قرار شد در آنجا طرحی برای راه اندازی ساختمان مرکزی شهرداری تهیه شود. سی هزار مترمربع دیگر ظاهراً به یک شرکت سهامی متشکل از سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری و بنیاد حضرت عبدالعظیم تعلق داشته (در سال ۷۹) و قرار بوده در آن یک مجتمع مسکونی، یک مجتمع تجاری و یک مجموعه ویلایی ساخته شود.
کارخانه زاینده رود که در طرح جامع و تفصیلی مصوب شهر اصفهان دارای کاربری فرهنگی بود، در سال ۱۳۷۵ بطور کامل تخریب شد تا جای آنرا مجموعه ای مسکونی تجاری پر کند. بااینکه طراحان طرح جامع اصفهان حفظ بنای کارخانه های نساجی و بافت شهری باارزش این محدوده را سفارش می کردند و می کوشیدند این مجموعه باارزش را با تغییر کاربری آن با کاربری های غیرمسکونی و تجاری حفظ و احیا کنند اما کمیسیون ماده پنج استان اصفهان، به دنبال آنچه مشکلات کارگری کارخانه های نساجی عنوان می شد، تصمیم گرفت پیشنهادهای طرح جامع و تفصیلی شهر را در مورد تغییر کاربری این کارخانه تصحیح کند و بجای اعمال تغییر کاربری این بناها به اداری و فرهنگی که معتقد بودند سودآور نیست، کاربری این کارخانه ها را به تجاری و مسکونی اصلاح نماید.
راه حل تغییر کاربری کارخانه ها به تجاری و مسکونی و تفکیک و فروش آن گویا اولین بار توسط استاندار وقت اصفهان (مهندس جهانگیری) در یکی از سمینارهای استانداران سراسر کشور پیشنهادشده است و این پیشنهاد سرانجام به تصویب بند ۵ مصوبه مورخ ۷۷/۱۰/۳۰ هیأت دولت، در خصوص ماموریت دادن به کمیسیون های ماده پنج برای تغییر کاربری واحدهای قدیمی صنعت نساجی و کفش و چرم کشور به کاربری مسکونی یا تجاری (با معرفی وزارت صنایع) انجامید. (نقل از نامه شماره ۱۰۰۰۲/۶۳۱۹ مورخ ۷۸/۱۱/۲۵ وزیر مسکن و شهرسازی به معاون اول رئیس جمهور)
گرچه مسئولان استان اصفهان این مصوبه هیأت دولت را مجوزی برای تغییر کاربری و تفکیک زمین های کارخانه ها ازجمله کارخانه زاینده رود تلقی می کنند اما روشن نیست که تخریب کارخانه زاینده رود در سال ۱۳۷۵ برمبنای کدام مجوز بوده است؟
مهندس سید جمال الدین صمصام شریعت، شهردار منطقه ۶ اصفهان، پرسش ماهنامه دانش نما را درباب روند طی شده از زمان تخریب کارخانه زاینده رود تا حال حاضر که ساختمان هفت طبقه ای در زمین آن کارخانه در حال راه اندازی می باشد چنین پاسخ داده است:
«احتراماً بازگشت به نامه شماره ۷۰۷/۸۳ مورخ ۸۳/۳/۲ و ضمن تشکر از طرح مباحث مختلف شهری توسط ماهنامه دانش نما در ارتباط با سؤال مطرح شده درباب کارخانه زاینده رود، موارد زیر را به اطلاع می رساند.
۱. طبق مصوبه های مورخ ۷۴/۷/۲و ۷۵/۴/۳۱ کمیسیون ماده پنج شهر اصفهان، کاربری محل فوق به مسکونی و تجاری و اداری با ارتفاعی معادل ۴ تا ۶ طبقه تغییر کاربری یافته است.
۲. برابر مصوبه فوق شناسنامه ساختمانی در قسمت شمالی مجموعه به صورت تجاری و دفتر کار صادر گردیده است.
۳. شهرداری اصفهان باتوجه به حساسیت محل و پیش بینی معضلاتی که در آینده گریبان گیر این منطقه از شهر خواهد شد، با رایزنی هایی که با مالکان به عمل آورده، نسبت به تغییر نقشه و کاربری ساختمان از تجاری به مسکونی با سطح اشغال کمتر از ۸۵ درصد اقدام نموده و شناسنامه ساختمانی در دست اصلاح می باشد.»
وی همین طور در پاسخ به این پرسش که به نظر شما قبل از ورود به مرحله فعلی و قبل از آنکه اقدامات و اتفاقات اخیر در این منطقه حادث شود، چه اقدامی باید صورت می گرفت؟ افزوده است: همان گونه که باخبر هستید استفاده بهینه ازاین گونه اراضی مستلزم اختصاص بودجه کلان توسط ارگان های ذی ربط است و این ممکن نیست مگر بوسیله کمک های دولتی؛ از طرفی ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها یک مهلت هجده ماهه تعیین نموده تا نسبت به تملک پلاک، انجام معامله‌ی قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بها یا عوض آن اقدام نمود. در غیر این صورت باید نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام گردد. از جانب دیگر در رابطه با کارخانه ها و انتقال آنها به خارج از شهر، طبق مصوبه هیأت محترم وزیران باید محل با معرفی وزارت صنایع به مسکونی یا تجاری تغییر کاربری یابد.
راهکار پیشنهادی مهندس صمصام شریعت، برای وضع موجود این است که اولاً باید متولی آزادسازی کاربری های عمومی پیش بینی شده در طرح تفصیلی مشخص شود و ثانیاً منابع درآمدی آن متولی نیز تعیین گردد.
وی همین طور ابراز امیدواری نموده است که با عزم شهرداری اصفهان برای به نتیجه رساندن جلساتی که در ارتباط با مبانی قانونی و راهکارهای اجرائی جذب سرمایه گذاری در امتداد تامین مالی پروژه های خود در دست دارد، در آینده تحولات مثبتی را دراین زمینه شاهد باشیم.
آقای سید محمود حسینی، استاندار اصفهان نیز مدتی پیش اعلام نموده بود که اطراف زاینده رود باید به محیطی توریستی تبدیل گردد و از جاذبه های این رودخانه زیبا حداکثر استفاده به عمل آید. وی در مصاحبه ای ضمن محکوم کردن ساخت وساز بی رویه در اطراف زاینده رود خواهان برخورد جدی با این مسئله شده بود.
در همین حال مهندس احمد غلامی، معاون سابق شهرسازی اصفهان، طی اظهاراتی درباب ارتفاع مجاز ساخت وساز در حاشیه زاینده رود اظهار داشته بود: «درحالی که ارتفاع مجاز ساخت وساز در حاشیه زاینده رود ۱۶/۵ متر است، میراث فرهنگی بر ارتفاع ۱۱/۵ تاکید دارد. در حریم پل های تاریخی ما طبق نظر میراث فرهنگی عمل می نماییم و برای راه اندازی ساختمان های بلندتر از سه طبقه مجوز صادر نمی نماییم.»
گذشته از اینکه کارشناسان و متخصصان صاحب نظر در امور مربوط به شهر متفقاً اعتقاد دارند که اصولاً در حریم زاینده رود و حریم محدود چند پل تاریخی آن نمی توان و نباید رویکرد و برخوردی دوگانه داشت، اعدادی هم که مهندس غلامی بعنوان ارتفاع مجاز در حاشیه زاینده رود ذکر کرده با آنچه در متن مصوبه شورای فنی میراث فرهنگی در مورد ضوابط و مقررات حریم پل های تاریخی زاینده رود آمده متفاوت است:
«ضوابط و مقررات حریم پل های تاریخی زاینده رود، مصوبه شورای فنی میراث فرهنگی مورخ ۷۵/۱/۱۱
۱. حداکثر ارتفاع ساختمان ها در داخل حریم مصوب که با رنگ مشکی مشخص شده ۹ متر است.
۲. ایجاد هرگونه مستحدثاتی در بستر رودخانه و فضای سبز حاشیه زاینده رود که با هاشور مشخص شده، ممنوع و هرگونه دخل و تصرف احتمالی ضروری بعد از تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور قابل اجرا خواهد بود.
۳. ارتفاع ساختمان هایی که در داخل حریم مصوب با ارتفاعی بیش از ۹ متر و پیش از تصویب این ضوابط تولید شده است، لازم است به هنگام تجدید بنا تا حد سقف تعیین شده کم شود.
۴. حفظ و توسعه فضای سبز خارج از بستر رودخانه و فضاهای سبز پارک های طرفین بلوارهای ساحلی، قویاً سفارش می گردد.»
حریم استحفاظی پل های تاریخی زاینده روددر ادامه، خواندن یادداشتی که به نقل از مرحوم باقر آیت الله زاده شیرازی، یکی از دوستداران صدیق میراث فرهنگی ایران در ادامه‌ی این گزارش ثبت و ضبط شده نیز خالی از فایده نیست:
«سال ۱۳۴۷ جلسه ای تشکیل شد در خصوص اینکه بعد از ساخته شدن سد شاه عباس، دیگر نیازی به بستر گسترده‌ی زاینده رود وجود ندارد و می توانیم این بستر را به یک کانال آب تبدیل نماییم. اگر مخالفت های شدید مرحوم بهشتیان و اقدامات پیگیر ایشان در ممانعت از این امر و مکاتبه با سازمان هایی نظیر وزارت کشور، منابع طبیعی، محیط زیست و… نبود امروزه چیزی بعنوان بستر زاینده رود وجود نداشت.
حریم رودخانه را باغ های طاووس خانه، هفت دست، سعادت آباد، آیینه خانه و… تشکیل می دادند. در دوران پهلوی کارخانه های صنعتی در باغ های دولتی ایجاد و شد و پس ازآن، این زمین ها تفکیک گردید که حالا در آن ساختمان های بلندمرتبه و بسازبفروشی ایجاد می شود.
باور کنید اصفهان شهر بی نظیری است و نباید اجازه داد چهره زیبای آنرا مخدوش گردانند. اصفهان شهری نیست که تراکم آن در ارتفاع قرار گیرد. می توان بجای ساخت وسازهای ده طبقه در کنار رودخانه، تراکم را در افق گسترش داد. ساختمان های بلندمرتبه این میراث برجای مانده از دوران صنعتی، مربوط به زمانی است که نیاز به آن نیز وجود داشت. می توان اظهار داشت که حداقل در اصفهان این نیاز وجود ندارد. پل خواجو گوهر بی مثال دنیای معماری جهان است. امروز در زمینه آن چیزی جز ساختمان های بلند بی هویتی که این درّ گران بها را تبدیل به عنصری همانند خود کرده اند مشاهده نمی گردد.
معماران سرمایه داری را مسئول این امر می دانند درصورتی که مردم، معماران را مقصر می دانند. ازنظر آنها اگر همه معماران به اصول و ارزش ها پایبند بودند اتفاقاتی نظیر آنچه حالا می بینیم حادث نمی شد.»
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، اگر در آستانه‌ی سال ۱۴۰۰ شمسی، شهرداری و میراث فرهنگی اصفهان، مقابله با این تعدی های دنباله دار را به صورت جدی شروع و نهادینه نکنند، نسل آینده نه فقط سرمایه داری و معماران بی تعهد، بلکه این نهادهای متولی را نیز در دادگاه خرد و حافظه‌ی جمعی، بعنوان مقصر تخریب منظر و تجاوز به حریم زاینده رود و پل های تاریخی آن محکوم خواهند کرد.
