به گزارش تور مسافرتی، مرکز پژوهش های مجلس اعلام نمود: بودجه و اعتبارات درنظر گرفته شده برای یگان حفاظت میراث فرهنگی کافی و حامی نبوده و چالش برانگیز است.
به گزارش تور مسافرتی به نقل از ایسنا، در گزارش نظارتی مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با یگان حفاظت میراث فرهنگی و صنایع دستی که در مرداد ماه ۱۴۰۱ انتشار یافته، آمده است: در قوانین بودجه کشور یگان حفاظت میراث فرهنگی ردیف های بودجه ای دارد که در مورد آن چالشه ایی مطرح است، در جزء «ه» از تبصره «۱۰» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۵ کل کشور مصوب ۲۵ اسفند ۱۳۸۴ ردیف متفرقه ۵۰۳۷۷۶ با اعتبار ۶۰۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده بود که در بودجه ۱۳۸۶ هم این ردیف تکرار شد؛ با تصویب هیأت وزیران در سال ۱۳۸۶ مبلغ ۵۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال از محل اعتبارات هزینه ای (جاری) ردیف ۵۰۳۷۷۶ بعنوان «ایجاد یگان حفاظت و خرید خدمات انتظامی و پشتیبانی» در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری قرار گرفت، اما به واسطه به تصویب نرسیدن چارت تشکیلاتی یگان حفاظت میراث فرهنگی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی امکان جذب نیروی جدید یا تغییر وضعیت نیروهای فعلی برای یگان حفاظت میراث فرهنگی مهیا نشد.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ ردیف ۴۸-۵۳۰۰۰۰ اعتبارات ردیف های متفرقه بعنوان تقویت یگان حفاظت میراث فرهنگی از محل واگذاری اموال توقیفی در نظر گرفته شده است که شامل ۳۶۰۰۰ میلیون ریال از اعتبارات هزینه ای و ۵۱۴۸۰ میلیون ریال اعتبارات دارایی های سرمایه ای است.
بنابر گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، این اعتبارات از آن جهت که جزء اعتبارات متفرقه است و مبتنی بر اکتشافات جرائم در ارتباط با میراث فرهنگی است (یعنی بایستی جرمی رخ دهد و مورد شناسایی قرار گیرد تا این بودجه قابل تحقق شود) را نمی توان کافی و حامی یگان حفاظت در نظر گرفت.
تشکیل یگان حفاظت میراث فرهنگی به سال ۱۳۷۶ بر می گردد، (آن زمان) سازمان وقت میراث فرهنگی با عنایت به فاصله بسیاری که مابین خواسته های امنیتی ـ حفاظتی و حقیقت عملیاتی و عینی مشاهده می شد از راه وزارت خانه فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ که آن زمان زیر نظر این وزارت خانه فعالیت می کرد ـ تشکیل یگانی مجزا برای محافظت از میراث فرهنگی را از مقام معظم رهبری درخواست نمود.
در این درخواست، صدور مجوز برای تشکیل یگان ویژه پاسداران میراث فرهنگی مطرح گردیده است. با موافقت صورت گرفته، تمهیدات لازم در ماده (۱۶۵) قانون برنامه سوم توسعه و همینطور پیشبینی هایی در ماده (۱۷۹) قانون در نظر گرفته شد. ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه را میتوان بستر شکل گیری یگان حفاظت دانست که با عنوان یگان پاسداران میراث فرهنگی شناخته می شود و به واسطه دستورالعمل ۲۰۹/۱/۱۱/۳/۱۹/ط مورخ ۲۸ تیرماه ۱۳۷۹ ساز و کار شکل دهی یگان های مذکور در دستگاه را مشخص کرد. نکته ای که در این دستورالعمل مورد بحث و مسأله بود در ارتباط با تبصره «۲» از ماده (۳) بود که تابعیت نیروی حفاظت در شرایط خاص را به تشخیص ستاد کل نیروهای مسلح و یا شورای امنیت کشور قرار داده بود، یعنی در شرایط خاص که تابعیت نیروهای پاسداری میراث فرهنگی به نیروی انتظامی واگذار می شد، میراث فرهنگی و محدوده های تحت حفاظت در اولویت دوم این نیروها قرار می گرفت و احتمال شکل گیری شکاف نظارتی وجود داشت، یعنی در زمان هایی ممکن بود نقاط نیازمند نظارت و حفاظت بدون نیروی یگان شوند و به هر طریق تمام تلاشهای این یگان مورد هجمه قرار گیرد.
با عنایت به شرایط، پیشنهاد شکل گیری طرح ترکیبی نیروهای حفاظت در درجه ۱ و ۲ چه شکلی عنوان شد که نیروهای پایگاه های درجه دو میراث فرهنگی کشور مراقبین آثار تاریخی باشند، درحالی که نیروهای درجه یک مسلح باشند و ضابطین قضایی به حساب آیند؛ این گروه در مراکز استان ها مستقر شوند و پیگیر امر حفاری های غیرمجاز، سرقت و قاچاق اموال فرهنگی خواهند شد، اما در آن دوره، باز هم مسأله دوگانگی مدیریت نیروهای مذکور به نیروی انتظامی و سازمان میراث فرهنگی، موفقیت این نیروها در محافظت از میراث را با مسأله روبرو می کرد.
از همین رو، دستورالعمل تشکیل یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی کشور در سال ۱۳۸۳ به صورت آزمایشی به مدت سه سال به تصویب ستاد کل نیروهای مسلح رسید که این دوره آزمایشی از تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۸۳ شروع شد و در تاریخ ۲۵ مهرماه ۱۳۸۸ دستورالعمل نهایی توسط ستاد کل نیروهای مسلح به سازمان ابلاغ گردید. با عنایت به اهمیت تأسیس یگان های حفاظت در دستگاههای اجرایی ماده ۳۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در سال ۱۳۹۵ مصوب شد که در آن آمده است: دستگاههای اجرایی در صورت احتیاج به یگان حفاظت مکلفند بعد از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگان های حفاظت اقدام نمایند. این یگان ها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح هستند و رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاههای ذی ربط اداره می گردند.
مرکز پژوهش های مجلس همینطور با مرور پیشنه این ستاد، یادآور شده است که مطابق ماده ۲ دستورالعمل تشکیل یگان های حفاظت در دستگاههای اجرایی که در تاریخ ۵ تیر ماه ۱۳۷۹ تصویب مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا رسید و در تاریخ هفدهم تیرماه ۱۴۰۰ ابلاغ گردید، منظور از تشکیل یگان های حفاظتی، محافظت از زیرساخت ها، اماکن، تأسیسات، تجهیزات و انجام بعضی از مأموریت های موضوعی تخصصی دستگاههای اجرایی که احتیاج به حفاظت مسلحانه دارند، است.
یگان حفاظت تشکیل شده در وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی دارای وظایف و مأموریت های به این شرح است: محافظت از اماکن، تجهیزات و اموال منقول و غیرمنقول وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، حفظ نظم و امنیت موزه ها، گنجینه ها، بناها و مجموعه های تاریخی و محل برگزاری مراسم یا همایش های مربوط و کلیه اماکن و تاسیسات قابل حفاظت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از وقوع جرایم ضد میراث فرهنگی، توریستهای داخلی و خارجی، کشف جرم و دستگیری مجرمین، تشکیل پرونده و معرفی به مراجع قضایی در حوزه استحفاظی، انجام وظایف قانونی در مقام ضابط خاص دادگستری، حفاظت و همراهی محموله های تاریخی ـ فرهنگی با هماهنگی ناجا، برخورد قانونی با استفاده کنندگان و فروشندگان تجهیزات غیر مجاز نظیر فلزیاب و ضبط و توقیف این گونه تجهیزات، اجرای مصوبات کمیته حفاظت وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، پیگیری امور خدمات انتظامی توریستهای خارجی در قالب ضابط قضایی با هماهنگی و نظارت ناجا.
مرکز پژوهشها مجلس شورای اسلامی در این گزارش ضمن اشاره به چالش های ماموریتی یگان حفاظت تاکید کرده است: یگان حفاظت میراث فرهنگی با وجود وظیفه مهم و حیاتی در مراقبت و پاسداری از میراث فرهنگی کشور با مسائل و مشکلات زیادی مواجه می باشد که به آن توجه لازم نشده است. درحالی که یگان حفاظت میراث فرهنگی بعنوان مهم ترین ارگانی که محافظت از میراث فرهنگی کشور را به عهده دارد باید از جایگاه شایسته برخوردار باشد و رفع مسائل و مشکلات آن اولویت نهادهای مربوطه باشد که به رغم اهمیت و سختی وظایف، یگان حفاظت میراث فرهنگی با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه می باشد.
بر مبنای بررسی های انجام شده‌ی این مرکز، مهم ترین مسائل و مشکلات یگان حفاظت میراث فرهنگی عبارتند از: مسائل در رابطه با کمیت و کیفیت نیروها، امنیت نیروها، ساختار سازمانی یگان، تجهیزات سازمانی و مسائل در رابطه با ضبط پیوندهای اجتماعی نیروها است.
ازاین رو برای حل این مسائل، تعیین وضعیت ساختار و تشکیلات متناسب به همراه وظایف و مأموریت های محوله یگان حفاظت میاث فرهنگی و اختصاص ردیف های اعتباری مستقل در بودجه های سنواتی و تصویب قانون در رابطه با حقق کشف اختصاصی به نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی (با ساز و کاری شفاف که باعث مشکلات داخلی دستگاهی نشود) به منظور ایجاد انگیزه در نیروهای یگان برای حفاظت مؤثر از آثار و جبران مشکلات مالی نیروها، پیشنهاد شده است.
تصویب قانون برای مقابله با جرائم جستجوهای غیرمجاز با تکیه بر شبکه های اجتماعی، آموزش حضوری و مجازی و ابزارهای نوین پیشنهاد دیگر مرکز پژوهشها به مجلس شورای اسلامی است.
مرکز پژوهش های مجلس همینطور پیشنهاد کرده است در جز ۱۰ از ماده ۳ قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳، مبحث «حفظ تاسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و امنیتی و تاریخی و فرهنگی و تپه های تاریخی و باستانی» اضافه شود.
رده بندی سالیانه محوطه های باستانی که در سال کمترین صدمه ها و تخریب ها را داشته اند و وابسته کردن تخصیص بودجه های سالیانه ادارات کل استانی و دفاتر میراث فرهنگی شهرستان ها و همینطور تخصیص پاداش به یگان های حفاظت این محوطه ها بر اساس رده بندی، بررسی قوانین حمایتی یگان های حفاظت جنگلبان و محیط بان و شمول یگان حفاظت میراث فرهنگی ذیل قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی و قانون حمایت قضایی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل بانی، احیا و تقویت انجمن های میراث فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای همکاری بیشتر با این انجمن ها و نهادهای مردمی با یگان حفاظت، امکان برخورداری نیروهای یگان از بیمه های حمایتی، تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان فعلی یگان حفاظت، جذب و به کارگیری نیروهای انسانی جدید به منظور حل مشکل کمیت و کیفیت نیروهای یگان، تقویت تجهیزات دفاعی، امنیتی، لجستیکی و وسایل نقلیه موتوری برای سرکشی و گشت زنی، تقویت سیستم های حفاظت الکترونیک و دوربین های مداربسته در اماکن تاریخی و فرهنگی و استفاده از تکنولوژی های جدید نظیر پهپاد در امر حفاظت و از دیگر سو مشارکت مردمی و راه اندازی ستاد نظارت بر فضای مجازی در مجموعه یگان حفاظت و بهره گیری از فناوری های اطلاعات برای پایش تخریب و بالا بردن کیفیت نظارت، از دیگر پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی است.
منبع: ftour.ir
