تور مسافرتی: مدیرعامل صندوق احیا و بهره برداری بناهای تاریخی با غیرقانونی بودن حق واگذاری، فروش و تغییر کاربری بناهای تاریخی دولتی توسط نهادها و دستگاهها، خواهان ورود مراجع نظارتی به این مساله شد.
خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ صندوق احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی که بتازگی وظیفه توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت را نیز به عهده گرفته است، طبق قانون اختیار تعیین کاربری، حفظ، احیا و واگذاری به بخش خصوصی آن دسته از بناهای تاریخی در اختیار دستگاه های دولتی را دارد که نفیس نیستند و دولت هم توان نگهداری از آنها را ندارد. اما حالا مشاهده می شود دستگاه های دولتی، بناهای تاریخی زیادی در اختیار دارند که برایش تصمیم گیری می کنند، گاهی آنرا به غیر واگذار کرده گاهی کاربری متفاوت می دهند و گاهی نیز آنرا می فروشند در صورتیکه اجازه چنین کاری طبق قانون تنها به صندوق داده شده است. هرچند که وزیر میراث فرهنگی نیز این مساله را به اعضای هیأت دولت ابلاغ کرده اما از آن تمکین نمی گردد.
در این باره، هادی میرزایی مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی به خبرنگار مهر اظهار داشت: در این صندوق نگاه به واگذاری بناها شبیه تبدیل شدن به معاملات ملکی بود. در دهه ۸۰ صندوق جهانی یونسکو اعلام نمود کشورهایی که توان اقتصادی خوبی دارند صندوق هایی را ایجاد کنند تا با احیای ابنیه تاریخی، زمینه حفاظت از آنها فراهم گردد و از دید های حاکمیتی و تصدی گری دولتی به تولی گری ارتقا پیدا کنند. ریشه این صندوق هم طرح پردیسان بود. اقدامی که با هوشمندی رئیس سازمان وقت برنامه و بودجه جلوی اعتبارات مرمتی گرفته شد و هر پروژه ای که بعنوان زیرساخت گردشگری تعریف می شد؛ از حمایت ها و منابع اقتصادی مناسبی برخوردار بود. این مسیر ادامه داشت تا دهه ۸۰ که این سفارش را صندوق جهانی یونسکو کرد و قانونگذار در قالب ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم توسعه به سازمان میراث فرهنگی وقت اجازه داد بمنظور اعطای کاربری و بهره برداری مناسب از بناهای تاریخی با بهره گیری از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی، صندوق احیا را بوجود آورد.
نگاه قانون گذار این بود که این بهره برداری ها در صندوق متمرکز شود تا هم نظارت دقیق تری وجود داشته باشد و هم اعتبارات مدیریت شود و هم مرجعی برای پاسخگویی وجود داشته باشد. ضمن این که تصدی گری نکنیم بلکه تولی گری نماییم وی ادامه داد: در ادامه این قانون آمده بناهای تاریخی و فرهنگی به استثنای نفایس ملی از شمول ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور معاف هستند. برخی به سبب عدم شناخت متن قانون تفسیر نادرستی از آن داشتند. حالا همه بناهای ما حتی بناهای منحصر به فرد، بهره برداری می شود. وقتی ما بلیت می فروشیم و بازدید کننده به آن مکان می رود یعنی بهره برداری کرده ایم. نگاه قانون گذار این بود که این بهره برداری در صندوق متمرکز شود تا هم نظارت دقیق تری وجود داشته باشد و هم اعتبارات مدیریت شود و هم مرجعی برای پاسخگویی وجود داشته باشد. ضمن این که تصدی گری نکنیم بلکه تولی گری نماییم. این که ما نیرو استخدام نماییم و او را بعنوان بلیت فروش به کار بگیریم اصلاً کار وزارت میراث فرهنگی نیست. شاید ۹۵ درصد موزه های ما اصلاً اقتصادی نیستند و مصارف نگهداری از آنها از درآمدشان بیشتر است. چون نگاه ما تصدی گری است اما قانونگذار در سال ۸۳ این را دیده و الزام کرده که این اتفاق نیفتد ولی ما هنوز نتوانستیم متن قانون را اجرا نماییم.
رویه ای غیرقانونی دستگاه های دولتی
وی افزود: ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور می گوید فروش بناهای تاریخی و فرهنگی ممنوع می باشد. رویه ای که متأسفانه وزارت راه و شهرسازی، شهرداری ها و دستگاه های دولتی به آسانی انجام می دهند. به جهت اینکه تمرکز روی این مساله وجود داشته باشد و نظارتی از طرف دستگاه های مرتبط صورت گیرد، اذن فروش را منحصراً به صندوق داده اند. یعنی اگر دولت نتوانست از یک بنای تاریخی غیر نفیس نگهداری کند، صندوق احیا بتواند آنرا واگذار کند. چون تعدادی از این بناها قابلیت سرمایه گذاری دارند.
وی اشاره کرد: قانونگذار گفته حق فروش نفایس ملی را نداریم اما به صندوق اجازه داده بناهای غیر نفیس را بصورت متمرکز بفروشیم. اما با نگاه های حفاظت محوری که همه مدیران این صندوق داشته اند، یک بنا را هم حتی در وضعیت کرونا که وضعیت اقتصادی، فشار زیادی وارد کرد، نفروختیم. چون معتقدیم دولت نباید نگاه فروش ابنیه تاریخی را داشته باشد و از آن درآمد کسب کند. راه کسب درآمد زمینهای بایری است که وزارت راه و بخش های مختلف حاکمیت دارند و می توانند از آن استفاده کنند اما بناهای تاریخی یک ثروت میان نسلی است که اگر فروخته شوند عملاً خودشان زمینه لطمه را در طولانی مدت فراهم می آورد.
چرا دستگاه های نظارتی ورود نمی کنند؟
میرزایی اظهار داشت: امروزه فروش یا عدم فروش بناهای تاریخی مسئله ما نیست. هر دستگاهی امروز بنای تاریخی می فروشد در صورتیکه ممنوع می باشد. دستگاه های نظارتی باید به این مساله ورود کنند. صندوق احیا که تشکیل شد، هیئت امنایی متشکل از وزیر راه و شهرسازی، اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر میراث فرهنگی داشت در اساسنامه جدید، وزرای صمت، رفاه و کشور هم به آن اضافه شدند. اگر قرار نبود این فعالیت در صندوق متمرکز شود، چرا این وزرا به هیئت امنا اضافه شدند. این یعنی آنکه تمرکز کشور از دید قانون و نظارتی شورای نگهبان و دستگاه های نظارتی کشور باید به صندوق معطوف شود. وزیر راه بعنوان عضو هیئت امنا از سال ۸۸ تا حالا هر فعالیتی که می خواهد در بناهای تاریخی صورت گیرد را باید با صندوق هماهنگ کند اما می بینیم بخش بازآفرینی شهری خرید و فروش ملک و تعیین کاربری می کند. اما هر کسی به ما می رسد می گوید دو هزار بنای تاریخی در کشور توسط بخش خصوصی مرمت و همه آنها به قهوه خانه سنتی تبدیل گشته اند. این حرف درست است اما چه کسی باید جواب بدهد. دیوان محاسبات و دستگاه های نظارتی باید نظارت کنند و بگویند به چه حقی مجموعه وزارت راه و شهرداری برای برای بناهای تاریخی تغییر کاربری می کند. آنها می توانند مالک باشند ولی نمی توانند طرح مرمت و کاربری بدهند. این وظیفه ذاتی صندوق است.
هر کسی به ما می رسد می گوید دو هزار بنای تاریخی در کشور توسط بخش خصوصی مرمت و همه آنها به قهوه خانه سنتی تبدیل گشته اند؛ این حرف درست است اما چه کسی باید جواب بدهد؟
مدیرعامل صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستبافت و احیا و بهره برداری از بناهای تاریخی اظهار داشت: در قانون و ماده ۴ اساسنامه صندوق آمده که تعیین کاربری اعطای، مجوز بهره برداری، تصویب طرح های احیا برعهده صندوق است. اما هیچکس با معارضین برخورد نمی نماید. ما در حال جا انداختن این مساله هستیم که هر فعالیتی در حوزه بهره برداری از بناهای تاریخی و فرهنگی می بایست در صندوق ادغام شود و از صندوق نیز پاسخ بخواهند. نمی توان اختیارات را به صندوق تفویض نکرد و دستگاهها و نهادها مستقل عمل کنند و در عوض از وزارت میراث فرهنگی و صندوق انتظار پاسخگویی داشته باشند. ما نباید مثل دستگاه نظارتی با شهرداری به خاطر تعیین کاربری ها درگیر شویم. این وظیفه دستگاه نظارتی است. با اهمیت ترین موضوع برای اصلاح این مشکلات حذف موازی کاری ها و حذف جریانات زائد است. تنها مجموعه ای که مجلس تصویب کرده و اختیاراتی همچون اعطای کاربری و بهره برداری از بناها را به آن داده، صندوق حفظ و احیای آثار تاریخی است.
عدم اشراف به قوانین توسط چه کسانی؟
میرزایی در پاسخ به این که افرادی که این قوانین را رعایت نمی کنند، عضو هیأت امنای صندوق هم هستند اظهار داشت: شاید علت آن عدم اشراف به قوانین باشد. ما کوشیدیم این مساله را جا بیندازیم و نتیجه آن هم تفاهمنامه های مختلف با ارگان های مربوطه بود. مثل تفاهمنامه ای که با شهرداری شیراز بسته شد یا تفاهمنامه هایی با ستاد اجرائی فرمان امام و اوقاف و سازمان دخانیات که در حال نهایی شدن است. با سازمان بنادر نیز تفاهم کردیم تا عمارت حاج رئیس را بعد از ۴۰ سال در اختیار صندوق برای واگذاری قرار دهند. همین طور با صندوق توسعه حرم و شهرداری مشهد توافق هایی کردیم.
نامه مونسان به ۱۸ وزارتخانه
گلایه میرزایی از نهادهایی که از قوانین تمکین نمی کنند درحالی است که سال قبل علی اصغر مونسان وزیر میراث فرهنگی به ۱۸ دستگاه دولتی اعلام نموده بود باید بناهای در اختیار این وزارتخانه ها در اختیار صندوق برای واگذاری قرار داده شود.
در این نامه آمده است: «به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، دستگاه های اجرائی مکلفند نسبت به مرمت و احیای بناهای در اختیار، از محل اعتبارات خود اقدام نمایند. همین طور برمبنای ابلاغ دستور ریاست محترم جمهوری، طی نامه ای در تاریخ مهر ۹۶ «اساس برنامه باید برمبنای واگذاری خیلی از بناهای تاریخی بصورت اجاره بخش خصوصی جهت بهره برداری مناسب باشد تا ضمن کاهش هزینه ها، بهره برداری درست و درآمد مناسب حاصل شود» که این وظیفه را صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی وفق بند «ز» ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه و ماده ۸ قانون پشتیبانی از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی و فرش دستباف مصوب مورخ ۹۶/۱۰/۲۶ زیر نظر این وزارتخانه پیگیری و اجرائی می کند.
از سویی سازمان بازرسی کل کشور بنابر وظیفه ذاتی خود (بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور) مرمت و احیای بناهای تاریخی در اختیار دستگاه های اجرائی کشور را به استناد ماده ۹۸ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و برای جلوگیری از لطمه و تخریب احتمالی این بناها در دستور پیگیری و رصد نظارتی خود قرار داده است بدین سبب خواهشمند است دستور فرمائید آن دسته از بناهای تاریخی در اختیار آن وزارتخانه و واحدهای تابعه که تا این تاریخ از محل اعتبارات مربوطه نسبت به مرمت و احیای آنها اقدامی صورت نگرفته، طی فرم پیوست به صندوق توسعه صنایع دستی و احیا و بهره برداری از اماکن تاریخی واگذار شود تا با مشارکت بخش خصوصی، نسبت به مرمت، احیا و بهره برداری از آنها اقدام لازم به عمل آید».
بخش دوم این گفتگو به زودی منتشر می شود
منبع: ftour.ir
